وزارة العدل في أسبوع| المطالبات القضائية والجرائم الإلكترونية ولجان التوفيق في المنازعات
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:
اجتمع المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية، في إطار حرص وزارة العدل، على تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلي ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة.
الجرائم الإلكترونيةوجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بتنظيم ندوات توعية للمواطنين بالجرائم الالكترونية والهجمات السيبرانية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
عقدت 20 ندوة بمقار محاكم شمال القاهرة وغرب الاسكندية وشرق طنطا وجنوب الجيزة وشبين الكوم وحلوان وجنوب المنصورة وبورسعيد وبني سويف والمنيا وجنوب اسيوط وسوهاج وقنا والفيوم واسوان وشمال بنها وكفر الشيخ ودمياط والاسماعلية والسويس -الابتدائية.
وحاضر في هذه الندوات متخصصين من كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبلغ عدد الحاضرين 1690 مواطناً من القضاة وموظفي وزارات العدل والأوقاف والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة وشباب الجامعات والمدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.
لجان التوفيق في المنازعاتقرر وزير العدل نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 77 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 4589 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، بأن نقل مقر لجنة التوفيق في بعض المنازعات الجامعة دمنهور من مقرها الحالي مبنى التنظيم والإدارة التابع للمحافظة شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور، إلى المقر الجديد الكائن في مبنى إدارة جامعة دمنهور 27 ميدان جلال قريطم.
قرر وزير العدل أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، ونقل مقر انعقاد الدوائر الاستئنافية المدنية والعمال والأسرة التي تختص، بنظر قضايا دوائر السلام والخصوص والخانكة إلى مقر مأمورية استئناف شبرا الخيمة بمحكمة استئناف طنطا الكائن بمبنى محكمة جنوب بنها الابتدائية، وذلك بدلا من مقرها الحالي.
مأمور الضبط القضائيقرر وزير العدل بتخويل أحد العاملين بمشروع الدعاية والإعلان والتسويق بمحافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي، بأن خول العامل بمحافظة كفر الشيخ بصفته الوظيفية - في دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العدل وزارة العدل وزارة العدل في أسبوع صدى البلد المطالبات القضائية الجرائم الإلكترونية المطالبات القضائیة لجان التوفیق فی وزارة العدل مجلس الدولة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم اليوم التعريفي الثالث لموظفي هيئه النيابة الإدارية
في إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية القاضي عدنان فنجري وزير العدل والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية اليوم التعريفي الثالث لموظفات وموظفي هيئه النيابة الإدارية حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والذي استهدف عدد ٣٠ من موظفات وموظفي الهيئة وذلك يوم الاثنين بتاريخ 9 ديسمبر ٢٠٢٤ بمقر هيئة النيابة الإدارية بالتجمع الخامس.
بدأت فعاليات اليوم بكلمة المستشار أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي بالهيئة بتوجيه الشكر الى وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على تعاونهم الدائم والمستمر مرحباً سيادته بالسادة الحضور
ونقلت القاضية رشا محفوظ- رئيسة بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل وتحيات القاضي حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ووجهت الشكر إلى ممثلي الجهات المشاركة والسادة الحضور وأكدت على أن فعاليات اليوم تتزامن مع فعاليات حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للإستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة و أكدت علي أهمية التوعية بجريمه ختان الإناث باعتبارها جريمة تضر المجتمع بأكمله وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث).
وأكدت
مي محمود -المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس
على حرص المجلس القومي للمرأة الدائم على تبني مبادرات وتنظيم فعاليات تهدف الي التوعية بهذه الجريمة.
وعرضت إيزيس محمود حافظ - رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وأوضحت دور حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في توعية الأسر بخطورة هذه الجريمة.
وتحدثت الدكتورة/ دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعه القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية عن دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الاعضاء التناسلية للإناث وتقديم الدعم النفسي لضحايا هذه الجريمة.
واخُتتم اليوم بعرض القاضي أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحده مناهضة العنف بالمجلس الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب