دول خليجية تطالب أميركا بمنع إسرائيل من استهداف حقول النفط إلايرانية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ونقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر خليجية قولها إن دولا خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية، انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية للاستهداف من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.
وذكرت المصادر المقربة من الدوائر الحكومية أنه في إطار محاولات لتجنب الانزلاق رغما عنها في الصراع رفضت دول خليجية السماح لإسرائيل بالتحليق ضمن مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ونقلت هذا إلى واشنطن.
وتوعدت إسرائيل بأن تكبد إيران ثمن الهجوم الصاروخي الذي نفذته الأسبوع الماضي، فيما قالت طهران إن أي رد سيقابَل بدمار واسع النطاق، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا بالشرق الأوسط قد تشمل الولايات المتحدة.
وتأتي التحركات من جانب دول الخليج بعد حملة دبلوماسية من جانب إيران لإقناع دول الخليج باستخدام نفوذها لدى واشنطن وسط مخاوف متزايدة من احتمال استهداف إسرائيل لمنشآت إنتاج النفط الإيرانية.
وقال المحلل السعودي علي الشهابي "إن الإيرانيين أوضحوا أنه إذا فتحت دول الخليج مجالها الجوي أمام إسرائيل، فسيكون ذلك عملا حربيا".
وأفاد مصدر خليجي قريب من الدوائر الحكومية لرويترز أن زيارة الوزير الإيراني إلى جانب الاتصالات السعودية الأميركية على مستوى وزارتي الدفاع تأتي في إطار جهد منسق لمعالجة الأزمة.
وأكد مصدر في واشنطن مطلع على المناقشات أن مسؤولين خليجيين تواصلوا مع نظرائهم الأميركيين للتعبير عن القلق إزاء النطاق المحتمل للرد الإسرائيلي المتوقع.
ورفض البيت الأبيض الرد على سؤال حول ما إذا كانت حكومات خليجية طلبت من واشنطن ضمان أن يكون رد إسرائيل مدروسا. وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء عن الرد الإسرائيلي في اتصال هاتفي وصفه الجانبان بأنه إيجابي.
وقال جوناثان بانيكوف المسؤول السابق لشؤون الشرق الأوسط في المخابرات الأميركية والذي يعمل الآن في مركز أبحاث مجلس الأطلسي في واشنطن "من المرجح أن يكون قلق دول الخليج نقطة نقاش رئيسية مع النظراء الإسرائيليين في محاولة إقناع إسرائيل بتنفيذ رد مدروس بعناية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.