الأردن وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد يتيح 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توصل خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشار الخبراء إلى أنه جرى الوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بالمراجعة الثانية بموجب البرنامج، مما يدل على التزام
السلطات الراسخ بالسياسات الاقتصادية الكلية السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.
وأضافوا أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، ومع ذلك يظل الدعم الدولي القوي وفي الوقت المناسب مهمًا لمساعدة الأردن في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وقال الخبراء إن دفع الاقتصاد الأردني إلى مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الرخاء، وهذا يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية السلطات للتحديث الاقتصادي.
وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى إتاحة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أخرى (نحو 131 مليون دولار أمريكي)، من حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.2 مليار دولار أمريكي).
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر الجاري، لمناقشة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 والمراجعة الثانية بموجب الترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممتد لصندوق النقد الدولي (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024.
ويظل القطاع المالي سليمًا وممولًا بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد في بناء احتياطيات البنك المركزي الأردني، وأن يتسع قليلًا إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأضاف خبراء الصندوق "تأثرت إيرادات الحكومة سلبًا هذا العام بضعف الطلب المحلي، فضلًا عن الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية للتصدير، واتخذت السلطات إجراءات قوية لتعويض العجز في الإيرادات لاحتواء عجز ميزانية الحكومة المركزية لهذا العام".
وبين الخبراء أن السلطات الأردنية لا تزال ملتزمة بالحد من العجز الأولي للحكومة المركزية لهذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة عن 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة للحد من الخسائر التشغيلية لشركات المرافق والفوائض المستمرة لنظام الضمان الاجتماعي، من المتوقع أن يظل العجز الأولي للحكومة العامة الإجمالي (باستثناء المنح) دون تغيير على نطاق واسع هذا العام، عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4% في عام 2023، وأن يتم احتواء الدين العام عند أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وقال خبراء الصندوق "إن الحكومة الأردنية ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتحسين مستويات معيشة الناس، كما هو متتصور أيضا في رؤيتها للتحديث الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن السياسة المالية تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 لضمان الاستدامة المالية، من خلال تعزيز التعزيز المالي التدريجي، بما في ذلك الحد من العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأشار الخبراء إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني ستظل مدعومة بالتزامه الراسخ بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي والحفاظ على معدل تضخم منخفض، ويظل البنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء التعديلات السياسية حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي اللاجئين السوريين الأردن من الناتج المحلی الإجمالی النقد الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
البيئة: 2.6 مليون دولار تمويلًا للحزمة الأولى من المشروعات التحفيزية لصندوق التنوع البيولوجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في أول اجتماع شامل للمجلس التنفيذي لصندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي؛ إذ تم اختيار سيادتها عضوا في المجلس التنفيذي؛ إذ تشارك مصر في الاجتماع لأول مرة مع دول كمبوديا وكولومبيا، إلى جانب باقي الأعضاء والملاحظين من المنظمات؛ مثل: “اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، ومرفق البيئة العالمية GEF، برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP”.
وأوضحت فؤاد، في بيان لها اليوم، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق من خلال المضي قدما في الموضوعات الأساسية قبل الاجتماع في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، والذي يعد نقطة حاسمة لتقييم التمويل العالمي للتنوع البيولوجي والتقدم الذي أحرزته البلدان في تحقيق أهداف إطار عمل كونمينغ العالمي للتنوع البيولوجي والتحديات التي تواجهها؛ إذ ناقش اجتماع الصندوق اختيار الحزمة الأولى من المشاريع التحفيزية التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر التنوع البيولوجى القادم.
وقد أعربت وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن سعادتها بالمشاركة وتمثيل مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، واكدت على أهمية حوكمة عملية اختيار الحزمة الأولى من المشروعات التحفيزية التي سيمولها الصندوق، واستمعت لعرض من مسؤولي الصندوق عن المشروعات التي تم اختيارها بشكل مبدئي وآليات اختيارها وتقييمها، حيث شددت الوزيرة على ضرورة أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية وعدم تداخل المصالح.
وأكدت فؤاد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تلبية الصندوق لاحتياجات الدول وخاصة الدول النامية لمساعدتهم على زيادة القدرة على صون التنوع البيولوجي والحد من تدهور النظام البيئي.
كما استعرض الاجتماع المشروعات التي تم اختيارها وفقا لمجموعة من المعايير تم وضعها، حيث تقدّم حوالي ٣٦ مشروع، خلصت عملية التقييم وفق المعايير إلى تحديد ١٦ مشروعا، والانتهاء إلى ١٠ مشروعات يتم مناقشة اختيارها للتنفيذ مع المجلس التنفيذي للصندوق لإعلان ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، وتتنوع المشروعات ما بين مشروعات لدول بعينها أو مشروعات في مجموعة من الدول أو مشروعات تقدمها اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بتمويل يصل إلى ٢.٦ مليون دولار للحزمة الأولى.
وجدير بالذكر أن صندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي يهدف إلى تعزيز الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية من خلال مشاركة المجتمع بأكمله، حيث يعد صندوق ائتماني جديد متعدد الشركاء أنشأته الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتبرع أولي قدره 1.5 مليار يوان “نحو 220 مليون دولار أمريكي” من الصين.
ويهدف الصندوق إلى تسريع التقدم في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، وبالتالي المساهمة أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"