إدعاءات إسرائيلية بوجود مسلحين داخل مراكز إيواء النازحين في مناطق آمنة بغزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
سلطت قناة «القاهرة الإخبارية»، الضوء على إدعاءات إسرائيلية بوجود عناصر مسلحة داخل مراكز الإيواء النازحين في غزة بمناطق تعتبر أمنة يلجأ إليها النازحون بحثا عن سقفا وجدرانا تحميهم من استهداف الاحتلال الإسرائيلي.
وتجولت كاميرا «القاهرة الإخبارية»، في بعض المراكز تدحض هذه الادعاءات التي أتخذ منها الاحتلال ذرائعه لقصف المدنيين في المدارس والمستشفيات في غزة.
وقال موظف بوزارة التربية والتعليم: «أن كلنا تحت جناح الدولة والسلطات الأمنية الشرعية اللبنانية، وأنهم يستقبلوا أهلهم النازحين، ويريدوا تأمينهم وتوفير السلام والأمن والإيواء الكريم، ولا يستطيعون أن يعرضوا حياتهم ومبانيهم ومعاهدهم الرسمية لأي ضرر أو ظروف أمنية خطيرة، لافتا إلى أن على مداخل مراكز الإيواء يتواجد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، إذ أنهم يشكلوا دوريات، ولهم نقاط ثابتة».
وذكر التقرير، أن هذه المراكز وغيرها خالية من أي ضمورا مسلح، وهى تحت إشراف الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وعلى الرغم من أن الاحتلال لا يحتاج أى ذرائع إلا أن الصور والمشاهد من داخل هذه المراكز تؤكد المؤكد، بأن لا يوجد عناصر مسلحة ولا أي حركة مشبوهة يداخلها، ولكنها فقط مراكز إيواء لا زالت أمنة حتى هذه اللحظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش اللبناني الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة قوات اليونيفيل المستشفيات في غزة
إقرأ أيضاً:
مناطق آمنة ووكالة فلسطينية مستقلة.. أبرز ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة ذا ناشيونال عن مصادر مطلعة ملامح الخطة المصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال مراحل التفاوض التي تجري برعاية مصرية وقطرية وأمريكية، حيث تضمنت المقترحات المصرية إنشاء مناطق آمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار التي تستمر خمس سنوات.
وأضافت المصادر أن الخطة، التي تهدف إلى مواجهة مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مستقبل غزة، من المتوقع أن تُعرض في قمة مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى.
وتركز المراحل الأولية على استعادة الخدمات الأساسية والسكن المؤقت. وتنص الخطة التي أعدها خبراء على توفير الكرافانات والخيام والخدمات الأساسية داخل المناطق الآمنة، حسبما ذكرت المصادر التي اطلعت على الاقتراح.
وقدمت العديد من شركات التطوير العقاري المصرية الكبرى عدة مقترحات للحكومة بشأن إعادة إعمار غزة، كما تخطط القاهرة لاستضافة مؤتمر دولي لجمع الأموال لإعادة الإعمار.
يأتي ذلك في الوقت الذي ترتب القاهرة أيضًا لإقامة قمة عربية طارئة للرد على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من مارس المقبل، حيث ترفض مصر والأردن استضافة الفلسطيينيين أو نقلهم إلى مصر والأردن وتفريغ القضية الفلسطينية، إذ تهدف القمة في المقام الأول إلى بناء معارضة موحدة لخطة ترامب.
وأشارت المصادر إلى إمكانية دعوة ممثلي المانحين المحتملين إلى قمة الخميس في الرياض، حيث سيتحدثون إلى المشاركين على هامش الاجتماع.
وقد لاقت مقترحات ترامب بشأن غزة إدانة واسعة النطاق في العالم العربي والعالم، حيث أدانتها بعض جماعات حقوق الإنسان الدولية باعتبارها تطهيرًا عرقيًا. ومع ذلك، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطة ترامب بحرارة.
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، الذي يقوم بزيارة للشرق الأوسط هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة منفتحة على الاستماع إلى مقترحات بديلة. وأضاف روبيو: "إذا كانت الدول العربية لديها خطة أفضل، فهذا أمر رائع".
وأكدت الصحيفة أن الخطة المصرية ستنجح إذا تم جمع الأموال الكافية، وتم الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يوما والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بعد انتهاء مدته في أوائل مارس، ومن خلال المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي بموجبها ستفرج حماس عن جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم، وينبغي لإسرائيل أن تنسحب من غزة، ويدخل وقف إطلاق النار الدائم حيز التنفيذ.
وقد تعهدت إسرائيل مراراً وتكراراً بعدم إنهاء الحرب قبل تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس وإطلاق سراح جميع الرهائن، فيما أعربت حماس مراراً وتكراراً عن مخاوفها من أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في غزة عندما يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.
وقالت المصادر إن مسؤولين بالحكومة المصرية يناقشون ويضعون اللمسات الأخيرة على خطة إعادة إعمار غزة مع المانحين الدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ممثلي شركات البناء ودول الخليج التي أعلنت استعدادها الأولي للمساهمة بالأموال.
وتتضمن الخطة المصرية إنشاء وكالة فلسطينية مستقلة لتنسيق عملية إعادة الإعمار والإشراف عليها، إذ ستعمل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على إصدار مرسوم بإنشاء الوكالة، ولكن لن يكون لها الحق في التدخل أو التأثير على عملها، على أن يكون أعضاء الوكالة من التكنوقراط الذين يحظون بدعم كافة الفصائل الفلسطينية.
وعلى نحو منفصل، تعمل مصر حالياً على اختيار لجنة فلسطينية مكونة من 15 عضواً للإشراف على الشؤون اليومية لقطاع غزة بعد الحرب، بما في ذلك دور محدود في جهود إعادة الإعمار، حسبما ذكرت المصادر، ولن تضم اللجنة المقترحة ممثلين عن حماس أو السلطة الفلسطينية، وسوف يساعدها زعماء العشائر ورؤساء البلديات المحليون.