كيف أثرت توقعات بيانات التضخم الأمريكية على أسعار الذهب؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
سجل مؤشر معدل التضخم الأمريكي الأساسي، نحو 3.3% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر، وهو أعلى من توقعات بيانات التضخم الأمريكية السابقة التي أشارت إلى استقرار المؤشر عند مستويات 3.2%، وذلك بحسب ما أصدره مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS.
توقعات بيانات التضخم الأمريكيةبلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي السنوي نحو 2.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.57%، مسجلًا مستوى 2644.5 دولارا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.85%، وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أوضحت تباطؤ معدل التضخم، بحسب مؤسسة «جولد بيليون».
توقعات الفائدة الأمريكيةجاءت التوقعات أن يخفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة مرة أخرى، استناداً للتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة، بعد أن قام الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بحسب مارى دالى، عضوة بنك الاحتياطى الفيدرالى في تصريحات لها.
موعد اجتماع الفيدرالي الأمريكيجدير الذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجتمع البنك المركزي الأمريكي 8 مرات على مدار العام للنظر في سعر الفائدة، وذلك للسيطرة على مستويات التضخم، ويتبقى أمام البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعين خلال العام الجاري، ومن المنتظر أن يتم إجراء الاجتماع الأخير خلال شهر ديسمبر 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيانات التضخم الأمريكية توقعات بيانات التضخم الأمريكية أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة أسعار الفائدة الفائدة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يثبت الفائدة ويتوقع نموا أبطأ وتضخما أعلى
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة دون تغيير، مع الإشارة إلى أنه مازال يتوقع خفض الفائدة مرتين خلال العام الحالي، رغم أن الكثيرين من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية يتوقعون خفضا أقل للفائدة.
كما قال المجلس إنه يتوقع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي خلال العامين الحالي والمقبل مقارنة بتوقعاته قبل ثلاثة أشهر، بحسب مجموعة من التوقعات الاقتصادية ربع السنوية التي نشرت على موقع الفيدرالي.
كما يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 بالمئة، ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية ارتفاع التضخم بنسبة بسيطة بنهاية العام الحالي ليصل إلى 2.7 بالمئة مقابل مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة في حين أن المستوى المستهدف للمجلس هو 2 بالمئة فقط.
وتبرز هذه التوقعات الوضع الحرج الذي قد يجد فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه هذا العام: فارتفاع التضخم عادةً ما يدفع المجلس إلى إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعًا، أو حتى رفعه. من ناحية أخرى، غالبًا ما يدفع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة المجلس إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
وللاجتماع الثاني على التوالي أبقى المجلس على سعر الفائدة الرئيسية في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، في الوقت الذي يتريث فيه لتقييم تأثير سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد.
ويتوقع الخبراء أن تدفع الرسوم الجمركية التي قررت الإدارة فرضها على الواردات الأميركية إلى ارتفاع معدل التضخم على الأقل بصورة مؤقتة، لكن السياسات الأخرى مثل إلغاء أو تخفيف الكثير من القيود على الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن أن تخفض التكاليف وبالتالي تهدئ التضخم.
وفي المؤتمر الصحفي قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن هناك دلائل على أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن ربما تكون قد رفعت تكلفة السلع المستوردة. وكان التضخم يتجه عائدًا نحو المستوى الذي يستهدفه المجلس وهو 2 بالمئة لكنه قد يستغرق وقتًا أطول الآن مع الرسوم الجمركية.
وأضاف "اعتقد أن التقدم (نحو المستوى المستهدف) قد يتأخر مع وصول التضخم الناجم عن الرسوم".
وقال إن المشهد الاقتصادي الحالي يشهد "زيادة غير عادية في حالة الضبابية"، مشيرا إلى أن "موقف السياسات الحالي للبنك في وضع جيد للتعامل مع ما نواجهه من مخاطر وضبابية".
وأضاف أن الموقف الصحيح للمجلس في الوقت الحالي هو "انتظار المزيد من الوضوح".
وتوافقت توقعات أسعار الفائدة مع تقديرات الأسواق المالية قبل الاجتماع ومع التقديرات العامة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن التباطؤ التدريجي للتضخم سيسمح بمزيد من التيسير النقدي.
كما ظلت تقديرات أسعار الفائدة بعد العام الجاري دون تغيير، إذ من المتوقع أن تبلغ 3.1 بالمئة بحلول نهاية 2027.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة العام الماضي، لكنه أبقاها ثابتة حتى الآن هذا العام في انتظار المزيد من الإشارات على استمرار تراجع التضخم ولمزيد من الوضوح بشأن تأثير سياسات ترامب.
في الوقت نفسه، أعلن مجلس الاحتياطي اعتزامه إبطاء وتيرة تخفيض حيازاته من سندات الخزانة، التي نمت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها.
في السابق، كان يسمح باسترداد 25 مليار دولار من قيمة سندات الخزانة شهريًا دون إعادة استثمار العائدات. أما الآن، فسيسمح باسترداد 5 مليارات دولار فقط شهريًا. ويعني هذا أن المجلس سيستثمر المزيد من قيمة السندات مستحقة السداد في أوراق مالية جديدة، مما يحد من ارتفاع أسعار العائد على سندات الخزانة طويلة الأجل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات