منذ العصور الوسطى إذا وقفنا قليلا نجد ان نطاق محور التنمية الفكرية نطاق ضيق ولكنه تطور في القرنين “العشرون _ والواحد والعشرون ” وذلك بالتطور التكنولوجي ودراسة الايدلولجيةالفكرية في شتى المجالات _ الشعب السوداني شعب واعي وفطن ولكن الشئ الذي ضيق النطاق هو حب الذاتية “تعدد القبائل والصراعات في تبادل المنافع التنموية ويصحبه العناد.
التوعية الفكرية تتمثل في الآتي:-اولا- التعليم: بمختلف المراحل الدرأسية إبتداء من التعليم ماقبل المدرسي الى الدراسات العليا _بتنفيذ ما درسه الفرد في تلك المراحل وتجسيده في ارض الواقع بجهد وفناء فتكون هنالك تنمية توعوية علمية فكرية بناءة في كل الشرائح المختلفة والمجالات المؤسسية “تعليم _صحة _ أمانة اجتماعية _ نظام آمن _ أمنية متبعة _ تنفيذ الحكم المحلي و الخارجي _نظام مستقر _موارد اقتصادية متداولة بمنافع عامة “.ثانيا- الصحة: وهى أساس ينبني على مقومات هامة لكل الشرائح الصحية لخدمة
المجتمع فردا وجماعة فإنه عمل إنساني متبع منذ العصور القديمة،إبتداء بالتداوي بالأعشاب والتراكيب الكيميائية عبر الكهنة والقديسين،وتطورت الصحة ومجالات العلوم الصحية وعلوم الكيمياء والمعامل بالتطور العلمي المتبع كما زكره في القرآن الكريم وقول النبي(ص) وتواتر علينا الى يومنا هذا حسب التطورات العلمية والاكتشافات المعملية قال(ص) : “لكل داء دواء فتداوا”.ثالثا- علوم الاقتصاد والسياسة:-إن علوم الاقتصاد والسياسة من أهم المجالات العلمية الفكرية لأن الاقتصاد دونه لايكفي إن لم نجد سياسة بناءة فكرية توعوية هامة وبناء على ذلك فإن السياسة والاقتصاد مربط الفرس لصناعة
دولة قوية متماسكة متمثلة في كل شرائح المجتمع المختلفة ” دينيا _وإجتماعيا ” .إن المجتمع المتعافى من الصراعات القبلية والحزبية يكون مجتمعا تنمويا؛بالتنمية تنهض الدولة،فالدولة مجتمع والمجتمع شعب والشعب دولة.إن تعدد الأحزاب السياسية يعيق تنمية
الدولة ويرهقها بالمتطلبات وتنفيذ البنود المشتركة وغير المشتركة؛فتوحيد الصف واجب لانه قوة وصلابة، إن نظرنا قليلا لتفكيك الدولة ونشب الصراعات السياسية “نظام الحكم يعود إلى عدم التوعية الفكرية لمنهجية معينة أو مناهج مختلفة فلكل قوامته وبنوده “حزب سياسي _جبهة ثورية _ حركة مسلحة ” .فعلى الدولة تنفيذها او على نظام الحكم القائم تنفيذ مايطلبه الحزب المعني فهذا يعتبر إرهاق للنظام الهيكلي وتشتيت أفكار بعدم إتزان الدولة وإستقرارها وتنميتها وتعميرها،وعليه فإننا نرى إنما ألحق بالشعب السوداني الآن هى الصراعات السياسية اولا ثم الصراعات الاهلية أو القبلية ثانيا.إن عصب الحياة كثيرة منها واهمها _المال _ثم يأتي بعده العرض والأرض،فالشعب السوداني صنف من الدول الفتية في القرن العشرون وأرضه مكسوة بالمعادن والموارد الاقتصادية الاخرى؛هذا التصنيف تصنيف حقيقي نتيجة للتعداد السكاني عام “٢٠١٦” الى اليوم،كم يكون معدل الزيادة؟ مؤكد تكون الزيادة بنسبة ٤٠- ٦٠% فهولاء الفتية كوادر وايدي عاملة وإضافة فكرية علمية هامة إن توفرت كل هذه المقومات التي زكرت سابقا ” التعليم _الصحة _الاقتصاد والسياسة ” .لكل دولة تخطيطها الاستراتيجي ودستورها العام التي تنهج عليه الدولة؛ وعليه نرى إن علينا تطبيق الدستور بطريقة بناءة بإضافة بعض البنود او حذفها على حسب التطور الآن؛ حتى نواكب كل دول العالم اغلبها او معظمها بدستور سياسي متبع.إن من حق المواطن السوداني ان يستفيد من مقوماته الاقتصادية ويكون ذلك بزيادة وتعمير المؤسسات الخدمية وتهيئة بيئية صالحة مربوطة بالسياسة المتبعة،وعليه هو كمواطن سوداني ان يحافظ على تلك البيئة الملائمة والمؤسسات الخدمية الهامة ولا يكون إلا من خلال التوعية الفكرية؛فالمواطن الواعي فكريا يحافظ على دولته التي تتمثل في الأرض والعرض _موارد اقتصادية _معدنية اخرى.إن الثروة التي توجد في دولة السودان لا تقدر بثمن إن رأينا قليلا القطاع الغربي وحده يكفي لكل الشعب السوداني،كيف لا تكفي الموارد الاقتصادية السودانية للشعب كله؟ .١- الترشيد الصحيح والأمانة وتبرئة الزمة٢- المشاركة الفعالة لكل شرائح المجتمع بتبادل المنافع بالإشارة الى ذلك بلاد خالي من الصراعات السياسية النعرات القبلية موارد اقتصادية فعالة ثروة معدنية = سودان معافى وبلاد مستقرة.-المشاكل التي تواجه المواطن السوداني سياسيا كان او غيره:-١- عدم الاتزان الفكري٢- التطلع والنظر الى الابعاد المختلفة دون مقومات.٣- التشارك الفعال بين السودان ودول الجوار بنسب متفاوتة “فائدة تنموية ” .-التنمية العمرانية في شرائح المجتمع المختلفة:-يوجد لدينا كوادر هندسية كثيرة،خريجي معاهد ودرسات عليا وفنيين وحرفيين يستطيعون وحدهم ان يعمروا هذه الدولة واقصد بذلك الآن _لابد للشركات الهندسية للتعمير والتنمية ان تؤول للنظام الحاكم بإنشاء منشآت خدمية ومدن نموذجية وطرق وجسور.# إن تتضامنت الوزارات(وزارة المعادن _وزارة الطرق والجسور _وزارة الاقتصاد _وزارة التخطيط والتمنية العمرانية وحدهم يكفلون العمرانية بالاتفاق مع بعض الشركات العالمية للتنمية والإعمال بالنسب ) .إن عدنا قليلا الى الوراء نجد القضية الاساسية “السلطة والثروة ” فالسلطة تنبني على مقومات الثروة؛والثروة تريد ترشيدا من السلطة العليا؛فالسلطة حكم والحكم سلطة،والقانون دولة والشريعة منهج والنظام المتبع هو المنظار الذي ينظر من خلاله المواطن ويقوم بتقيمه وإتباعه حسب المنهجية المتبعة.الحكم يكون بالشريعة والقانون المتبع وتطبيق البنود البناءة تشمل كافة الشرائح المجتمعية في كل القطاعات المختلفة بالمشاركة “إعطاء كل حق حقه “-فالسياسة المتبعة لابد أن تكون منهجية دينية خلقية تخدم المجتمع “التصالح” .على المواطن السوداني ان يفهم قضيته الأساسية دون صراع وتخريب وتدمير دولة، فالقوة لله والعزة للوطنالعاشر من إكتوبر/٢٠٢٤بقلم/ الأميرة أم مجتبى
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
المواطن السودانی
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن
الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى
العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في
الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب
العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية