تصل للفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي..عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وضع قانون تنظيم الجامعات عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات ، وذلك فى حال مخالفة القوانين واللوائح والتقاليد الجامعية.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتوتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
كما تنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات طلاب الجامعات الحرمان من أو أکثر
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: مراجعة معايير امتحانات الثانوية العامة وتوزيع الأسئلة ضرورة
أعرب الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، عن عدد من الملاحظات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك في ضوء ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عبر الصحف والمواقع الإخبارية.
وقال الدكتور عاصم حجازي إن وجود أربعة نماذج امتحانية تختلف في ترتيب الأسئلة يعد أمرًا مقبولًا فقط في حال كان لكل سؤال معامل صعوبة وسهولة معروف، مشيرًا إلى أن ترتيب الأسئلة دون هذا الاعتبار قد يؤدي إلى تباين في مستويات النماذج، إذ قد يبدأ بعضها بأسئلة صعبة وأخرى بأسئلة سهلة، مما يخل بمبدأ التدرج في مستوى الصعوبة المطلوب في تصميم الامتحان.
وتعليقًا على تصريحات الوزارة بشأن تماثل النماذج الأربعة في "الوزن النسبي"، أشار إلى أن الوزن النسبي لأي موضوع يقابله عدد معين من الأسئلة، موضحًا أن اختلاف الترتيب لا يؤثر في هذا الجانب، وبالتالي فإن التصريح بهذا الأمر يعد "قولًا زائدًا ومعلومًا دون تصريح"، على حد تعبيره.
كما تساءل " حجازي" عن مصداقية التأكيد على أن الامتحانات تقيس الفهم العميق والتحليل، متسائلًا في الوقت ذاته: "أين بقية المستويات المعرفية كالتركيب والتقويم؟"، مؤكدًا ضرورة شمول الامتحان لجميع مستويات التفكير.
وفي ما يتعلق بتصريحات الوزارة حول خلو الامتحانات من أي إشارات سياسية أو حزبية، أبدى حجازي دهشته من هذا التنويه، متسائلًا: "هل يتم تدريس هذه الأمور أصلًا؟ وإن كانت لا تُدرّس، فهل تأتي الوزارة بامتحانات من خارج المنهج؟ وإن كانت تُدرّس، فلماذا لا تنعكس في الامتحانات؟".
وفيما يخص حديث الوزارة عن وجود "تعليمات صارمة" تحكم عملية إعداد الامتحانات، شدد على أن الأهم من التعليمات هو وجود "معايير صارمة" تضمن جودة الامتحان وقياسه العادل للتحصيل الدراسي.
واختتم الدكتور حجازي ملاحظاته بالإشارة إلى تقليل عدد الأسئلة في بعض المواد، متسائلًا عن الأساس العلمي لهذا القرار، مؤكدًا أن "صدق الاختبار يتناسب طرديًا مع طوله"، بمعنى أن زيادة عدد الأسئلة تعزز من دقة الاختبار في قياس مستوى تحصيل الطلاب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية