“كفاءة الإنفاق” تنظّم ورشة عمل للقطاع العسكري والأمني ووزارة الدفاع تنقل تجربتها الناجحة في هذا المجال
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
المناطق_واس
نظّمت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم ورشة عمل للتعريف بمنهجيات الهيئة واختصاصاتها في كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق والمشتريات الحكومية، إضافةً لعرض قصة نجاح وزارة الدفاع في تحقيق كفاءة الإنفاق والتميز المؤسسي، ورحلة تحولها إلى كفاءة الأعمال تعزيزًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.
أخبار قد تهمك المتحدث باسم وزارة الدفاع : المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة 21 يوليو 2024 - 6:57 صباحًا وزارة الدفاع توقع عقدًا مع شركة “إيرباص” لشراء 4 طائرات تزود بالوقود متعددة المهام 10 يوليو 2024 - 12:13 مساءً
واستعرضت وزارة الدفاع في ورشة العمل التي شهدت حضور مسؤولي عدد من القطاعات العسكرية والأمنية، فرص التحسين التي صاحبت بداية رحلتها في مجال كفاءة الإنفاق، والمبادرات التي نفذتها لضمان جودة المخرجات المتوقعة، وجهودها في متابعة تحقيق المستهدفات بالطريقة المثلى، وقياس فاعلية ممارساتها في هذا المجال، وذلك بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بهدف تحقيق مستهدفات الوزارة من خلال رفع الجودة وتحقيق الكفاءة.
وأبرزت وزارة الدفاع جهودها في إنشاء برنامج لكفاءة الأعمال يهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد ورفع القدرة التشغيلية والاستيعابية، وتطوير وتحسين الخدمات والمنتجات المقدمة، بالإضافة إلى حوكمة أعمال البرنامج من خلال لجنة توجيهية لقيادة وتوجيه الأعمال ومتابعة تحقيق المستهدفات على مستوى الوزارة.
وخلال ورشة العمل تطرق مدير برنامج كفاءة الأعمال في وزارة الدفاع حسان بن ثابت اللهيبي، إلى المبادرات التي عمل عليها البرنامج في الوزارة لتحقيق مفهوم استدامة الأعمال وتعظيم الاستفادة والمنفعة القصوى من الموارد، وبناء القدرات ورفع المستوى المعرفي في ممارسات كفاءة الأعمال.
وتضمنت تلك المبادرات والجهود تشكيل مجتمع لكفاءة الأعمال على مستوى وزارة الدفاع وكافة أفرعها، وإقامة أكثر من 100 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة حضرها أكثر من 1000 مستفيد، وتطوير دليل إرشادي لإعادة هندسة الإجراءات وآليات وأدوات البحث عن الفرص والمبادرات، وتطوير منهجيات لقياس واحتساب الأثر والنتائج، إلى جانب إطلاق منصة (استدامة) موحدة لإدارة الفرص والمبادرات في أفرع الوزارة كافة ومتابعة تنفيذها.
وأسهمت تلك الجهود في تفعيل ممارسات كفاءة الإنفاق بوزارة الدفاع في مختلف المسارات، ووصول مجتمع كفاءة الأعمال إلى أكثر من 130 مختصًا على مستوى الوزارة، مما أسهم في ارتفاع عدد مبادرات كفاءة الإنفاق المحققة، وتقدم مستوى تقييم الوزارة في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق.
وأثمر التعاون بين وزارة الدفاع وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في تدريب أكثر من 800 من منسوبي الوزارة مع أكاديمية هيئة كفاءة الإنفاق، وتحقيق مبادرات تتعلق بجودة الخدمات الصحية وكذلك الخدمات المقدمة لمنسوبي الوزارة، والاستخدام الأمثل للموارد المالية في العقود والمشاريع وإعادة هندسة الإجراءات للأعمال سعيًا لرفع الجودة والكفاءة، والعمل على تطوير محفظة المشاريع الخمسية للوزارة، المتضمنة حصر المشاريع الإنشائية وتحديد حالة التقدم في التنفيذ.
وبهذه المناسبة، هنأ نائب الرئيس التنفيذي لتمكين الجهات الحكومية في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس تركي بن أحمد بخاري، وزارة الدفاع على هذا الإنجاز الذي يعزز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي، لافتًا إلى أهمية الشراكة التي تجمع الهيئة والجهات الحكومية والتي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق وجودة التخطيط والإدارة للمشاريع والأصول والمرافق والمشتريات الحكومية، وتبنّي أفضل ممارسات كفاءة الإنفاق، التي ينعكس أثرها على الوطن والمواطن بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف أن الهيئة تحرص على بناء وتعزيز قدرات منسوبي الجهات العامة في منهجيات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بما يطوّر ويمكّن الكوادر الوطنية، ويحقق الاستدامة المالية، وهو ما يتضح جلياً في التعاون والتكامل مع وزارة الدفاع، وتفعيل تدريب أكثر من 800 موظف في الوزارة على منهجيات كفاءة الإنفاق عبر أكاديمية الهيئة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: كفاءة الإنفاق وزارة الدفاع هیئة کفاءة الإنفاق والمشروعات الحکومیة کفاءة الأعمال وزارة الدفاع أکثر من
إقرأ أيضاً:
“تقدم” – العمياء التي لا ترى ما حولها.!!
الحراك المدني والسياسي في بلادنا لم يتعافى من أمراض الماضي، ظل يكرر التجارب السابقة بكل عيوبها، هذا إذا لم يزد في وتيرة العيب التراكمي، فحين انقلب الاخوان على الحكومة الشرعية برئاسة الصادق المهدي، لم ينتفض رئيس الوزراء الشرعي (الصادق)، الانتفاضة التي تليق به كصاحب حق أصيل منحه الشعب عبر صناديق الاقتراع، فخان الأمانة التي تستوجب مواصلة المشوار النضالي المعارض )بصدق(، فهادن النظام الذي سيطر على مقاليد أموره صهره زعيم الاخوان، وعمل على تهدئة الأنصار الغاضبين، باستحداث تنظير جديد أفرز نوع غريب من المعارضة أسماه (الجهاد المدني)، الذي كان بمثابة تعطيل لصمود بعض الشرائح الحزبية الساعية لمواجهة الانقلابيين عسكرياً، ومن غرائب ومدهشات هذا (الصادق المهدي)، أنه لم يكتف بإقناع اتباعه بضرورة سلوك الجهاد المدني (النضال الاستسلامي)، بل عمل سرّاً مع الانقلابيين لتعضيد بقائهم في السلطة، التي نزعوها منه نزعاً، وذلك باختراقه للتجمع الوطني – التحالف السياسي والعسكري العريض، الذي تأسس من أجل إزالة الحكومة الاخوانية المنقلبة على شرعية (رئيس الوزراء الصادق المهدي)، الذي خرج من الخرطوم على مرأى ومسمع أجهزة الحكومة الاخوانية، في رحلة سفر بريّة عبر الحدود السودانية الارترية، والتحق بالتجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، ثم عاد بعد مضي أشهر قليلة، أعقبها تفكك التحالف الهادف لاستعادة الشرعية، وحصل من النظام على المكافأة، هذا الحدث التاريخي المهم يجب على السياسيين (الشرفاء)، أن يلقنونه للأجيال الحاضرة، وأن لا يخدعوهم بتسويق الرجال الديمقراطيين المزيفين الرافضين لحكم العسكر نفاقاً، فمثل هذا التآمر المدني مع الانقلابيين العسكريين الاخوانيين، هو واحد من أسباب معاناة شعبنا من بطش العصابة الاخوانية، لذلك يجب الربط بين الخذلان الذي مارسه زعيم حزب الأمة، والأسباب الجوهرية التي مهدت لوصول الاخوان (الجبهة الإسلامية) للسلطة عبر الانقلاب.
عاشت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي والبعث والشيوعي وغيرها، في توائم وانسجام مع منظومة دولة الانقلاب، التي رأسها البشير لثلاثين سنة، فسجدوا جميعهم داخل قبة برلمان (التوالي السياسي)، الذي وضع لبنة تأسيسه حسن الترابي شيخ الجماعة الاخوانية، هذا التماهي مع الانقلاب خلق طبقة سياسية حزبية داجنة ومذعنة لما يقرره العسكر الانقلابيون، لذلك جاءت ردة فعل القوى السياسية المشاركة في حكومة حمدوك مهادنة بعد انقلاب العسكر عليها، ولم تساند رئيس وزراء الثورة المساندة القوية والمطلوبة، ليصمد أمام الأمواج العاتية القادمة من بحر الانقلابيين الهائج المائج، فقدم حمدوك استقالته وغادر البلاد، وفشل طاقم الحكومة الشرعية في اختيار رئيس وزراء جديد ولو من منازلهم، ليقود الحراك الثوري المشروع، وكذلك أخفق أعضاء المجلس السيادي الشرعيين، في اختيار رئيس لمجلسهم للاستمرار في تمثيل السيادة التي اختطفها الانقلابيون، فارتكبوا ذات خطأ رئيس الوزراء الأسبق الذي انقلب عليه الاخوانيون، فاستسلم وانهزم وقدم لهم خدماته الجليلة، الخطأ الثاني هو عودة حمدوك لقيادة طاقم حكومته الشرعية تحت مسمى تحالف سياسي جديد مناهض للحرب أسموه "تقدم"، في خلق ازدواج للجسم السياسي الحاضن للشرعية "قحت"، كان يجب أن تستمر "قحت" في لعب دورها الداعم لثورة الشباب وحكومة الانتقال الحقيقية، وأن تترك رئيس الوزراء المستقيل ليكوّن التحالف المدني (غير السياسي)، المنوط به إيقاف الحرب، فاستقالة حمدوك ابّان ذروة الصلف الانقلابي هزمت الثوار وطاقم حكومته، فما كان له أن يعود للتعاطي السياسي بعد أن غادر السلطة طواعيةً، ومن الأفضل أن يكون أيقونة مدنية ورمز وطني يسعى بين السودانيين بالحسنى بقيادة آلية مدنية توقف الحرب.
الضعف السياسي والمدني المتوارث عبر الأجيال، فتح الباب واسعاً أمام فلول النظام البائد، لأن يصولوا ويجولوا بين بورتسودان وعطبرة مختطفين سيادة البلاد وحكومتها، فالمؤتمر الذي أقيم في كينيا بغرض تشكيل حكومة يعتبر خطيئة كبرى من "قحت" المتحورة إلى "تقدم"، كان الأجدى أن يمارس وزراء حمدوك دورهم الشرعي الذي لا يجب أن يهدده الانقلاب غير الشرعي، وأن يختاروا من بينهم رئيساً للوزراء بديلاً للمستقيل، ليصدر قرارات بإعفاء جميع رموز الحكومة التنفيذية المنخرطين في الانقلاب من وزراء وولاة وحكام أقاليم، ويستعيض عنهم بكوادر دستورية بديلة ممن يذخر بهم السودان، وأن يقوم أعضاء مجلس السيادة أصحاب الشرعية الدستورية بالدور نفسه، وأن يستمر دولاب العمل في المناطق المحررة بوتيرة طبيعية، تهيء الأجواء لقيام الدستوريين بدورهم الوطني، إنّ ما فعلته القوى السياسية والمدنية من تخبط وخلط لأوراق اللعبة السياسية بالمدنية والعسكرية، هو ما قاد لهذا الوضع الضبابي الذي يشي بحدوث انشقاقات أميبية، سوف تعصف بوحدة تحالف "تقدم"، بحسب ما يرى المراقبون، بل وتفتح الباب لاتساع الفراغ السياسي المتسع يوماً بعد يوم منذ أن اندلاع الحرب، لقد لعبت "تقدم" دور الأعمى الذي لا يرى ما يعوزه من أشياء هي في الأساس موجودة حوله، وعلى مرمى حجر من عكازه الذي يتوكأ عليه، فتقدم في حقيقتها هي "قحت" الحاضن لأجهزة الانتقال – حكومة تنفيذية ومجلس سيادي وجهاز تشريعي لم يؤسس، فلماذا تبحث عن شرعية تمتلكها؟، وكيف سمحت لأن يقودها العميان لإضفاء شرعية على حكومة بورتسودان الانقلابية المشعلة للحرب؟.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب