الأنبا توماس يشارك في ورشة العمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشارك غدًا، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، في ورشة العمل، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بعنوان "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.
يأتي ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار سناء خليل، نائب رئيسة المجلس القومي للمرأة، والقس أنطونيوس صبحي، استشاري تطوير برامج بأسقفية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتورة سحر نصر، المديرة التنفيذية لبيت الزكاة والصدقات، ومستشارة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسي والتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة والمبادرة، وعدد من الأئمة، والقساوسة، والواعظات والراهبات.
ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأهداف، والخطط، والرؤى المستقبلية للبرنامج التوعوي جلسات الدوار في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنبا توماس عدلي المجلس القومي للمرأة المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان جدیدة لبناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.