متى بشاي: القطاع الخاص يواجه تحديات أثرت علي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرها وزير المالية وتم الإعلان عنها مؤخرًا مؤكدا، أن هذه القرارات سوف تساهم في مساندة القطاع الخاص في كافة المجالات والذي يواجه تحديات كبيرة في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت بشكل مباشر علي القطاع الاقتصادي ككل .
أكد أن هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن رجال المال والأعمال ما زالوا يحتاجون المزيد من الحوافز الأكثر جرأة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحا أن القطاع الخاص يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، مما أثر على القدرة التنافسية للمستثمر، وهو ما يستلزم مزيد من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
وأكد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين، أن تعزيز دور القطاع الخاص يعني زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام. وهذه الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارا ومرونة.
وأضاف بشاي، أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.
وقال متى بشاي، إن القيادة السياسية تعي جيدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وأن دعمه يمثل استثمارا في مستقبل الاقتصاد المصري لهذا يجب ألا تقتصر الحوافز والمبادرات الحكومية على على ضريبية فقط.
أوضح أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على على الضريبية فقط، بل تشمل عددا من العوائق والتحديات الأخرى منها (ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)، لهذا يجب أن تكون الحوافز والتيسيرات متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الراهنة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميا وعالميا.
أشار إل أن وزير المالية أعلن عن حزمة تيسيرات الإصلاحات الضريبية ستشمل عدد من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ، بالإضافة إلى تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة .
كما تشمل التيسيرات معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل قطعية أو نسبية ، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة .
وأوضح أنه تقرر أن تكون ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز حم اعمالها 15 مليون جنيه رقم مقطوع ، بحيث تكون على سبيل المثال لحجم الأعمال بقيمة 250 ألف جنيه تسدد ألف جنيه ضريبة ، والأعمال حتى قيمة 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه .
والمشروعات حتى 15 مليون جنيه تسدد 1.5% من الأرباح.
وأضاف أن التيسيرات تضم أيضا وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بنا لا يزيد عن 100% من أصل الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية القطاع الخاص متى بشاي القطاع الخاص متى بشای
إقرأ أيضاً:
عبد الإله مول الحوت.. الشجرة التي تخفي غابة لوبيات البحار
زنقة 20 | علي التومي
في مشهد شغل الرأي العام المغربي، ظهر عبد الإله مول الحوت كمنقذ للمستهلكين، مقدماً السردين بثمن منخفض خلال الأيام الأولى من رمضان، وهو ما استقبله المواطنون بالتصفيق والترحيب، لكن سرعان ما انكشفت معطيات أخرى تشير إلى أن ما حدث لم يكن سوى مسرحية محبوكة، يقف وراءها وحوش الصيد البحري المهيمنة على القطاع، والتي استخدمت عبد الإله كواجهة لخدمة مصالحها.
السردين.. طُعم في لعبة المصالح:
تفيد مصادر مطلعة بأن عبد الإله لم يكن سوى جزء من خطة مدبرة بعناية، حيث تم إمداده بشاحنة مليئة بالسردين مملوكة لأحد كبار أباطرة القطاع، في خطوة مدروسة لإستقطاب الأضواء نحو “البطل الجديد”، بينما تُطبخ في الكواليس خطط ومكائد حفاظا على المصالح.
وبينما احتفى المواطنون بمشهد السردين الرخيص، كان اللوبي الحقيقي يراقب ردود الفعل، ممهدًا الطريق لإتمام صفقة أكبر إما التراجع عن تفتيش مخازن السردين، ورفع اليد عن مراقبة سفن الصيد في أعالي البحار، وإما مواجهة سيناريوهات مماثلة قد تكشف المزيد من الفضائح حول القطاع.
السكان بلا سردين.. واللوبي يوزع الأدوار:
الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي كانت فيه شاحنة عبد الإله تبيع السردين بثمن بخس، كانت مدن مثل العيون وبوجدور تعاني من غياب شبه تام لهذا السمك، وفي المقابل، كان “وحوش القطاع” يرسلون أطنانًا من سردين اقاليم الجنوب إلى عبد الإله، متحكمين في خيوط اللعبة وموجهين السوق وفق مصالحهم.
قطاع يُستنزف.. ومواطنون محرومون من تذوق السمك :
ما جرى في الأيام الأخيرة ليس سوى فصل آخر من فصول هيمنة لوبيات الصيد البحري على ثروة تستخرج من أقاليم تعاني ساكنتها من الفقر والتهميش، رغم كونها تزود البلاد بكنوز بحرية هائلة، فبينما يحقق كبار الفاعلين أرباحًا ضخمة، يعيش سكان الداخلة وبوجدور وآسفي أوضاعًا بائسة، محرومين حتى من الحصول على سمك بسعر معقول.
نهاية المسرحية.. وبداية تساؤلات جديدة:
انتهى مشهد “البطل المزيف”، لكن المعركة حول القطاع لم تنتهِ، فالتصالح الذي تم بين كبار الفاعلين بعد هذه المسرحية يعكس طبيعة الصفقات التي تدور في الخفاء، حيث تُفرض شروط وتُلغى أخرى، في ظل غياب الرقابة الحقيقية والمحاسبة.
وفي الأخير يبقى التساؤل هل كانت قضية عبد الإله مول الحوت مجرد حلقة في سلسلة أكبر من التلاعب بقطاع الصيد البحري وهل سيستمر الرأي العام في التصفيق لعروض جديدة، أم أنه سيبدأ في التساؤل حول من يملك الحقيقة في هذا القطاع الحيوي.
غارات لطيران الاحتلال الإسرائيلي على لبنان