دائرة ضيقة.. الكشف عن أول تحرك لحزب الله فور مقتل نصرالله
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
نقلت رويترز عن مصدرين "مطلعين" على عمليات حزب الله اللبناني أنه تستعد لحرب استنزاف طويلة في جنوب لبنان، بعدما قتلت إسرائيل قادته، بقيادة عسكرية جديدة تدير إطلاق الصواريخ والعمليات البرية.
وتأثر حزب الله بالضربات الإسرائيلية المدمرة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، والتي كان أبرزها مقتل أمينه العام حسن نصر الله.
وقالت أربعة مصادر مطلعة على عمليات حزب الله إن الجماعة المدعومة من إيران لا تزال تملك مخزونا كبيرا من الأسلحة، ومن بينها أقوى صواريخها الدقيقة التي لم تستخدمها بعد، رغم موجات الغارات الجوية التي تقول إسرائيل إنها استنفدت ترسانة حزب الله بشدة.
وقال المصدران، وأحدهما قائد ميداني في الجماعة المسلحة والثاني مقرب منها، لرويترز إن قيادة حزب الله كانت مضطربة في الأيام الأولى التي أعقبت اغتيال نصر الله في 27 سبتمبر، لكنها شكلت "غرفة عمليات" جديدة بعد 72 ساعة.
وقُتل نصر الله وقادة آخرون من حزب الله وقائد عسكري إيراني كبير عندما قصفت إسرائيل مقر الجماعة الرئيسي تحت الأرض في بيروت.
وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما بسبب حساسية الأمر، أن مركز القيادة الجديد يعمل رغم الهجمات الإسرائيلية المتتالية، مما يعني أن المسلحين في جنوب لبنان قادرون على القتال وإطلاق صواريخ وفقا لأوامر القيادة المركزية.
وقال مصدر ثالث، وهو مسؤول كبير مقرب من حزب الله، إن الجماعة تخوض الآن حرب استنزاف.
وقال المحلل في مؤسسة "ألما" البحثية الإسرائيلية إفراهام ليفين إنه ينبغي افتراض أن حزب الله "مستعد جيدا وينتظر" القوات الإسرائيلية وأنه ليس هدفا سهلا.
وأضاف ليفين لرويترز "حقيقة تدمير سلسلة القيادة لا تنفي القدرة على إطلاق النار على التجمعات السكنية الإسرائيلية أو محاولة ضرب" القوات الإسرائيلية، واصفا حزب الله بأنه "نفس الجيش الإرهابي القوي الذي نعرفه جميعا".
وقال القائد الميداني لحزب الله إن المقاتلين يتمتعون بالمرونة في تنفيذ الأوامر "وفقا لقدرات الجبهة"، ووصف القيادة الجديدة بأنها "دائرة ضيقة" على اتصال مباشر بالميدان. ومن النادر أن يتحدث قائد ميداني من حزب الله إلى وسائل إعلام دولية.
وأكد أن القيادة الجديدة تعمل في سرية تامة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى حول اتصالاتها أو هيكلها. ولم يعين حزب الله أمينا عاما جديدا بعد نصر الله، وبعد مقتل خليفته المحتمل أيضا.
وعبر نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله هذا الأسبوع عن تأييده لجهود وقف إطلاق النار، لكنه قال إن قدرات الجماعة "بخير".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نصر الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: ملف «نمو الأسرة» أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة، لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: «من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة».
واعتمد سموه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع، التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة، ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق، بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات، وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها: إنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرّس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وأحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع، حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وجمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الاستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسة، يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني، فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها؛ بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية، من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»