خبير دولي: هجمات إسرائيل على اليونيفيل تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية السلام العالمي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اليونيفيل» في لبنان تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذرًا من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وقال مهران: إن استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل بشكل متعمد ومتكرر يعد خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار رقم 1701، مشيرا إلى ان هذه الأفعال لا تقوض فقط سلامة وأمن قوات حفظ السلام، بل تهدد أيضًا استقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف الخبير الدولي إنه فقًا للقانون الدولي فإن قوات حفظ السلام تتمتع بحماية خاصة، ويعتبر أي هجوم عليها جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن مطالبة إسرائيل لقوات اليونيفيل بإخلاء مواقعها في جنوب لبنان يتعارض بشكل مباشر مع تفويضها الممنوح من قبل مجلس الأمن، ويشكل تدخلًا غير مشروع في عمليات الأمم المتحدة.
وتابع الدكتور مهران: كما أن الغارات الإسرائيلية على غزة ولبنان تمثل انتهاكًا إضافيًا للقانون الدولي، حيث أن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، مؤكدا ان هذه الأعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار الخبير إلى أهمية الموقف المصري الرافض لهذه التصرفات، معتبرا أن إدانة مصر لهذه الاعتداءات تعكس التزامها بمبادئ القانون الدولي وحرصها على استقرار المنطقة، كما لفت إلي أن إدانة إيطاليا وفرنسا واسبانيا وايرلندا أيضا لهذه الأعمال يؤكد الإجماع الدولي على رفض السلوك الإسرائيلي المتهور.
وأوضح مهران إنه يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ عدة إجراءات لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، مؤكدا علي ضرورة فرض مجلس الأمن عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مع وقف تصدير الاسلحة لإسرائيل، كما يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار قرارات تدين هذه الأفعال وتدعو إلى وقفها فورًا مع تعليق عضوية إسرائيل.
وفي هذ السياق أضاف مهران أنه يجب علي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في هذه الجرائم المزعومة من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وان تتخذ المحكمة إجراءات سريعة وحاسمة، وعلى الصعيد الدبلوماسي، بين إنه يمكن للدول النظر في مراجعة علاقاتها مع إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية عليها.
وحذر أستاذ القانون الدولي من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، لافتا إلى أن عدم محاسبة إسرائيل على أفعالها سيشجعها على مزيد من الانتهاكات، ويقوض مصداقية النظام القانوني الدولي بأكمله، كما أنه قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة، مما يهد السلم والأمن الدوليين.
و دعا مهران المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وموحد ضد هذه الانتهاكات، مناشدا جميع الدول، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، أن تتحمل مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، معتبرا إن الصمت على هذه الجرائم يعد تواطؤًا ضمنيًا ويقوض أسس النظام العالمي القائم على القانون.
كما لفت إلى أنه يجب على الأمم المتحدة تعزيز آليات حماية قوات حفظ السلام وضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها دون تدخل أو تهديد، مؤكدا ان سلامة وأمن هذه القوات أمر حيوي لنجاح عمليات حفظ السلام حول العالم.
وشدد الدكتور مهران على ان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ليس خيارًا، بل هو التزام على جميع الدول، ومؤكدا إنه استمرار إسرائيل في نهجها سيؤدي حتمًا إلى عزلتها دوليًا وتعريض مصالحها الاستراتيجية للخطر، مشيرا آلي أن الحل الوحيد المستدام هو الامتثال للقانون الدولي والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإيجا حل عادل للقضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ القانون الدولي استقرار المنطقة الاعتداءات الاسرائيلية التابعة للأمم المتحدة الأمم المتحدة الامن الدولي الدكتور محمد محمود السلام العالمي السلم والامن الدوليين السلم والأمن القانون الدولي الإنساني قوات حفظ السلام للقانون الدولی القانون الدولی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«وول ستريت جورنال»: الحوثيون يعبثون باقتصاد العالم.. متى يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الخطر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد المخاوف بشأن تأثير هجمات جماعة الحوثي اليمنية على حركة التجارة العالمية، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التى استهدفت سفن شحن دولية فى البحر الأحمر وخليج عدن، وقد تسببت هذه الهجمات فى تعطيل حركة الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مما ينذر بتداعيات اقتصادية عالمية واسعة.
فقد أطلقت ميليشيا الحوثي مؤخرًا صاروخين باليستيين على إسرائيل، أصاب أحدهما مدرسة فارغة، وتسبب الآخر فى إصابة أكثر من عشرة أشخاص فى تل أبيب، وفى وقت سابق من الشهر الجاري، شن الحوثيون هجومًا بطائرات مسيرة على ثلاث سفن تجارية فى خليج عدن.
ويشير تقرير لصحفية «وول ستريت جورنال» إلى أن أسعار السلع قد تضاعفت نتيجة لعرقلة الحوثيين للشحن الدولي، حيث زادت تكلفة شحن حاوية من الصين إلى الساحل الغربى بأكثر من الضعف خلال العام الماضي، وهو ما يرجع جزئيًا إلى هجمات الحوثيين.
ومع تراجع الدعم الإيرانى بسبب ما يحدث فى غزة ولبنان وسوريا، تبدو إدارة ترامب فى وضع مناسب لاتخاذ خطوات حازمة ضد الحوثيين، بما يشمل زيادة الضغط على طهران، استعادة المصداقية الأمريكية، وخفض أسعار السلع المستوردة.
وبحسب خبراء، فإن التهديد الذى يشكله الحوثيون للشحن الدولى يتجاوز بكثير تهديدهم لإسرائيل، ويعكس سعيهم لفرض سيطرة إيرانية على التجارة العالمية.
وأشارت الصحيفة منذ بدء هجمات الحوثيين فى نوفمبر ٢٠٢٣ باختطاف سفينة بريطانية وطاقمها المكون من ٢٥ فردًا، شنوا مئات الهجمات فى المضيق وحوله قبالة اليمن، وعطلوا بشكل كبير حركة الشحن فى البحر الأحمر، الذى يمر عبره ١٥٪ من شحن العالم، وقد أغرقوا سفينتين على الأقل وقتلوا أربعة من أفراد الطاقم وأصابوا آخرين.
وقد أدت هذه الهجمات إلى انخفاض الشحن فى البحر الأحمر بأكثر من ٥٠٪ خلال العام الماضي، واضطرت شركات الشحن الكبرى إلى تغيير مساراتها حول إفريقيا لتجنب المخاطر، مما أدى إلى مضاعفة تكاليف التأمين على مخاطر الحرب.
ويتخوف خبراء الاقتصاد من أن هذه التطورات قد تزيد من التضخم العالمي، حيث توقع «جى بى مورغان» أن الهجمات قد «تضيف ٠.٧ نقطة مئوية إلى التضخم العالمى للسلع الأساسية».
ويستذكر المراقبون تجربة مكافحة القرصنة الصومالية فى خليج عدن عام ٢٠٠٧، والتى تضافرت فيها جهود المجتمع الدولى عبر إرسال السفن البحرية وتفويض مجلس الأمن باستخدام القوة، فضلًا عن عمليات الكوماندوز على أوكار القراصنة.
ويشيرون إلى أن التهديد الحوثى يتجاوز القرصنة الصومالية من حيث التسليح والهدف، حيث يمتلك الحوثيون صواريخ وطائرات بدون طيار ويسعون إلى إغراق السفن، فضلًا عن كونهم مدعومين من إيران.
وعلى الرغم من محاولات الولايات المتحدة لتنظيم أسطول دولى لردع هجمات الحوثيين، إلا أن المساهمات الدولية كانت محدودة، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدية المجتمع الدولى فى مواجهة هذا التهديد.
لكن الصحيفة تلفت إلى أن التهديد الحوثى للتجارة العالمية أعظم لكنه قوبل برد أضعف.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مستورد فى العالم، تتحمل مسئولية أكبر فى ردع هذه التهديدات، إلا أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ حتى الآن خطوات حاسمة سوى بضع غارات جوية محدودة.
وخلصت الصحيفة أن إنهاء التهديد الحوثى يتطلب إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وتوسيع الهجمات ضد أهدافهم، والضغط على إيران لوقف دعمها لهم، معتبرين أن هذا هو السبيل الوحيد لضمان استقرار التجارة العالمية وخفض الأسعار.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا