ملتقى الأكاديمية المالية 2023 يبحث أثر المتغيرات المتسارعة على مهارات الكوادر البشرية في القطاع المالي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت الأكاديمية المالية عن موعد إقامة الملتقى السنوي لتنمية وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي 2023، برعاية معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، وذلك في الحادي عشر من أكتوبر 2023 بمدينة الرياض وذلك ضمن استراتيجية الأكاديمية ومبادراتها الهادفة لدعم تنمية القطاع المالي وازدهاره في المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان؛ أن الملتقى يعكس أهميته ودوره في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، حيث يهدف إلى التعرف إلى أثر المتغيرات المتسارعة على مهارات الكوادر البشرية في القطاع، ومواءمة القدرات والمهارات مع الاحتياجات المستقبلية للقطاع المالي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في إعادة تشـــكيل المهارات وتنمية قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.
وبيَّن آل خمسان أن الملتقى في نسخته الثانية، يشمل أربعة محاور تتمثل في: المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي والحاجة إلى مهارات جديدة، ومستقبل إعادة تشكيل المهارات، إضافة إلى أهمية إعادة تشكيل المهارات في القطاع المالي، والمنظمات وتطبيق استراتيجيات فعَّالة لمواكبة المتغيرات.
ويمثل ملتقى الأكاديمية المالية تجمعاً حيوياً ولقاءً استثنائياً لصنّاع القرار في القطاع المالي، ويستهدف حضور كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والرؤساء التنفيذيين، ونخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي من الباحثين والأكاديميين والخبراء والممارسين والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين والأوراق المالية، والعاملين والمهتمين في القطاع المالي محلياً وإقليمياً ودولياً، وبمشاركة المؤسسات المالية المحلية والدولية المختلفة؛ بهدف تبادل المعارف والتجارب والخبرات، واستعراض أفضل الممارسات؛ لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي. ويمكن استعراض محاور الملتقى والتسجيل للحضور من خلال الموقع الإلكتروني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع المالي الأکادیمیة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
شاهد | الكلاب في السعودية