"القومي للمرأة" يشارك في فعاليات اليوم العالمي للفتاة بجلستين ومعرض صور لبرنامج نورة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للمرأة أمس الخميس، في الفعاليات التى نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان تزامنا مع اليوم العالمى للفتاة.
وقد شارك المجلس في فعاليات الجلسة الأولى التى جاءت بعنوان "الأصول الرقمية للفتيات المراهقات" وناقشت عدد من القضايا من بينها دور المؤسسات المعنية في نشر التوعية التكنولوجية للفتيات .
وخلال الجلسة، أوضحت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس والذى يأتي ضمن الإطار الوطني للإستثمار فى الفتيات تحت رعاية انتصار السيسي، ان البرنامج يستهدف تزويد الفتيات بالمهارات الحياتية اللازمة من أجل ضمان مستقبل أفضل لهن،ويستهدف الفتيات من عمر 10-14 سنة، مؤكدة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحو الأمية الرقمية لدى الفتيات وتوفير بيئة تكنولوجية آمنة لهن.
كما شارك المجلس فى فعاليات الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان " ختان الإناث تجارب حقيقية ومبادرات مجتمعية ودينية"، حيث استعرضت الأستاذة ياسمين قرطام مدير عام الادارة العامة لحملات التوعية جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة منذ انشائها عام ٢٠١٩ ، والتى من بينها تنظيم العديد من الحملات منها حملات طرق الأبواب بعنوان احميها من الختان لتوعية المجتمع بمخاطر هذه القضية من الناحية الطبية والقانونية، واضافت أن المجلس قد استعان برجال الدين من الأزهر والكنيسة من أجل نشر التوعية الدينية بمخاطر الختان، وهو ما لاقى تأثيراً كبيراً في القرى والمدن المختلفة على امتداد محافظات مصر، كما أكدت على أن المجلس قد خصص الرقم الساخن15115 بمكتب شكاوى المرأة لتقديم المساعدة اللازمة للفتيات المتضررات.
كما شارك المجلس أيضا بمعرض صور تعكس قصص نجاح فتيات برنامج نورة بمحافظتى سوهاج وأسيوط، ممن ساهم البرنامج فى تغيير شخصياتهن وحياتهن وتنمية مهاراتهن، كما تضمن المعرض صور لمجموعة من ميسرات البرنامج وأسر الفتيات.
و قام بالتقاط الصور فريق التصوير بالادارة العامة للاعلام بالمجلس كل من إسراء ايهاب المعتز معالى مجدى ، محمود المصري، والأستاذ أسامة مجدى.
تجدر الإشارة الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم.
ويهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امين عام النقابة شارک المجلس
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة