الأردن وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد يتيح 131 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توصل خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة الأردنية، إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشار الخبراء إلى أنه جرى الوفاء بجميع الالتزامات الخاصة بالمراجعة الثانية بموجب البرنامج، مما يدل على التزام
السلطات الراسخ بالسياسات الاقتصادية الكلية السليمة والتقدم المستمر في الإصلاحات.
وأضافوا أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 2.3% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، ومع ذلك يظل الدعم الدولي القوي وفي الوقت المناسب مهمًا لمساعدة الأردن في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية، والاستمرار في تحمل تكلفة استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وقال الخبراء إن دفع الاقتصاد الأردني إلى مسار نمو أعلى أمر ضروري لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الرخاء، وهذا يتطلب تسريع الإصلاحات الهيكلية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحراز تقدم كبير في تنفيذ رؤية السلطات للتحديث الاقتصادي.
وسيؤدي استكمال هذه المراجعة إلى إتاحة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أخرى (نحو 131 مليون دولار أمريكي)، من حجم البرنامج المعتمد سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.2 مليار دولار أمريكي).
وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة رون فان رودن، العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 10 أكتوبر الجاري، لمناقشة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 والمراجعة الثانية بموجب الترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممتد لصندوق النقد الدولي (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير 2024.
ويظل القطاع المالي سليمًا وممولًا بشكل جيد، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد في بناء احتياطيات البنك المركزي الأردني، وأن يتسع قليلًا إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأضاف خبراء الصندوق "تأثرت إيرادات الحكومة سلبًا هذا العام بضعف الطلب المحلي، فضلًا عن الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية للتصدير، واتخذت السلطات إجراءات قوية لتعويض العجز في الإيرادات لاحتواء عجز ميزانية الحكومة المركزية لهذا العام".
وبين الخبراء أن السلطات الأردنية لا تزال ملتزمة بالحد من العجز الأولي للحكومة المركزية لهذا العام (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة عن 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة للحد من الخسائر التشغيلية لشركات المرافق والفوائض المستمرة لنظام الضمان الاجتماعي، من المتوقع أن يظل العجز الأولي للحكومة العامة الإجمالي (باستثناء المنح) دون تغيير على نطاق واسع هذا العام، عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.4% في عام 2023، وأن يتم احتواء الدين العام عند أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024.
وقال خبراء الصندوق "إن الحكومة الأردنية ملتزمة التزاما راسخا بمواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني وتحسين مستويات معيشة الناس، كما هو متتصور أيضا في رؤيتها للتحديث الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن السياسة المالية تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 لضمان الاستدامة المالية، من خلال تعزيز التعزيز المالي التدريجي، بما في ذلك الحد من العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى المرافق العامة) إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وأشار الخبراء إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني ستظل مدعومة بالتزامه الراسخ بربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي والحفاظ على معدل تضخم منخفض، ويظل البنك المركزي الأردني على استعداد لإجراء التعديلات السياسية حسب الضرورة لحماية الاستقرار النقدي والمالي بشكل موثوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي اللاجئين السوريين الأردن من الناتج المحلی الإجمالی النقد الدولی فی عام
إقرأ أيضاً:
العاهل الأردني يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس
الأردن – حذر العاهل الأردني عبد الله الثاني، امس الخميس، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس، تزامنا مع تواصل عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية في الضفة.
وبحث الملك عبدالله الثاني مساء الخميس، أبرز مستجدات المنطقة مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب داريل عيسى.
وأكد العاهل الأردني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيرا إلى “الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود”.
وجدد التأكيد على رفض الأردن أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.
وكان العاهل الأردني أوضح، في سلسلة تغريدات على “إكس” عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 فبراير الجاري بواشنطن، أنه شدد للرئيس الأمريكي على “موقف بلاده الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.
وقال “أعدت التأكيد على موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميع إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع”.
المصدر: “المملكة”
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو