وزير الطيران يبحث مع سفر كوت ديفوار التعاون المشترك في مختلف الأنشطة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، في مقر ديوان عام الوزارة، يأتي ذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز ودعم أواصر التعاون بين مصر وجميع دول القارة الأفريقية في كافة المستويات الإقليمية والقارية والدولية لتحقيق نهضة القارة السمراء.
رحب وزير الطيران المدني بالسفير الإيفواري، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها مع جمهورية كوت ديفوار الشقيقة وحرصها على مد آفاق التعاون بين البلدين، مضيفًا بأننا نسعد بتطوير العلاقات في كافة القضايا الدولية وتنميتها مما يساهم في تحقيق التناغم والتكامل بين قطاعي الطيران المدني المصري والإيفواري.
وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية الإستفادة من الخبرات الفنية المصرية في مجالات النقل الجوي بشكل أكثر دقة، لاسيما في مجالات التدريب، والصيانة، والملاحة الجوية، وتبادل الخبرات مع الأشقاء من الدول الافريقية مما يساهم في دعم الكوادر البشرية في هذا المجال الحيوي.
دور مصر الحيوي في دعم أشقائها الأفارقةومن جانبه أثنى السفير الايفواري على هذا اللقاء المثمر والفعال، مشيدًا بدور مصر الحيوي في دعم أشقائها الأفارقة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز جهود الوحدة الأفريقية، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة بوجه عام، كما بعث تحيات وشكر وزير النقل والمواصلات ببلاده لقطاع الطيران المدني المصرى، معربًا عن تطلعه لتعميق مجالات التعاون مع الجانب المصري في مختلف أنشطة الطيران المدني، مشيدًا بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في مجال النقل الجوي، كما أكد على أن بلاده تحرص على الاستفادة من الخبرات المصرية في شتى المجالات، خاصةمن خلال تدريب الطيارين والضيافة الجوية، وفي مجالات الصيانة و الملاحة الجوية، وسلطة الطيران المدني والمطارات، لما تتميز به من إمكانيات وكفاءات فنية متميزة في شتى الأنشطة لهذا القطاع الهام.
كما أشاد بإعادة افتتاح خط مصر للطيران (القاهرة/ ابيدجان) منذ يوليو الماضي بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، وهى تعد خطوة هامة تؤكد على حرص الجانب المصري بالتوسع مع دول غرب إفريقيا، كونها سوقًا واعد يشهد نموًا اقتصاديًا متسارعًا، وتمثل بدورها دفعه نحو تعزيز أواصر جديدة من الترابط بين مصر وكوت ديفوار في المرحلة القادمة.
وفي سياق متصل، أكد وزير الطيران المدني أن العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين تحمل آفاقاً واعده لتحقيق المزيد من التطور في شتي المجالات الاقتصادية خاصة في قطاع الطيران المدني، كما رحب بدعوة نظيره الإيفواري لزيارة مصر قريبًا لبحث سبل التعاون المستقبلي في صناعة النقل الجوي، مؤكدًا على أن كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران للتدريب لن تدخرا جهدًا في توفير كافة البرامج التدريبية المتخصصة للأشقاء من كوت ديفوار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الطيران كوت ديفوار التعاون مصر العلاقات الطیران المدنی وزیر الطیران کوت دیفوار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.