نجاح مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في مضاعفة إنتاجية القمح .. شاهد
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
نجح مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “الغذاء للمستقبل” في تطبيق الممارسات الذكية مناخيا مع المزارعين بالبحيرة وجميع المحافظات الأخرى، ومساعدتهم لزيادة إنتاجيتهم، وجعلهم أكثر تكيفا مع التغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق منها بندرة المياه ودرجات الحرارة والأمطار وتغير طبيعة المواسم وانتشار الآفات والأمراض، وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال مدير مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، وليد سلام، إنه بفضل المشروع تمكن العديد من المزارعين نتيجة لتطبيق توصيات برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح من مضاعفة الإنتاجية في صعيد مصر ومنطقة الدلتا، وذلك منذ بداية المشروع على مدار الموسم الزراعي الثاني 2024 / 2023 .
جاء ذلك خلال ورشة عمل “دور المزارع الخبير للقمح في الإرشاد وضمان الاستدامة” التي ينظمها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ” الغذاء للمستقبل “.
وأوضح أن المزارع الخبير للقمح هو مزارع القمح الذي قام بتطبيق برنامج الزراعة الذكية مناخيا لمحصول القمح الذى قدمه المشروع من خلال الدعم الفني والزيارات الحقلية على مدار موسمين زراعيين متتاليين واستطاع أن يضاعف إنتاجيته من القمح وكذلك دخل أسرته.
وأكد أن المزارع الخبير للقمح يتمتع بقدرة على التواصل مع جيرانه المزارعين بالمنطقة وشرح التوصيات الفنية لبرنامج الزراعة الذكية مناخيا للقمح من خلال فصول حقلية وتلقي أي استفسارات فنية من خلال مجموعات “واتس اب” وكذلك الترابط مع شركات مستلزمات الانتاج ومقدمى خدمات الميكنة الزراعية.
وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين لإنشاء 5 صوامع لتخزين القمح منها صومعة بسعة 60 ألف طن فى ملوي بالمنيا، وصومعة بسعة 60 ألف طن في جرجا بسوهاج وصومعة بسعة 10 آلاف طن في زفتى بالغربية وصومعتان في الشرقية سعة كل منهما 10 آلاف طن.
وأشار الى أن من أهداف ورشة العمل هو التعريف بالمشروع ونتائجه، ومن أهمها تشجيع تنمية الاعمال التجارية الزراعية فى الريف المصرى من خلال تعزيز الروابط مع الاسواق وتحسين سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية فى مصر من خلال تحسين معاملات ما بعد الحصاد وتخزين المواد الغذائية وزيادة الانتاجية لصغار المزارعين المصريين ومصنعى الاغذية وتحسين جودة الصادرات الزراعية من مصر وتوسيع نطاق الوصول الى خيارات الغذاء الصحى لتحسين التغذية للنساء والاطفال فى المناطق الريفية..مؤكدا على الدور الهام والحيوى لمشاركة القطاع الخاص فى أنشطة المشروع وخلال سلسلة القيمة لتحسين الانتاجية ولضمان زيادة الدخول وتوفير فرص العمل.
من جانبها، تحدثت الدكتورة مي شوقي مدير الاتصالات بالمشروع عن قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية ، مؤكدة أهمية دور الإعلام في التوعية الإعلامية ونقل المعلومة والمعرفة وتشكيل الوعي المجتمعي لضمان الاستدامة، مبينة أن مثلث الاستدامة يشمل الطاقة والمياه والغذاء وهذا يتحقق من خلال المعرفة والقطاع الخاص والمستقبلين والإعلام.
ونوهت بالحملات التوعية التي تم تنظيمها خلال السنوات الماضية والنجاح الذى حققته فى الوصول الى المستفيدين ، مشيرة إلى أن المشروع لديه العديد من الحملات عبر الصحف والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وأيضا العمل مع المدارس الزراعية التكنولوجية.
واستعرضت خطة عمل المشروع خلال فترة المشروع التي تنتهي في 2026 ، بهدف الوصول إلى مليون مزارع.. مؤكدة قوة وسائل الإعلام في نشر المعلومات الزراعية؛ لأن نشر أي فكرة يضمن الاستدامة لها.
من جهته، قال المهندس أسامة زكي نائب مدير المشروع أن المشروع نجح فى تقليل الفاقد في المنتجات الزراعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.. مشيرا إلى أن نسبة الفاقد على سبيل المثال فى التمور 80 بالمائة وصل الان بفضل جهود المشروع إلى 20 بالمائة.
وأضاف أن المشروع نجح في الوصول إلى 31363 مزارعا فيما تم تقديم الدعم الفني لـ 25215 مزارعا.. مشيرا إلى أنه تمت زيادة إنتاجية الفدان من 16 أردبا إلى 24 أردبا.
وأوضح أن المشروع استخدمة تقنية جديدة لمساعدة المزارعين فى تخزين حبوب القمح من خلال الجولة محكمة الغلق لمنع وصول التعرض للهواء والحشرات مما قلل نسبة الفاقد إلى 40 بالمائة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الوكالة الامريكية مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الأعمال الزراعية الوكالة الأمريكية للتنمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القابضة للصوامع مشاركة القطاع الخاص تغيرات المناخ الذکیة مناخیا أن المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
بغداد – في بلد يعاني منذ عقود من نقص مزمن في الطاقة، ويعتمد بشدة على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، اتخذ العراق خطوة غير مسبوقة في سعيه نحو الطاقة النظيفة. فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، مشروعا رائدا لتوليد الطاقة من النفايات بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، وسط تساؤلات حول جدوى المشروع اقتصاديا وبيئيا.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن عقد تنفيذ المشروع وقّع مع شركة شنغهاي "إس يو إس" (SUS) الصينية لتقديم أول نموذج في العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميا، وتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميغاوات في النهروان.
ويأتي هذا المشروع في وقت يسعى فيه العراق لإيجاد بدائل محلية للحصول على الغاز، بعد قرار الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
صديق للبيئةوأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة مشروع تحويل النفايات إلى طاقة تبلغ 497 مليونا و985 ألف دولار، على أن تُستكمل أعماله خلال عامين، وتُمنح الشركة الصينية حق الاستثمار فيه لمدة 25 عاما.
وأضاف فاضل، في تصريح للجزيرة نت، أن وزارة الكهرباء قدمت دعما كبيرا للمشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة المنتجة بأسعار مدعومة ومحفّزة، بهدف تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم النفايات.
إعلانودعا الوزير محافظات العراق إلى تخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مشاريع مماثلة للتخلص من النفايات بطرق آمنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد واعدا على مستوى الحد من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي.
وأوضح أن المشروع استثماري بالكامل، إذ وفّرت الحكومة الأرض مجانا، وتتولى أمانة بغداد يوميا تسليم نحو 3 آلاف طن من النفايات إلى المحطة.
وأكد فاضل أن المشروع من الجيل الرابع وصديق للبيئة، وأن الشركة المنفذة تُعد من بين أفضل 3 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. كما كشف عن قرب طرح مشروع ثانٍ في منطقة أبو غريب بعد استكمال الإجراءات الحكومية.
ولطالما اعتمد العراق على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، لا سيما خلال ذروة الصيف، بفضل الإعفاءات الأميركية المتكررة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّع العراق اتفاقا مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز عبر شبكة الأنابيب الإيرانية، لكن التنفيذ تأخر بسبب مشاكل فنية، وفقا لوزارة الكهرباء.
إعادة تدوير النفاياتورغم أهمية المشروع، يرى بعض المختصين أن العراق ربما يخسر فرصة أكبر إن لم يستثمر في إعادة التدوير أولا.
ويقول مازن السعد، خبير الطاقة المتجددة، إن حرق النفايات لا يمثل الخيار الأمثل للعراق، الذي يمكنه تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من إعادة التدوير.
وأوضح السعد، في حديث للجزيرة نت، أن إنشاء محطة لحرق النفايات يحتاج لوقت طويل، وأن حرق 3 آلاف طن يوميا لإنتاج 100 ميغاوات قد يكون اقتصاديا فقط إذا تحمل المستثمر كامل التكاليف، من الجمع وحتى الإنتاج.
وأشار إلى أن إعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والخشب، قد تدر على العراق ثروات كبيرة وتنعش صناعات متعددة، كما تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية محليا بدلا من استيرادها.
إعلانوحذر السعد من أن تكلفة إنتاج 100 ميغاوات عبر الحرق مرتفعة جدا، خاصة بسبب الفلاتر اللازمة لجعل الغازات المنبعثة صديقة للبيئة. ودعا إلى تأجيل خيار الحرق إلى ما بعد تحقيق الاكتفاء من عمليات التدوير، وعندها يمكن استغلال الفائض لإنتاج الكهرباء بطريقة عملية ومستدامة.
وفي ظل التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، يرى خبراء أنه يتعين على العراق الموازنة بين الحلول السريعة والفرص الاقتصادية طويلة الأمد. وبين من يرى المشروع قفزة بيئية، ومن يعتبره هدرا لثروة قابلة لإعادة التدوير، تبقى الإجابة رهنا بنتائج التطبيق على أرض الواقع.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»