عبر مسؤولان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن مخاوفهما من أن تؤثر أوامر الإخلاء الإسرائيلية في شمال غزة على حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والمقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

ونفذت جماعات إغاثة جولة أولى من إعطاء اللقاحات الشهر الماضي، بعد إصابة طفل بالشلل جزئياً بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط 2 في أغسطس (آب)، في أول حالة من نوعها في المنطقة منذ 25 عاما.

وكما حدث في المرحلة الأولى، من المقرر تنفيذ توقف مؤقت للقتال لأغراض إنسانية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس حتى يتسنى الوصول إلى مئات الآلاف من الأطفال.

وفي شمال غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي هجوماً في الأيام القليلة الماضية مرسلًا قواته إلى جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في غزة، وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا القريبتين.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن  للصحافيين في جنيف "أنا بالطبع قلق من التطورات في الشمال، وخاصة مع أوامر الإخلاء هذه".

وأضاف أن عشرات المرافق الصحية في أنحاء القطاع تشملها مثل هذه الأوامر من الجيش الإسرائيلي.

 

UN officials concerned about impact of north Gaza evacuation orders on polio campaign https://t.co/SZCNibSYR1

— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) October 11, 2024

وأعربت الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في دولة فلسطين، جين جوه، عن مخاوفها أيضاً ووصفت الظروف بأنها "أكثر تعقيداً" مما كانت عليه في المرحلة الأولى من حملة التطعيم الشهر الماضي.

وأضافت أن من المقرر البدء في إعطاء التطعيمات الأولى في وسط غزة،  الاثنين المقبل، قبل الانتقال إلى الجنوب ثم الشمال.

وفي المؤتمر الصحافي ذاته، قال بيبركورن إن 3 محاولات من منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة وشركائها لمساعدة وإجلاء المرضى من مستشفيات شمال غزة خاضعة لأوامر الإخلاء أُحبطت هذا الأسبوع.

وقال "من غير المقبول أننا ما زلنا نواجه صعوبة في... ما يجب أن تكون مهمات إنسانية روتينية الآن". وعبر عن قلقه الشديد على حال المرضى المتضررين.

وأضاف أن محاولات جديدة ستبذل للوصول إليهم في الأيام المقبلة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة إسرائيل منظمة الصحة العالمية الأمم المتحدة عام على حرب غزة الأمم المتحدة غزة غزة وإسرائيل إسرائيل منظمة الصحة العالمية شمال غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة

اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".

وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".

وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".

يجب إسقاط التهم

ودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".

إعلان

وقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: أكثر من 480 قتيلا شمال دارفور منذ 10 نيسان
  • باكستان تؤكد التزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة
  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
  • “الأونروا”: نفاد إمدادات الدقيق والوقود ولقاحات الأطفال في قطاع غزة
  • الجيش الإسرائيلي يقر بمسؤوليته عن مقتل عامل إغاثة تابع للأمم المتحدة
  • الجيش الإسرائيلي يعترف بمسؤوليته عن مقتل موظف أممي
  • الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد دبابة بنيران قناص في معارك شمال قطاع غزة
  • الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل موظف بالأمم المتحدة بدير البلح
  • تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف ملابسات "حادثة 19 مارس"
  • تحقيق للجيش الإسرائيلي يكشف ملابسات "حادثة 19 مارس"