إعتداء إسرائيليّ جديد على اليونيفيل: ما حدث يُشكّل تطوراً خطيراً
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
صدر عن اليونيفيل البيان الآتي:
انهارت اليوم عدة جدران في موقعنا التابع للأمم المتحدة رقم 1-31، بالقرب من الخط الأزرق في اللبونة، عندما قصفت جرافة إسرائيلية محيط الموقع وتحركت دبابات إسرائيلية بالقرب من موقع الأمم المتحدة. ظل جنود حفظ السلام التابعون لنا في الموقع، وتم إرسال قوة رد سريع تابعة لليونيفيل لمساعدة الموقع وتعزيزه.
إن هذه الحوادث تضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب مجلس الأمن بموجب القرار 1701 (2006)، في خطر شديد للغاية.
إن ما حدث يشكل تطوراً خطيراً، وتؤكد اليونيفيل على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في كافة الأوقات. كما ان أي هجوم متعمّد على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701 (2006).
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكشف عن برنامج تجسس خطير في إسرائيل.. يعمل منذ 2006
كشفت صحيفة "معاريف" عن قضية تجسس استهدفت ملايين الإسرائيليين على مدار اكثر من عقد كامل، بواسطة برنامج متطور استفاد منها محامون ومحققون ورجال أعمال.
طور برنامجًا كشف معلومات شخصية عن ملايين المواطنين - وتم إرساله للعمل في خدمات عامة
وقالت "معاريف"، إن كبار المحامين، والمحققين الخاصين، ورجال الأعمال دفعوا آلاف الشواكل للوصول إلى معلومات شخصية وحساسة عن معظم الإسرائيليين، بدءًا من تفاصيل مالكي السيارات وصولًا إلى معلومات شخصية عن السكان في المباني المشتركة.
والقضية المنظورة الآن أمام المحكمة، تتعلق بنظام معقد عمل لأكثر من عقد من الزمن. ووفقًا للائحة الاتهام، بدأ كل شيء في عام 2006، عندما قام متهم وشريكه بتطوير برنامج سُمّي "الثعلب" أو "145".
دمج البرنامج معلومات من 38 قاعدة بيانات مختلفة، بما في ذلك قاعدة بيانات "أجرون" الحساسة وقواعد بيانات عن المركبات.
تضمنت قاعدة البيانات هذه ما مجموعه 136 مليون سجل تتعلق بحوالي 9.7 مليون إسرائيلي، بما في ذلك الأشخاص الذين توفوا منذ فترة طويلة.
سمح البرنامج للعملاء بإجراء عمليات بحث معقدة وسحب معلومات شخصية عن أي شخص، بما في ذلك البحث عن معلومات شخصية عن جميع السكان في مبنى سكني معين.
كشفت التحقيقات عن نموذج تجاري متطور، حيث قام المتهم ببيع البرنامج لحوالي 527 عميلًا، في الغالب من مكاتب المحاماة والمحققين الخاصين، بسعر يتراوح بين 100 و150 شيكل لكل محطة عمل.
ولضمان الدفع المستمر، تم تصميم البرنامج بحيث كان على العملاء الاتصال برقم هاتف مخصص للحصول على رمز وصول متجدد.
إلى جانب انتهاك الخصوصية، كشفت التحقيقات عن نظام متطور للتهرب الضريبي، فلم يقم المتهم بالإبلاغ عن إيراداته من البرنامج، والتي بلغت 2.3 مليون شيكل بين عامي 2009 و2018. (الدولار يقابله 3.6 شيكل).
واستخدم المتهم طرقًا متنوعة لإخفاء دخله، بما في ذلك خصم شيكات من خلال شركات مختلفة واتفاق عمل وهمي تضمن الحصول على قسائم رواتب مقابل دفع نقدي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية