اكتشاف خلل خطير في ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تم اكتشاف ثغرة أمنية في عدة نماذج من شرائح كوالكوم الإلكترونية. حيث يتم استخدامها في العديد من الهواتف المعرضة لتلف البيانات.
وأكدت شركة كوالكوم اكتشاف ثغرة أمنية تسمى CVE-2024-43047 في 64 طرازًا من شرائحها الإلكترونية. وهو الاكتشاف الذي استجاب له عملاق تكنولوجيا المعلومات بسرعة. نظرًا لوجود هذه المكونات في العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.
ووفقا لوسائل الإعلام TechCrunch، لم يتم اكتشاف الخلل من قبل شركة كوالكوم حتى تم استغلاله من قبل المتسللين.
وتم الإبلاغ عن ذلك بواسطة Google Project Zero ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية. وكلاهما مسؤول عن تحليل مخاطر الهجمات الإلكترونية.
وقد ورد في نشرة Qualcomm الأمنية أن هذا الخلل يسمح للمتسلل بإتلاف ذاكرة الجهاز المصاب.
وقد تم بالفعل استغلال هذه الثغرة الأمنية. لكن Google Project Zero أشار إلى أن هجمات القراصنة. عبر هذا الخلل تظل “محدودة ومستهدفة”، وتستهدف أجهزة محددة.
ولم يتم تسجيل أي هجمات واسعة النطاق على الهواتف المجهزة بالشريحة.
ومع ذلك، تم الإبلاغ عن المشكلة من قبل وكالة الدفاع السيبراني الأمريكية (CISA).
وتوصي الأخيرة شركة كوالكوم بتطبيق إجراءات تصحيحية أو تخفيفية فيما يتعلق بهذه الرقائق بحلول نهاية أكتوبر.
وبعد هذا الاكتشاف، لم يتأخر رد شركة كوالكوم طويلاً. قامت الشركة بالفعل بنشر تحديث لتصحيح المشكلة. ويطلب من الشركات المصنعة للهواتف التي تستخدم الشريحة “. نشر هذا التحديث على الأجهزة المتضررة في أسرع وقت ممكن”.
ومن بين 64 شريحة ضعيفة، نجد بعضها من سلسلة Snapdragon. يتم استخدامها بشكل خاص. في بعض طرازات الهواتف من العلامات التجارية Samsung أو Sony أو OnePlus أو Xiaomi.
واحدة من أكثر الشرائح انتشارًا هي Snapdragon 8 Gen 1. وهي موجودة في بعض طرز الهواتف. التي تم إصدارها في عام 2022: Xiaomi 12 أو Samsung Galaxy Tab S8. أو Sony Xperia 1 IV أو OnePlus 10 Pro هي جزء من القائمة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شرکة کوالکوم
إقرأ أيضاً:
الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
حذّر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية وقال : « أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً، و أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة، بالدار البيضاء، إن المشروع “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أن تعديلات المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات “تضر بالتشريع المغربي”، خصوصاً ما يتعلق بحضور المحامي خلال الاستجواب، والحدّ من دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي.
وأوضح الرميد أن المادة الثالثة من المشروع الجديد “تغلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالمال العام، وتجعلها مشروطة بإحالة من مؤسسات معينة، وهو ما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة”. وأكد أن هذا التقييد “يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مما يشكّل تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
كما انتقد المادة السابعة من المشروع، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل قبل رفع قضايا تتعلق بالمال العام، واصفاً إياها بأنها “تتعارض مع مبدأ استقلالية المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الشأن العام”.
وشدد الرميد على أن المشروع لم يعطِ الضمانات الكافية لحقوق المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث اعتبر أن إغفال تسجيل استجوابات الضابطة القضائية، وغياب إلزامية حضور المحامي، “يفتح الباب أمام إمكانية المساس بحقوق الأفراد، ويؤثر على نزاهة المسطرة الجنائية”. وأضاف: “سبق أن صدرت تقارير أممية تنتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، وهو ما كان يستوجب تداركه في هذا المشروع عوض تكريسه”.
ودعا الرميد، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، قائلاً: “نعوّل على عقلاء الدولة لتدارك هذا الخلل التشريعي، سواء في الحاضر أو في المستقبل، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق المواطنين، بل بمصداقية منظومة العدالة وسمعة البلاد على الصعيد الدولي”.
وأكد الوزير الأسبق أن أي تعديل للمسطرة الجنائية يجب أن يكون بمثابة “إصلاح حقيقي يضمن التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة العدالة”، مشيراً إلى أن المشروع الحالي “لم يستجب لمتطلبات التطور الحقوقي الذي يفترض أن يعكسه أي قانون جنائي في دولة تحترم التزاماتها الحقوقية”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبي
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة