شديد العدوى.. تسجيل 3 إصابات بـ"الموت الأسود" في الصين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
وسط مخاوف من تفشيه، أعلنت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية، شمالي الصين، تسجيل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي أو ما يعرف بـ"الموت الأسود"، وذلك بعد اكتشاف إصابة سابقة في السابع من أغسطس الجاري.
وقالت الحكومة في بيان أمس السبت، إن "الإصابتين الجديدتين هما زوج الحالة الأولى وابنتها"، وفقا لما أوردت "رويترز".
وأشار البيان إلى "وضع جميع المخالطين لهم في الحجر الصحي"، لافتا إلى أنه لم تظهر عليهم "أي أعراض غير طبيعية".
وتنتشر حالات عدوى الطاعون الدبلي، وهو مرض شديد العدوى عن طريق القوارض غالبا، بصورة منخفضة في الصين، إذ تم اكتشاف معظمها في منغوليا الداخلية ومنطقة نينغشيا شمال غربي البلاد، في السنوات الأخيرة.
"يسبب الوفاة"فيما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الطاعون الدبلي هو "أكثر أنواع الطاعون شيوعا، ويمكن أن يسبب الوفاة إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب".
وأوضحت المنظمة أن أمراض الطاعون "شديدة الخطورة بشكل عام"، حيث تتراوح نسبة الوفيات بين المصابين بها، من 30 إلى 60 بالمئة للنوع الدبلي، في حين يكون النوع الرئوي مميتا بشكل مؤكد عند تركه دون علاج.
العلاج بالمضادات الحيويةكما أشارت إلى أن العلاج بالمضادات الحيوية "فعّال" ضد بكتيريا الطاعون، مؤكدة على أن "التشخيص والعلاج المبكرين يمكن أن ينقذا الأرواح".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الصين
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية