"العمل" تعلن عن 3000 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة.. التقديم من اليوم
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح، وقال إن التقديم علي هذه الفرص يبدأ من اليوم، ولمدة 10 أيام، على رابط خاص، بالموقع الرسمي للوزارة.
وأكد الوزير في تصريحات، أن الزيارة التي قام بها نهاية شهر "أغسطس الماضى 2024" ، الى"المشروع "، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"،استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة، وأوضح أنه في وقت سابق وبالتحديد يوم 21 سبتمبر 2024 الماضي أعلنت الوزارة عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في أحد المشاريع الأخرى، داخل محطة الضبعة النووية، وفي مهن مختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل الجهود لتوفير فرص عمل ، خاصة في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وتتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تحتاج الآن إلى 3000 شاب للعمل فى تخصصات: حداد مسلح، ونجار مسلح، وعامل خرسانة فورمجى، وحجار، ونجار شدة معدنية.
وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة: يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg ، ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط https://forms.office.com/r/UWNxf25qki?origin=lprLink
وقالت إن المميزات، والشروط، والأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه الفرص هي:
1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.
2 - العمل 8 ساعات يوميًا، إضافة إلى ساعة إضافي، وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.
3- العمل 6 أيام أسبوعيًا.
4- يتوفر سكن، ووسيلة انتقال للعمل والعودة.
5- هناك 3 وجبات كل يوم.
6- مرتبات مجزية وبدلات.
كما يمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية : ( واتس آب ) : 01553700906 – 01271817923.
FB_IMG_1728644553663المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحطة النووية بداية جديدة محافظة مرسى مطروح محطة الضبعة للطاقة النووية محمد جبران وزير العمل مشروع محطة الضبعة النووية موقع الوزارة الرسمي وزير العمل محمد جبران وزير العمل مبادرة الرئاسة محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية «الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم، والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية».
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل، الجماعية علي المستوى القومي.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها.
أما فيما يتعلق بالتوفيق، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.
وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.
فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة، ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.
أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.
اقرأ أيضاً"مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت