"العمل" تعلن عن 3000 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة.. التقديم من اليوم
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وقال إن التقديم علي هذه الفرص يبدأ من اليوم، ولمدة 10 أيام، على رابط خاص، بالموقع الرسمي للوزارة.
وأكد الوزير في تصريحات، أن الزيارة التي قام بها نهاية شهر "أغسطس الماضى 2024" ، الى"المشروع "، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"،استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، وأوضح أنه في وقت سابق وبالتحديد يوم 21 سبتمبر 2024 الماضي أعلنت الوزارة عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في أحد المشاريع الأخرى، داخل محطة الضبعة النووية، وفي مهن مختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل الجهود لتوفير فرص عمل ، خاصة في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وتتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تحتاج الآن إلى 3000 شاب للعمل فى تخصصات: حداد مسلح، ونجار مسلح، وعامل خرسانة فورمجى، وحجار، ونجار شدة معدنية.
وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة: يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg ، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط https://forms.office.com/r/UWNxf25qki?origin=lprLink
وقالت إن المميزات، والشروط، والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص هي:
1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.
2 - العمل 8 ساعات يوميًا، إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.
3- العمل 6 أيام أسبوعيًا.
4- يتوفر سكن، ووسيلة انتقال للعمل والعودة.
5- هناك 3 وجبات كل يوم.
6- مرتبات مجزية وبدلات.
كما يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية : ( واتس آب ) : 01553700906 – 01271817923.
FB_IMG_1728644553663المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحطة النووية بداية جديدة محافظة مرسى مطروح محطة الضبعة للطاقة النووية محمد جبران وزير العمل مشروع محطة الضبعة النووية موقع الوزارة الرسمي وزير العمل محمد جبران وزير العمل مبادرة الرئاسة محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية