منذ العصور الوسطى إذا وقفنا قليلا نجد ان نطاق محور التنمية الفكرية نطاق ضيق ولكنه تطور في القرنين “العشرون _ والواحد والعشرون ” وذلك بالتطور التكنولوجي ودراسة الايدلولجيةالفكرية في شتى المجالات _ الشعب السوداني شعب واعي وفطن ولكن الشئ الذي ضيق النطاق هو حب الذاتية “تعدد القبائل والصراعات في تبادل المنافع التنموية ويصحبه العناد.

التوعية الفكرية تتمثل في الآتي:-اولا- التعليم: بمختلف المراحل الدرأسية إبتداء من التعليم ماقبل المدرسي الى الدراسات العليا _بتنفيذ ما درسه الفرد في تلك المراحل وتجسيده في ارض الواقع بجهد وفناء فتكون هنالك تنمية توعوية علمية فكرية بناءة في كل الشرائح المختلفة والمجالات المؤسسية “تعليم _صحة _ أمانة اجتماعية _ نظام آمن _ أمنية متبعة _ تنفيذ الحكم المحلي و الخارجي _نظام مستقر _موارد اقتصادية متداولة بمنافع عامة “.ثانيا- الصحة: وهى أساس ينبني على مقومات هامة لكل الشرائح الصحية لخدمة المجتمع فردا وجماعة فإنه عمل إنساني متبع منذ العصور القديمة،إبتداء بالتداوي بالأعشاب والتراكيب الكيميائية عبر الكهنة والقديسين،وتطورت الصحة ومجالات العلوم الصحية وعلوم الكيمياء والمعامل بالتطور العلمي المتبع كما زكره في القرآن الكريم وقول النبي(ص) وتواتر علينا الى يومنا هذا حسب التطورات العلمية والاكتشافات المعملية قال(ص) : “لكل داء دواء فتداوا”.ثالثا- علوم الاقتصاد والسياسة:-إن علوم الاقتصاد والسياسة من أهم المجالات العلمية الفكرية لأن الاقتصاد دونه لايكفي إن لم نجد سياسة بناءة فكرية توعوية هامة وبناء على ذلك فإن السياسة والاقتصاد مربط الفرس لصناعة دولة قوية متماسكة متمثلة في كل شرائح المجتمع المختلفة ” دينيا _وإجتماعيا ” .إن المجتمع المتعافى من الصراعات القبلية والحزبية يكون مجتمعا تنمويا؛بالتنمية تنهض الدولة،فالدولة مجتمع والمجتمع شعب والشعب دولة.إن تعدد الأحزاب السياسية يعيق تنمية الدولة ويرهقها بالمتطلبات وتنفيذ البنود المشتركة وغير المشتركة؛فتوحيد الصف واجب لانه قوة وصلابة، إن نظرنا قليلا لتفكيك الدولة ونشب الصراعات السياسية “نظام الحكم يعود إلى عدم التوعية الفكرية لمنهجية معينة أو مناهج مختلفة فلكل قوامته وبنوده “حزب سياسي _جبهة ثورية _ حركة مسلحة ” .فعلى الدولة تنفيذها او على نظام الحكم القائم تنفيذ مايطلبه الحزب المعني فهذا يعتبر إرهاق للنظام الهيكلي وتشتيت أفكار بعدم إتزان الدولة وإستقرارها وتنميتها وتعميرها،وعليه فإننا نرى إنما ألحق بالشعب السوداني الآن هى الصراعات السياسية اولا ثم الصراعات الاهلية أو القبلية ثانيا.إن عصب الحياة كثيرة منها واهمها _المال _ثم يأتي بعده العرض والأرض،فالشعب السوداني صنف من الدول الفتية في القرن العشرون وأرضه مكسوة بالمعادن والموارد الاقتصادية الاخرى؛هذا التصنيف تصنيف حقيقي نتيجة للتعداد السكاني عام “٢٠١٦” الى اليوم،كم يكون معدل الزيادة؟ مؤكد تكون الزيادة بنسبة ٤٠- ٦٠% فهولاء الفتية كوادر وايدي عاملة وإضافة فكرية علمية هامة إن توفرت كل هذه المقومات التي زكرت سابقا ” التعليم _الصحة _الاقتصاد والسياسة ” .لكل دولة تخطيطها الاستراتيجي ودستورها العام التي تنهج عليه الدولة؛ وعليه نرى إن علينا تطبيق الدستور بطريقة بناءة بإضافة بعض البنود او حذفها على حسب التطور الآن؛ حتى نواكب كل دول العالم اغلبها او معظمها بدستور سياسي متبع.إن من حق المواطن السوداني ان يستفيد من مقوماته الاقتصادية ويكون ذلك بزيادة وتعمير المؤسسات الخدمية وتهيئة بيئية صالحة مربوطة بالسياسة المتبعة،وعليه هو كمواطن سوداني ان يحافظ على تلك البيئة الملائمة والمؤسسات الخدمية الهامة ولا يكون إلا من خلال التوعية الفكرية؛فالمواطن الواعي فكريا يحافظ على دولته التي تتمثل في الأرض والعرض _موارد اقتصادية _معدنية اخرى.إن الثروة التي توجد في دولة السودان لا تقدر بثمن إن رأينا قليلا القطاع الغربي وحده يكفي لكل الشعب السوداني،كيف لا تكفي الموارد الاقتصادية السودانية للشعب كله؟ .١- الترشيد الصحيح والأمانة وتبرئة الزمة٢- المشاركة الفعالة لكل شرائح المجتمع بتبادل المنافع بالإشارة الى ذلك بلاد خالي من الصراعات السياسية النعرات القبلية موارد اقتصادية فعالة ثروة معدنية = سودان معافى وبلاد مستقرة.-المشاكل التي تواجه المواطن السوداني سياسيا كان او غيره:-١- عدم الاتزان الفكري٢- التطلع والنظر الى الابعاد المختلفة دون مقومات.٣- التشارك الفعال بين السودان ودول الجوار بنسب متفاوتة “فائدة تنموية ” .-التنمية العمرانية في شرائح المجتمع المختلفة:-يوجد لدينا كوادر هندسية كثيرة،خريجي معاهد ودرسات عليا وفنيين وحرفيين يستطيعون وحدهم ان يعمروا هذه الدولة واقصد بذلك الآن _لابد للشركات الهندسية للتعمير والتنمية ان تؤول للنظام الحاكم بإنشاء منشآت خدمية ومدن نموذجية وطرق وجسور.# إن تتضامنت الوزارات(وزارة المعادن _وزارة الطرق والجسور _وزارة الاقتصاد _وزارة التخطيط والتمنية العمرانية وحدهم يكفلون العمرانية بالاتفاق مع بعض الشركات العالمية للتنمية والإعمال بالنسب ) .إن عدنا قليلا الى الوراء نجد القضية الاساسية “السلطة والثروة ” فالسلطة تنبني على مقومات الثروة؛والثروة تريد ترشيدا من السلطة العليا؛فالسلطة حكم والحكم سلطة،والقانون دولة والشريعة منهج والنظام المتبع هو المنظار الذي ينظر من خلاله المواطن ويقوم بتقيمه وإتباعه حسب المنهجية المتبعة.الحكم يكون بالشريعة والقانون المتبع وتطبيق البنود البناءة تشمل كافة الشرائح المجتمعية في كل القطاعات المختلفة بالمشاركة “إعطاء كل حق حقه “-فالسياسة المتبعة لابد أن تكون منهجية دينية خلقية تخدم المجتمع “التصالح” .على المواطن السوداني ان يفهم قضيته الأساسية دون صراع وتخريب وتدمير دولة، فالقوة لله والعزة للوطنالعاشر من إكتوبر/٢٠٢٤بقلم/ الأميرة أم مجتبىإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المواطن السودانی

إقرأ أيضاً:

مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي

 قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.


جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ. 


وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية. 


وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن  الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.


وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.


وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.


وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري. 


من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.


وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.


وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.


وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.


وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.


وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 


وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.


من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.

 وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.


وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.


 أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.


وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.


وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.

 وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.


وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.


يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني. 


يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

مقالات مشابهة

  • دقيقة ونصف.. لتسجيل الطالب المواطن في جامعات الدولة
  • غرفة القاهرة تشارك في احتفالية افتتاح فرع بنك مغربي بمصر
  • الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء» لتحفيز الابتكار
  • الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
  • مدبولي: الدولة مستعدة للسيناريو الأكثر تشاؤمًا
  • الإمارات تُطلق مساراً جديداً لـ«الملكية الفكرية الخضراء»
  • متحدث الوزراء: الدولة حريصة على دعم المواطن والاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • شرطة أبوظبي: 200 ألف شخص استفادوا من التوعية بمخاطر المخدرات خلال 2024