منصة “إبلاغ” لمكافحة الجريمة الرقمية ترفع مستوى التفاعل مع المؤسسة الأمنية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنت، عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن منصة “إبلاغ”، “عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة، تتمثل في مختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والتحريض والإشادة بأعمال إرهابية، وانتهاك حقوق وحريات الأطفال القاصرين، والتهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص والنصب والاحتيال والابتزاز”.
وفي تحليل نوعي للتبليغات التي توصلت بها منصة “إبلاغ”، يشير المصدر ذاته، فقد عالجت الفرقة التقنية للأمن الوطني ما مجموعه 6788 إشعارا بخصوص قضايا الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، 60 بالمائة من بين هذه الإشعارات تتعلق بقضايا النصب والاحتيال الرقمي، و20 بالمائة بقضايا الابتزاز الجنسي، وعشرة بالمائة بقضايا السب والقذف، وخمسة بالمائة بقضايا العنف والتهديد باستعمال العنف، وخمسة بالمائة بقضايا تدخل في خانة باقي المحتويات الرقمية المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والاتجار في مواد ممنوعة عبر الأنترنيت والاستغلال الجنسي.
وتابع البلاغ أنه من الناحية المسطرية، فقد باشرت الفرق التقنية المشرفة على منصة “إبلاغ” الخبرات والتشخيصات التقنية الضرورية على التبليغات المتوصل بها، قبل أن تحيلها على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا، بغرض إشعار النيابة العامة وفتح الأبحاث القضائية اللازمة على ضوء تعليماتها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الأبحاث المنجزة تحت إشراف مختلف النيابات العامة قد مكنت من تحديد هوية 82 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم وجنح يعاقب عليها القانون، تم تقديم 23 شخصا من بينهم أمام العدالة، في حين تم نشر وتعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة تسعة مشتبه فيهم، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.
أما في الجانب المرتبط بقضايا الإرهاب والتطرف، حسب البلاغ، فقد توصلت منصة “إبلاغ” خلال نفس الفترة، بما مجموعه 295 إشعارا حول قضايا الإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من بينها 85 إشعارا حول أنشطة معلوماتية مرتبطة بالإشادة بنشاط تنظيم “داعش” الإرهابي، وهي الإشعارات التي تم التفاعل معها بالجدية المطلوبة من خلال فتح الأبحاث الضرورية بشأنها.
وفي معطيات إحصائية أخرى تؤشر على مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي مع الخدمة التي تقدمها منصة “إبلاغ” الرقمية، فقد توصلت هذه المنصة التفاعلية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إطلاقها بما مجموعه 4117 إشعارا تحمل الهوية الكاملة للمبلغين الذين اختاروا تسجيل تبليغاتهم مرفوقة بمعطياتهم الشخصية، أي بنسبة تعادل أكثر من ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها. وتكريسا لهذه الثقة المتبادلة بين المبلغ ومنصة إبلاغ الرقمية، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل 564 إبلاغا من خارج التراب الوطني، من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن مصالح الأمن الوطني تراهن من خلال مواصلة التفاعل الآني والجدي مع التبليغات التي تتوصل بها المنصة الرقمية “إبلاغ” إلى تدعيم تعزيز الإحساس العام بالأمن، ورفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وذلك عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني كانت قد ارتكزت، خلال تطويرها لمنصة “إبلاغ”، على منطلقات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“آكشن إيد”: الفلسطينيون في غزة يواجهون صعوبة في البقاء على قيد الحياة
الثورة نت/..
اكدت مؤسسة “آكشن إيد” الدولية”، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون صعوبة كبيرة في البقاء على قيد الحياة، إذ يقتات العديد منهم على أقل من رغيف خبز واحد يوميًا، بسبب نقص الغذاء الحاد الذي أجبر المخابز والمطابخ المجتمعية (التكايا) على الإغلاق.
وقالت في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أن العديد من الأسر تعتمد على المطابخ المجتمعية كأمل وحيد للحصول على وجبة واحدة في اليوم، إلا أن بعض هذه المطابخ اضطرت الآن إلى إغلاق أبوابها، ما ترك الناس بلا أي مصدر يلجأون إليه في ظل محدودية المساعدات إلى غزة نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل خيالي.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه لا تعمل في غزة سوى أربعة مخابز يديرها برنامج الأغذية العالمي، كما أن الطلب كبير للغاية جعل الناس يضطرون للبدء في الاصطفاف منذ الساعة الثالثة صباحًا أمام المخابز وشاحنات الطحين في محاولة لتأمين حصتهم.
ولفتت إلى أن سعر كيس الطحين الذي يزن 25 كغم يصل إلى نحو 1000 شيقل في دير البلح، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في شمال غزة.
وتابعت: تم قطع الإمدادات الغذائية لنحو 75,000 مواطن تقريبا بشكل كامل لأكثر من 70 يومًا في شمال قطاع غزة، كما أن الأطباء والمرضى في مستشفى العودة في شمال غزة يعيشون على وجبة واحدة فقط يوميا.
وشددت المؤسسة، على أن الجوع وسوء التغذية في شمال غزة يتزايدان بسرعة، وأن عتبة المجاعة قد تم تجاوزها بالفعل، ورغم ذلك، لم تصل المساعدات إلا بشكل محدود للغاية إلى المنطقة.
وأكدت، أنه مع استمرار الاحتلال في قصف قطاع غزة بأكمله، أصبح مجرد الخروج للبحث عن طعام لأفراد العائلة يعني المخاطرة بحياة الأفراد، ففي في الأول من الشهر الجاري، استشهد 13 مواطنا وأُصيب 30 آخرون في غارة جوية شنها الاحتلال بينما كان مواطنون ينتظرون استلام طرود غذائية.
وقالت مسؤولة التواصل والمناصرة في المؤسسة، ريهام جعفري “مع استمرار استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، يصبح من الصعب أكثر فأكثر على الناس الحصول على ما يكفي من الطعام لإبقائهم على قيد الحياة. شركاؤنا والعاملون في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لتأمين طرود غذائية ووجبات ساخنة حيثما أمكن، ولكن مع الإمدادات المحدودة للغاية التي يُسمح بدخولها، أُجبرت حتى المطابخ المجتمعية على إغلاق أبوابها”.
وأضافت: مع عدم وجود مكان آمن في غزة، يواجه الناس خيارا مأساويا: إما الموت جوعا، أو المخاطرة بالتعرض للقتل، أو الإصابة أثناء انتظارهم في طوابير الطعام، لا يمكن للعالم أن يواصل المشاهدة بصمت بينما يذبل سكان غزة، إن وقف إطلاق النار الدائم هو السبيل الوحيد لضمان وصول المساعدات بأمان إلى أكثر من مليوني شخص محتاج ومنع حدوث مجاعة واسعة النطاق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف