«الخليج» تنشر السياسة الجديدة للرسوم المدرسية في أبوظبي

أبوظبي: ميرة ألراشدي
أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن السياسات الجديدة للمدارس وتشمل 39 سياسة والتي أطلقتها مؤخرا تهدف إلى إرساء دعائم منظومة تعليمية تدعم كل طالب وتمكنه من المساهمة بفاعلية في المجتمع والتنافس على الصعيد العالمي، مشيرة إلى انه من خلال هذه السياسات تضمن الدائرة حصول كل متعلم على فرصة للنجاح في بيئة صحية وآمنة وداعمة، مؤكدة أن هذه السياسة تعتبر سارية اعتباراً من بداية العام الدراسي 25/2024 الفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع أن تكون المدارس متوافقة بالكامل مع هذه السياسة بحلول بداية العام الدراسي 26/2025 الفصل الدراسي الأول، وعدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض المدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات.

وذكرت الدائرة على موقعها ألإلكتروني أنها تسعى إلى ضمان تحديد رسوم المدارس بشكل معقول وواضح ومتوافق مع مستوى التعليم المقدم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم، والغرض من سياسة الرسوم في المدارس هو اعتماد نهج واضح وشفاف ودقيق لتنظيم الرسوم لكل من المدارس وأولياء الأمور لضمان أن تكون الرسوم الدراسية معقولة وذات قيمة مضافة وتعكس جودة التعليم وتستوعب شرائح مختلفة من أفراد المجتمع، وتوضيح هيكل رسوم المدارس والأسباب وراء زيادة الرسوم، وتمكين أولياء الأمور من دفع الرسوم المدرسية المطلوبة بطريقة مناسبة وبشكل منتظم، وتشجيع نمو سوق المدارس وخلق بيئة مشجعة للمستثمرين.
وحددت سياسة الرسوم 6 أنواع من مكونات الرسوم التي يجب على المدارس تقسيمها إلى المكونات المحددة في السياسة وهي: الرسوم الدراسية، رسوم المصادر التعليمية، رسوم الزي المدرسي، رسوم المواصلات، رسوم الأنشطة اللاصفية، ورسوم أخرى، ويمكن للمدارس فرض رسوم منفصلة على اختبارات المجالس، وقد تفرض المدارس رسوما إدارية ذات صلة باختبارات المجالس مع توضيح السبب كتغطية رسوم معالجة الوثائق والمراقبة وإرسالها بالبريد وما إلى ذلك إن امكن، ويجب أن يحدد الموقع الإلكتروني للمدرسة بوضوح رسوم اختبارات المجالس المنفصلة، مع مستويات الصف الذي ينطبق عليها، وأي رسوم إدارية إضافية للاختبار بما يتماشى مع سياسة الدائرة، ويجب على المدارس الالتزام بقوانين ضريبة القيمة المضيفة بما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.
وأكدت الدائرة انه وفقا لسياسة الرسوم الجديدة يجب على المدارس إعفاء أولياء الأمور عن بعض مكونات الرسوم المدرسية الخاصة بالأجهزة والكتب الدراسية والزي المدرسي وغيرها للطلبة الراغبين في استخدام المواد المستعملة، (مثل التي يتم إعادة بيعها والمتبرع بها) التي تلبي المتطلبات الحالية للمدرسة (مثل الإصدارات الصالحة للكتب وألوان / تصاميم الزي الحالية، وغير ذلك).
ويجب على المدارس أن تنشر على موقعها الإلكترونية جدول الرسوم المعتمدة بختم الدائرة اعتبارا من العام الدراسي 2025 ـ 2026، بالإضافة إلى جداول الدفع والإجراءات لأولياء الأمور بعد الحصول موافقة الدائرة، ويجب على المدارس فرض رسوم على أولياء الأمور ضمن مستويات الرسوم المعتمدة من دائرة التعليم والمعرفة فقط.
وعلى المدارس أو الفروع الجديدة تضمين الرسوم الدراسية المقترحة والرسوم الأخرى في طلباتها للحصول على ترخيص مؤقت من الدائرة، وعند استلام الرسوم المدرسية، يجب على المدرسة تسجيل مصدر الدفعة المحصلة على سبيل المثال، ولي الأمر، الأقارب، هيئة خيرية شركة منحة وتضمين هذه المعلومة ضمن التقارير المرسلة للدائرة، وفي شأن المدارس والفروع الجديدة، عند تقييم 'ملاءمة' رسوم المدارس الجديدة أو الفروع ستأخذ دائرة التعليم والمعرفة بعين الاعتبار عنصرين، الأول تقديم دراسة مالية كاملة باستخدام نموذج خطة الجدوى المالية الخاصة بالدائرة بما في ذلك معلومات عن الرسوم المدرسية المقترحة والربح للتوقع ونفقات التشغيل ورأس المال، والثاني الامتثال النموذج خطة الجدوى المالية الخاصة بالدائرة.
وأكدت الدائرة انه فيما يتصل بزيادة الرسوم الدراسية يجب على المدارس تقديم طلبات واضحة ودقيقة للموافقة على زيادة الرسوم المدرسية بدقة، يجب على المدارس الالتزام بالمتطلبات الأولية لزيادات الرسوم المدرسية الأساسية وهي: امتلاك رخصة مدرسية صالحة في بداية العام الدراسي، ويجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات منذ بداية عملياتها، وتقديم تقارير التدقيق المالي على نظام الترخيص للعامين الدراسيين الماضيين، وللتأهل لزيادات استثنائية في الرسوم المدرسية (الحد الأقصى 15% استنادًا إلى مؤشر تكلفة التعليم في أبوظبي)، ويجب على المدارس الالتزام بالشروط التالية أثناء تقديم الطلبات لدائرة التعليم والمعرفة: الخسائر التشغيلية المعدلة لآخر عامين دراسيين متتاليين، ألا يقل معدل الإشغال عن 80%، يجب أن تكون المدرسة قد استكملت ثلاث سنوات أكاديمية على الأقل منذ بدء عملياتها، امتلاك رخصة مدرسية صالحة في بداية العام الدراسي، تقديم تقارير مالية مدققة لآخر عامين دراسيين، ضمان عدم تطبيق أي زيادة استثنائية، جزئياً أو كلياً، خلال العام الدراسي ذاته.
وأوضحت انه يمكن يمكن للمدارس الخاصة التابعة للسفارات التقدم بطلب لزيادة استثنائية في الرسوم الدراسية شريطة استيفاء الشروط المحددة وهي: تقديم مبرر للزيادة في الرسوم المقترحة، الحصول على موافقة مجلس الأمناء، إرفاق موافقة السفارة أو القنصلية التي تتبع لها المدرسة إن وجدت.
وأكدت الدائرة انه يمكن لدائرة التعليم والمعرفة رفض أي طلب لزيادة الرسوم الدراسية الأساسية و/ أو أي زيادة استثنائية في حال عدم استيفاء شروط هذه السياسة، ويسمح للمدرسة بفرض رسوم على الكتب الدراسية والزي المدرسي وغيرها استناداً إلى التكاليف الفعلية، التي اعتمدتها الدائرة، وتخول المدارس بفرض رسوم المواصلات، وفقاً لسياسة دائرة التعليم والمعرفة للنقل في المدارس، مع الحصول على الموافقات اللازمة من الدائرة ومركز النقل المتكامل.
وأشارت إلى انه يجب على المدارس وضع ومشاركة جداول دفع الرسوم بالتفصيل عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة ويصرح لها بإبرام اتفاقيات عقود مع أولياء الأمور بخصوص الالتزام بجداول دفع الرسوم، حيث يحق للمدارس استلام الدفعة الأولى من الرسوم قبل بداية العام الدراسي بشهر واحد، ويجب على المدارس فرض ثلاث دفعات متساوية أو أكثر للرسوم الدراسة مثل (3 أو 4 أو 10 دفعات) في كل عام دراسي.
وأكدت انه فيما يتصل برسوم التسجيل وإعادة التسجيل، تخول المدارس بفرض رسوم تسجيل تصل إلى 5% من الرسوم الدراسية المعتمدة من دائرة التعليم والمعرفة، ويحق للمدارس تحصيل رسوم التسجيل من الطلبة للمسجلين فقط، ويحق للمدارس تحصيل رسوم التسجيل لمدة تصل إلى أربعة أشهر قبل بدء العام الدراسي، وتقوم المدارس بخصم أي رسوم تسجيل تتقاضاها من الرسوم الدراسية النهائية للطالب.
وأوضحت الدائرة انه يجب على المدارس نشر سياسة واضحة وشفافة وموثوقة وعادلة توضح تعاملها مع حالات عدم الدفع أو التأخر في دفع الرسوم المدرسية، حيث يجب على المدارس احترام حق أولياء الأمور في نظام دفع عادل ومعقول، دون عقوبات جزائية، ويجب على المدارس الحفاظ على السرية والتحفظ بشأن التأخر في الدفع أو عدم الدفع لحماية الطلبة من لفت الانتباه غير الضروري والإحراج، ولا يحق للمدارس التواصل مع الطلبة بشأن عدم دفع الرسوم وحتى إذا كان السبب تعليق تسجيلهم.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة عند التأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية تشمل إصدار المدارس 3 إشعارات تنبيه متتالية لأولياء الأمور، يفصل بين كل منها أسبوع على الأقل ردا على التأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، ويسمح للمدارس بتعليق تسجيل الطالب لمدة تصل إلى 3 أيام نظراً للتأخير في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية، بعد إصدار إشعارات التنبيه الثلاثة المتتالية، وذلك مرة واحدة فقط في كل فصل دراسي، ويسمح للمدارس بحجب شهادة الاختبارات وشهادات الانتقال أو حظر النقل على نظام معلومات الطالب (eSIS) ، و/أو حجب إعادة تسجيل الطالب حتى تتم تسوية جميع الرسوم المدرسية المستحقة، ويجب على المدارس إبلاغ أولياء الأمور خطياً قبل 3 أشهر على الأقل من نهاية العام الدراسي بعواقب عدم إعادة تسجيل أطفالهم في العام الدراسي التالي ما لم تتم تسوية الرسوم المستحقة، ولا يجوز للمدارس منع الطلبة من حضور أي اختبارات نتيجة تأخرهم في الدفع أو عدم دفع الرسوم المدرسية.
ويجب على المدارس إرجاع رسوم التسجيل بالكامل في حال عدم قدرة المدرسة على تسجيل الطالب نتيجة لعدم كفاية الطاقة الاستيعابية، أو في حال قيام ولي الأمر بتزويد المدرسة بإشعار خطي قبل ما لا يقل من أسبوعين من بدء العام الدراسي، وللمدرسة الاحتفاظ بقيمة رسوم التسجيل للطلبة المسجلين في العام الدراسي السابق في حال عدم حضورهم للمدرسة في العام الدراسي الذي يليه.
ويحق للمدارس الاحتفاظ بجزء من الرسوم الدراسية المدفوعة عن الطالب المسجل في حال حضور الطالب جزءًا من الأسبوع الأول من الفصل الدراسي ثم انقطاعه عن الحضور دون إشعار كتابي من ولي الأمر، وفي هذه الحالة، يخول للمدارس الاحتفاظ بقيمة رسوم التسجيل كاملة بحد أقصى 5% من الرسوم الدراسية السنوية، أو في حال حضور الطالب لمدة أسبوع واحد على الأقل وحتى 3 أسابيع في الفصل الدراسي، وفي هذه الحالة يخول للمدارس الاحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية لشهر كامل، أو في حال حضور الطالب لمدة 3 أسابيع على الأقل وحتى 6 أسابيع في الفصل الدراسي، وفي هذه الحالة، يخول للمدارس الاحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية لشهرين كاملين، وفي حال حضور الطالب أكثر من 6 أسابيع في الفصل الدراسي، في هذه الحالة يخول للمدارس الاحتفاظ بقيمة الرسوم الدراسية للفصل الدراسي بأكمله، ويجب على المدارس إرجاع رسوم المواصلات لأولياء الأمور إذا لم تستخدم خدمات الحافلات من قبل الطالب، ويحظر على المدارس طلب أو قبول أي ضمان مالي من أولياء الأمور كبديل عن دفع الرسوم المستحقة.
وأكدت الدائرة انه يحظر على المدارس طلب أو قبول الإيداع المقدم أو رسوم التقديم أو رسوم التسجيل لأول مرة سواء كانت قابلة للاسترداد أم لا من أولياء الأمور قبل تسجيل الطالب، ويجب على المدارس التي تقدم عروض خاصة بالرسوم للموظفين الذين يسجلون أطفالهم في نفس المدرسة أن تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالمبالغ والأوقات واليات الإرجاع وغيرها في عقودهم.

المصدر: صحيفة الخليج