بقلم: حسن المياح – البصرة ..
{ تعريفٱ لما يسميها السيد المفدى الحبيب مقتدى الصدر أعزه الله وحماه ، ب (* المليشيات الوقحة *) …. نسرد بعض التفصيل شرحٱ وتوضيحٱ …. فنقول …. !!! ؟؟؟ }
إذا قرأت ، أو سمعت ، أو شاهدت ورأيت ، دولة فيها كثرة أحزاب بالعشرات تتنافس …… فأعلم أنها ليست دولة …. ؛ وإنما هي شريعة غاب تحكمها عصابات حيوانات مفترسة غاضبة منتقمة هارشة ، اما فيها من ثمار يانعة ناضجة جاذبة ، تتطاحن قتالٱ وحشيٱ فيها ، وعليها ، تلك العصابات المتوحشة المفترسة نهب جاهلية صعلوكة ….
ولا تقل أنها سياسة وديمقراطية …. ؛ ولكن إعلم أنها ضيعة سائبة ، أو أنها بنك مفتوح مباح متاح إغارة لصوصية جاهلية سارقة ، لأنها في عرفهم الجاهلي الجهول المتوحش الدموي المفترس المنتقم السالب المنحرف ، أنها ، وأنه ، مجهول المالك ، كما هي الحيوانات المتواجدة الضعيفة في الغابة ، والسائبة …
لذلك هي تتقاتل على فرهدته كبنك ، وفرهدتها كضيعة وفريسة ، إفتراسٱ معتديٱ متوحشٱ ناقمٱ ، وتلك هي الوحوش المولغة بالدم الكاسرة …..
وتسمي نفسها أنها أحزاب سياسية متعملقة متنافسة ….
وأليست السياسة كما هم يؤمنون بلا وعي ، ويقولون بلا تفكير ، أنها فن الممكن …. ؟؟؟ !!!
لذلك هم يؤسسون مملكة المليشيات المفترسة المتوحشة الوقحة …..!!! ؟؟؟
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول زوجي توفى وترك بنتين وولدين، حيث ترك قطعة أرض كانت تساوي 20,000 جنيه، فباعتها واشترت قطعة أخرى بـ 400,000 جنيه، وعندما كبر أولادها، تساءلت عن كيفية توزيع التركة الآن؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الأحد: "نماء التركة من حق الورثة كما أن التركة نفسها من حقهم، فلا يجوز أن يخص الشخص الذي نما التركة بنصيب من النماء بمفرده، بل هو جزء من التركة نفسها".
وأضاف أنه من الممكن أن تُقسم التركة في شكلها الجديد، بما يشمل الأرض الجديدة وكل ما يتعلق بالتركة، بين الورثة طبقًا للشرع، مع مراعاة الحصة التي تخص الزوجة والأولاد في هذه التركة.
أما عن كيفية توزيع التركة لأطفال أخيها القصر بعد وفاته، في ظل غياب عمهم الذي يسافر، مما جعلها في حاجة لتقسيم التركة بسرعة لتوفير نفقة الأطفال؛ أكد الدكتور علي فخر أن القضاء هو الحل الأمثل في حالة وجود تضارب بين الأطراف حول التركة، مشيرًا إلى أن "إذا رفعت دعوى قضائية، فإن الأمر يصبح في يد القضاء، ونحن في انتظار الحكم".
وأضاف أن في حال كان هناك أموال في المجلس الحسبي، يمكن التوجه إلى المجلس لتقديم طلبات للنفقة على الأطفال مثل مصاريف المدارس والكسوة، حيث يقوم المجلس بمراجعة الطلبات وفقًا لمصلحة الأطفال.
وأشار إلى أن المجلس الحسبي يهدف إلى حماية أموال الأطفال القصر، والرقابة على صرف الأموال حتى لا تتبدد بسبب تصرفات غير مسؤولة من الأوصياء قائلاً: “من الممكن التوجه إلى عمهم وطلب جزء من التركة لحين تقسيمها رسميًا، إذا كان هذا لا يتسبب في ضرر لأحد.”
ألمانيا: قتلى بحوادث متفرقة في ليلة رأس السنة