أشاد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة التي أقرها  وزير المالية وتم الإعلان عنها مؤخرًا مؤكدا، أن هذه القرارات سوف تساهم في  مساندة القطاع الخاص في كافة المجالات والذي  يواجه تحديات كبيرة في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت بشكل مباشر علي القطاع الاقتصادي ككل .

أكد أن هذه  التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال متى بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن رجال المال والأعمال ما زالوا يحتاجون المزيد من الحوافز الأكثر جرأة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحا أن القطاع الخاص يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، مما أثر على القدرة التنافسية للمستثمر، وهو ما يستلزم مزيد من دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

وأكد رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين، أن تعزيز دور القطاع الخاص يعني زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام. وهذه الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، ونأمل أن تكون بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارا ومرونة.

وأضاف بشاي، أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.
وقال متى بشاي، إن القيادة السياسية تعي جيدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية، وأن دعمه يمثل استثمارا في مستقبل الاقتصاد المصري لهذا يجب ألا تقتصر الحوافز والمبادرات الحكومية على على ضريبية فقط.

أوضح  أن التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على على الضريبية فقط، بل تشمل عددا من العوائق والتحديات الأخرى  منها (ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)، لهذا يجب أن تكون الحوافز والتيسيرات متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الراهنة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري إقليميا وعالميا.

أشار إل  أن وزير المالية أعلن عن  حزمة تيسيرات الإصلاحات الضريبية ستشمل عدد من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ، بالإضافة إلى تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة .

كما تشمل التيسيرات معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل قطعية أو نسبية ، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة .

وأوضح أنه تقرر أن تكون ضريبة الدخل على الأرباح المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز حم اعمالها 15 مليون جنيه رقم مقطوع ، بحيث تكون على سبيل المثال لحجم الأعمال بقيمة 250 ألف جنيه تسدد ألف جنيه ضريبة ، والأعمال حتى قيمة 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه .

والمشروعات حتى 15 مليون جنيه تسدد 1.5% من الأرباح.

وأضاف أن التيسيرات تضم أيضا وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بنا لا يزيد عن 100% من أصل الضريبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية القطاع الخاص متى بشاي القطاع الخاص متى بشای

إقرأ أيضاً:

اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"

 

 

علي بن سالم الراشدي

 

في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.

في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.

ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.

وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.

أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.

وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.

وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.

وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.

مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

مقالات مشابهة

  • موعد إجازة القطاع الخاص في عيد الفطر 2025
  • «الضرائب» تعرض خطة التيسيرات الضريبية لراغبي الاستثمار السياحي
  • اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
  • غسل 75 مليون جنيه.. تاجر عملة بالقاهرة يواجه السجن 7 سنوات
  • وزير الزراعة يتفقد مشروع استصلاح 650 ألف فدان بشرق العوينات.. خبراء: المشروع يعزز الاكتفاء الذاتي لكنه يواجه تحديات مائية ومناخية
  • الاستثمار في المطارات المصرية يدخل حيز التنفيذ .. الفرصة متاحة للقطاع الخاص
  • مجلس القطاع الخاص.. 6 أسئلة برلمانية على طاولة السوداني (وثيقة)
  • في ذكرى تأسيس دار الكتب .. أهم الشخصيات التي أثرت في تاريخها
  • صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
  • العراق يواجه تحديات في استيراد الغاز الإيراني بسبب العقوبات الأميركية