الأردن وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد يتيح 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توصل خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشار الخبراء إلى أنه جرى الوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بالمراجعة الثانية بموجب البرنامج، مما يدل على التزام
السلطات الراسخ بالسياسات الاقتصادية الكلية السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.
وأضافوا أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، ومع ذلك يظل الدعم الدولي القوي وفي الوقت المناسب مهمًا لمساعدة الأردن في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وقال الخبراء إن دفع الاقتصاد الأردني إلى مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الرخاء، وهذا يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية السلطات للتحديث الاقتصادي.
وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى إتاحة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أخرى (نحو 131 مليون دولار أمريكي)، من حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.2 مليار دولار أمريكي).
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر الجاري، لمناقشة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 والمراجعة الثانية بموجب الترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممتد لصندوق النقد الدولي (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024.
ويظل القطاع المالي سليمًا وممولًا بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد في بناء احتياطيات البنك المركزي الأردني، وأن يتسع قليلًا إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأضاف خبراء الصندوق "تأثرت إيرادات الحكومة سلبًا هذا العام بضعف الطلب المحلي، فضلًا عن الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية للتصدير، واتخذت السلطات إجراءات قوية لتعويض العجز في الإيرادات لاحتواء عجز ميزانية الحكومة المركزية لهذا العام".
وبين الخبراء أن السلطات الأردنية لا تزال ملتزمة بالحد من العجز الأولي للحكومة المركزية لهذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة عن 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة للحد من الخسائر التشغيلية لشركات المرافق والفوائض المستمرة لنظام الضمان الاجتماعي، من المتوقع أن يظل العجز الأولي للحكومة العامة الإجمالي (باستثناء المنح) دون تغيير على نطاق واسع هذا العام، عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4% في عام 2023، وأن يتم احتواء الدين العام عند أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وقال خبراء الصندوق "إن الحكومة الأردنية ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتحسين مستويات معيشة الناس، كما هو متتصور أيضا في رؤيتها للتحديث الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن السياسة المالية تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 لضمان الاستدامة المالية، من خلال تعزيز التعزيز المالي التدريجي، بما في ذلك الحد من العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأشار الخبراء إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني ستظل مدعومة بالتزامه الراسخ بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي والحفاظ على معدل تضخم منخفض، ويظل البنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء التعديلات السياسية حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي اللاجئين السوريين الأردن من الناتج المحلی الإجمالی النقد الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على دفعة مساعدات جديدة لأوكرانيا
أوكرانيا – أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس الإدارة أنهى المراجعة السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لأوكرانيا، والذي سيسمح بتخصيص حوالي 1.1 مليار دولار للبلاد.
وسبق أن قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إنه بعد إصدار هذه الشريحة سيبلغ الحجم الإجمالي للمساعدة المالية لأوكرانيا في إطار برنامج التمويل الموسع 9.8 مليار دولار، وتبلغ التكلفة الإجمالية لبرنامج EFF لمدة أربع سنوات حتى عام 2027، 15.5 مليار دولار.
وتواصل أوكرانيا، التي تواجه عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 43.9 مليار دولار لعام 2024، الاعتماد على مساعدة الشركاء الدوليين لتغطية الكثير من احتياجاتها التمويلية.
ومع ذلك، كما أشار غافين غراي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى أوكرانيا في وقت سابق، فإن الدعم الدولي سوف يتراجع بمرور الوقت، وتحتاج كييف إلى تطوير الموارد الداخلية لضمان الاستقرار المالي.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: RT
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف