وزير المالية: «البريكس» يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تجمع «البريكس» يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، موضحًا أننا نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا للأسواق الناشئة.
قال الوزير، فى أولى مشاركاته على المستوى الوزارى باجتماعات البريكس بموسكو خلال جلسة «تحسين النظام النقدى والمالى العالمى»، إننا نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة فى إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية، لافتًا إلى أن تجمع «البريكس» منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وأننا نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في «البريكس» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، أخذًا فى الاعتبار أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع «البريكس» فى تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.
أضاف الوزير، أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادى بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر، ونستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا، حيث إننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف الخفض التدريجى لحجم ومؤشرات الدين الخارجى الحكومى والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات، ونحن حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، كما نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة.
دعا الوزير، إلى تعزيز نماذج «التمويل المختلط» لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أننا نسعى لتوجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة فى الصحة والتعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية البريكس الهيكل الاقتصادي العالمي وزير المالية أحمد كجوك إلى أن
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع أكد الوزير على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
شهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير انجازات المجلس لعام 2024 حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية، كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP) بالاضافة الى بدء اجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية وذلك مع المنظمة الاوربية للاعتماد ومضاعفة انشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس ذلك الى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية، لافتاً الى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام كافة الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات مما ينعكس بالايجاب على نهضة الاقتصاد المصرى علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح اسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل كافة الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية وذلك فى اطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي، مشيراً الى ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق ، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل