“الطاقة الدولية”: الإمارات تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في المنطقة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكدت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر أن دولة الإمارات تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل المشاريع النوعية التي تطرحها الدولة والدعم الحكومي المستمر الذي يعزز الابتكار والاستثمار في التقنيات المتجددة الحديثة.
وتوقعت الوكالة في تقرير “الطاقة المتجددة 2024″، أن تتجاوز دولة الإمارات طموحاتها لمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، رغم وجود توقعات تشير إلى أن بعض بلدان المنطقة قد تتأخر عن تحقيق طموحاتها، ما يضعها في طليعة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز مزيج الطاقة المتجددة.
وأوضح التقرير أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستصل إلى 201 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا أن التوقعات الحالية للمنطقة أكثر تفاؤلا مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بتوسيع نطاق الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بفضل الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الذين يدفعان هذا التوسع.
واستنادا إلى البيانات الواردة في التقرير، فإن من المتوقع أن تشهد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نموا ملحوظا بمقدار 84 جيجاوات بحول عام 2030، مع مساهمة كل من الإمارات والسعودية بأكثر من النصف، لتحقيق هذا الهدف.
وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ستشهد نموا كبيرا في المنطقة، وتتضاعف قدرتها المركبة أربعة أضعاف بين عامي 2024 و2030، لتزيد حصتها في مزيج الطاقة، من 2% إلى أكثر من 8%.
كما توقعت الوكالة أن يكون التوسع التكنولوجي الأكبر من نصيب هذا المجال الحيوي، الذي يمثل أكثر من 85%، بفضل المشاريع الجذابة اقتصاديا في المنطقة.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الإضافات السنوية العالمية للطاقة المتجددة من 666 جيجاوات في عام 2024، إلى ما يقرب من 935 جيجاوات بحلول عام 2030، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 5520 جيجاوات، وهي تعادل زيادة قدرها 70% عن المستوى الذي تم تحقيقه العام الماضي 2023.
ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح معا، 95٪ من إجمالي نمو الطاقة المتجددة بنهاية العقد الحالي، بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة والدعم القوي من السياسات الحكومية في مختلف الدول، إضافة إلى جاذبيتها الاقتصادية المتزايدة.
وبحسب التقرير، تساهم الطاقة الكهرومائية بنحو 20 إلى 30 جيجاوات سنويا، خلال الفترة من 2024 حتى 2030، وتستفيد الاقتصادات الناشئة والنامية خاصة في إفريقيا، من إمكانات الطاقة الكهرومائية الهائلة تدريجيا.
ومن المتوقع أن تصل الإضافات السنوية للطاقة الحيوية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، إلى ما يقرب من 12 جيجاوات بحلول عام 2030.
وتوقع التقرير أن يتضاعف نمو الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق والمنشآت الموزعة بأكثر من ثلاثة أضعاف، مساهمة بحوالي 80% من إجمالي توسع الكهرباء المتجددة على مستوى العالم، مع تزايد إقبال المستهلكين والشركات على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، لخفض تكاليف فواتير الكهرباء.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة الکهروضوئیة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 نمو الطاقة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأخضر في عُمان
رامي بن سالم البوسعيدي
أصبحت التغيرات المناخية أحد أبرز التحديات العالمية في القرن الحادي والعشرين، حيث لم يعد تأثيرها مقتصرًا على البيئة فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتواجه سلطنة عُمان كغيرها من الدول، تأثيرات ملموسة من هذه التغيرات على القطاعات الحيوية مثل الزراعة والسياحة والصناعة، ومع ذلك تُمثِّل هذه التحديات فرصة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام يعزز النمو ويحافظ على البيئة.
التغيرات المناخية لها دور كبير، خاصةً على المدى البعيد في الاقتصاد العُماني؛ حيث يشكل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي في سلطنة عُمان، خاصة مع اعتماد هذا القطاع على الموارد المائية المحدودة، كما يؤدي التصحر وتدهور الأراضي الزراعية إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف، من جانب آخر تُعرف عُمان بتنوعها البيئي والجغرافي الذي يجذب السياح من جميع أنحاء العالم، إلا أن الظواهر المناخية مثل الأعاصير وارتفاع درجات الحرارة قد تؤثر على السياحة البيئية، ما يتطلب استراتيجيات تكيف فعّالة لحماية هذا القطاع المهم.
وقد تبنت حكومتنا الرشيدة رؤية "عُمان 2040" التي تضع الاستدامة كأحد ركائزها الرئيسية، وتشمل هذه الرؤية تعزيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويمثل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مواجهة التغير المناخي من خلال الاستثمار في التقنيات الخضراء وتطوير مشاريع مستدامة، يمكن للشركات الكبرى تبني حلول مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل انبعاثات الكربون.
ومن خلال ما سبق، يمكن القول إن الاقتصاد الأخضر فرصةٌ للنمو عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخاصة وأن سلطنة عُمان تمتلك إمكانيات هائلة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصةً مع وفرة الموارد الطبيعية الملائمة لهذه الصناعات، ويُمكن أن تُسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنوع اقتصادي مستدام، كما يُمكن تعزيز الاقتصاد الدائري الذي يتيح فرصة لإعادة استخدام الموارد وتصنيع المنتجات بطريقة تقلل من النفايات. ويمكن لسلطنة عُمان التعجيل في تطوير برامج لإعادة التدوير وتعزيز الابتكار في هذا المجال، وهي بالفعل بدأت. لكنْ ما نطمح له هو تسريع وتيرة العمل على إعادة التدوير، نكسب من خلالها المحافظة على البيئة، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصةً وأنه من المعروف- في كثير من دول العالم- أن الحكومات تمنح تسهيلات للشركات الأهلية والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول هذا المجال.
ويمكن للجهات المعنية الاستفادة من تجارب دول مثل الدنمارك، التي أصبحت رائدة في استخدام الطاقة المتجددة، أو كينيا التي استثمرت بشكل كبير في قطاع الطاقة النظيفة؛ مما ساهم في تعزيز اقتصادها المحلي وتوفير آلاف الوظائف. ويُمكن تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا عبر الاستثمار في الأبحاث لتطوير تقنيات جديدة تقلل من آثار التغير المناخي وتعزز الإنتاجية الاقتصادية، بجانب التعاون الإقليمي والدولي بالمشاركة في المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، وهو ما يُتيح الحصول على الدعم الفني والتقني في هذا المجال.
ولتحقيق اقتصاد أخضر ناجح يجب أن يكون المجتمع على دراية بأهمية دوره في هذا التحول، عبر نشر الوعي حول الاقتصاد الأخضر يبدأ بتعريف الأفراد بمفهومه وأهدافه، والتي تشمل تقليل انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع الصناعات الصديقة للبيئة، ويمكن للجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني أن تؤدي دورًا محوريًا في تنظيم حملات توعوية عبر وسائل الإعلام لشرح فوائد الاقتصاد الأخضر على المدى البعيد، ليس فقط للبيئة، بل أيضًا لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة اقتصادية مزدهرة.
وكما ذكرنا أن الشركات تُعد لاعبًا رئيسيًا في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يجب توفير بيئة تحفزها على تبني ممارسات مستدامة. ويُمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المالي للشركات التي تستثمر في الطاقة المتجددة وتقنيات الإنتاج النظيف أو المشاريع التي تقلل من استهلاك الموارد الطبيعية، ويُمكن إطلاق المزيد من المبادرات لتكريم الشركات التي تساهم في حماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، يُعزز من مكانتها ويشجع الآخرين على الاقتداء بها، بجانب أهمية دعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا الخضراء، مثل تطوير تقنيات تحلية المياه المستدامة أو إنتاج طاقة نظيفة.
رغم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، تمتلك سلطنة عُمان فرصًا فريدة لتحقيق نقلة نوعية في اقتصادها من خلال تبني حلول مستدامة وابتكارية، وأن الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة ليس فقط ضرورة لمواجهة التحديات؛ بل هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة