ميقاتي: حزب الله وافق على تطبيق القرار الأممي 1701!
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، 11 أكتوبر 2024، إن "حزب الله" "شريك في حكومة البلاد، وهو موافق على تطبيق القرار الأممي 1701".
ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 آب/ أغسطس 2006، إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل".
وذكر ميقاتي في كلمة بختام اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة بيروت، أنهم طلبوا من وزارة خارجيته، تقديم طلب إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار بوقف تام وفوري لإطلاق النار، وتطبيق القرار 1701".
وأكد ميقاتي "التزام حكومة بيروت بتنفيذ القرار الأممي، لا سيما فيما يتعلق بنشر الجيش جنوب البلاد وتعزيز حضوره على الحدود، بما من شأنه أن يضمن تنفيذ ذلك القرار".
وتابع: "الحلّ الدبلوماسي (مع إسرائيل) مطروح على الطاولة، وحزب الله شريك في الحكومة اللبنانية، وهو موافق على تطبيق القرار الأممي".
وعن الحرب الإسرائيلية المتواصلة التي يتعرض لها بلده، ذكر ميقاتي أن لبنان "ضحية للغطرسة الإسرائيلية التي لا ترتدع وتنتهك سيادته أمام عيون العالم، مستقويةً بالصمت المريب عن مجازرها".
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: القرار الأممی
إقرأ أيضاً:
حزب الله يعرقل صرف تعويضات اللبنانيين جنوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ازدادت معاناة اللبنانيين بعد قرار لجنة التعويضات المركزية تأجيل المرحلة الثانية من صرف سندات "أشرف الناس"، وتمديد المهلة إلى 15 أبريل الجاري، ما يعكس استمرار سيطرة حزب الله على كثير من القرارات في لبنان، حسب إذاعة أوروبا الحرة.
وقالت الإذاعة، إن حزب الله من خلال سيطرته على اللجنة ومؤسسة القرض الحسن أصبح هو من يحدد التوقيت والآلية بل وحتى أسماء المستفيدين، في ظل غياب لدور الدولة لرعاية أبنائها بعدما أهلكتهم الحرب الإسرائيلية ودمرت منازلهم.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة المالية في لبنان، قوله "الأموال متوفرة، وجداول الدفع جاهزة، لكن التعليمات لا تأتي من الدولة، بل من حارة حريك، كل شيء يجب أن يمر بموافقة الحزب، ولو ضمنيًا، توقيت الصرف مرتبط بحسابات سياسية، وليس بحاجة إنسانية".
ووفق تقرير لوكالة نوفا الإيطالية تُدار لجنة التعويضات بشكل غير مباشر من قِبل كوادر تابعة لحزب الله، تُعطى الأولوية في الصرف للمنتسبين أو الموالين، بينما تُتجاهل حالات أخرى أو تُؤجل بحجة "إعادة التقييم".
وتضمن التقرير أراءً لمواطنين من النبطية، قائل أحدهم "دُمر منزلي بالكامل، لا أنتمي لأي حزب سياسي، تقدمتُ بطلب تعويض، لكنني لم أتلقَّ حتى اتصالًا هاتفيًا في هذه الأثناء، استلم صديقي وهو عضو في الحزب المبلغ كاملًا منذ أشهر"، متسائلًا هل هذا عدل؟
وأشار التقرير إلى أن مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة المسؤولة عن صرف الكمبيالات، ليست الكيان الحيادي الذي تدّعيه، وهي الذراع المالية لحزب الله، وتعمل وفق أجندته الخاصة، ولا توجد جهة رقابية تراقب عملياتها، ولا توجد أي مساءلة حقيقية بشأن كيفية إدارة أموال التعويضات.
ونقلت الوكالة عن خبير اقتصادي لبناني قوله "ما دام حزب الله يحتكر هذا الملف، فلن تكون هناك شفافية ولا عدالة، يتعامل حزب الله مع أموال التعويضات كما يتعامل مع الأسلحة كممتلكات حصرية خارجة عن سيطرة الدولة".
ونوهت بأن ما يزيد الأمور صعوبة ويُثير القلق هو صمت الدولة إذ لا وزارة تُعترض، ولا مراقبون حكوميون، ولا حتى نواب يُثيرون التساؤلات، وكأن المؤسسات الرسمية سلّمت هذا الملف بالكامل إلى جهة حزبية واحدة - طوعًا كشاهد صامت.
واختتمت بالقول أن الضحية الأولى والأخيرة لهذا المشهد هو الشعب من فقد منزله أو متجره أو مصدر رزقه لا يريد شعارات أو خطابات بل يريد تعويضًا، وعلى كل لبناني أن يسأل عن حاكم لبنان وسبب اشتراط عضوية حزب الله للحصول على التعويضات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة