منصة “إبلاغ” لمكافحة الجريمة الرقمية ترفع مستوى التفاعل مع المؤسسة الأمنية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنت، عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن منصة “إبلاغ”، “عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة، تتمثل في مختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والتحريض والإشادة بأعمال إرهابية، وانتهاك حقوق وحريات الأطفال القاصرين، والتهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص والنصب والاحتيال والابتزاز”.
وفي تحليل نوعي للتبليغات التي توصلت بها منصة “إبلاغ”، يشير المصدر ذاته، فقد عالجت الفرقة التقنية للأمن الوطني ما مجموعه 6788 إشعارا بخصوص قضايا الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، 60 بالمائة من بين هذه الإشعارات تتعلق بقضايا النصب والاحتيال الرقمي، و20 بالمائة بقضايا الابتزاز الجنسي، وعشرة بالمائة بقضايا السب والقذف، وخمسة بالمائة بقضايا العنف والتهديد باستعمال العنف، وخمسة بالمائة بقضايا تدخل في خانة باقي المحتويات الرقمية المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والاتجار في مواد ممنوعة عبر الأنترنيت والاستغلال الجنسي.
وتابع البلاغ أنه من الناحية المسطرية، فقد باشرت الفرق التقنية المشرفة على منصة “إبلاغ” الخبرات والتشخيصات التقنية الضرورية على التبليغات المتوصل بها، قبل أن تحيلها على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا، بغرض إشعار النيابة العامة وفتح الأبحاث القضائية اللازمة على ضوء تعليماتها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الأبحاث المنجزة تحت إشراف مختلف النيابات العامة قد مكنت من تحديد هوية 82 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم وجنح يعاقب عليها القانون، تم تقديم 23 شخصا من بينهم أمام العدالة، في حين تم نشر وتعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة تسعة مشتبه فيهم، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.
أما في الجانب المرتبط بقضايا الإرهاب والتطرف، حسب البلاغ، فقد توصلت منصة “إبلاغ” خلال نفس الفترة، بما مجموعه 295 إشعارا حول قضايا الإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من بينها 85 إشعارا حول أنشطة معلوماتية مرتبطة بالإشادة بنشاط تنظيم “داعش” الإرهابي، وهي الإشعارات التي تم التفاعل معها بالجدية المطلوبة من خلال فتح الأبحاث الضرورية بشأنها.
وفي معطيات إحصائية أخرى تؤشر على مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي مع الخدمة التي تقدمها منصة “إبلاغ” الرقمية، فقد توصلت هذه المنصة التفاعلية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إطلاقها بما مجموعه 4117 إشعارا تحمل الهوية الكاملة للمبلغين الذين اختاروا تسجيل تبليغاتهم مرفوقة بمعطياتهم الشخصية، أي بنسبة تعادل أكثر من ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها. وتكريسا لهذه الثقة المتبادلة بين المبلغ ومنصة إبلاغ الرقمية، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل 564 إبلاغا من خارج التراب الوطني، من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن مصالح الأمن الوطني تراهن من خلال مواصلة التفاعل الآني والجدي مع التبليغات التي تتوصل بها المنصة الرقمية “إبلاغ” إلى تدعيم تعزيز الإحساس العام بالأمن، ورفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وذلك عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني كانت قد ارتكزت، خلال تطويرها لمنصة “إبلاغ”، على منطلقات ومفاهيم أمنية ضرورية، من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مرونة اقتصادية ونمو “غير النفطي”.. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»
البلاد – الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت في تقريرها أن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدمه المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
وأشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، ومرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 % خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
وفي الشهر الماضي فبراير أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة عند (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوتها المالية واحتياطاتها المالية الكبيرة ، والنمو القوي المتوقع للناتج المحلي غير النفطي وصادراته بفضل الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الضخمة و نمو السياحة والسفر.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.