خبير عقاري: إلغاء اشتراطات البناء ينعش السوق العقارية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال عبدالرحمن خليل، الخبير والمطور العقاري، إن أسعار العقارات تشهد ثباتا نسبيا خلال الفترة الحالية في معظم المناطق، بينما توجد بعض الخصومات في مناطق ومواقع أخرى، حيث ساهم في استقرار أسعار العقارات إقامة المعارض الخاصة بالقطاع العقاري، والتي تمثل فرصة كبيرة للمطورين العقاريين لجذب العملاء.
مزايا العودة لتنفيذ قانون 2008وأضاف «خليل» في تصريحات لـ«الوطن» أن نسبة التخفيضات التي يقدمها المطورون على الوحدات السكنية خلال الفترة الحالية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، موضحا أن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة عام2021 والعودة لتنفيذ قانون 2008، يعد خطوة مهمة من أجل تبسيط واختصار إجراءات الترخيص من شأنه أن يُحدِث حالة من الرواج الاقتصادي، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل، وكذلك حدوث انتعاشه في سوق العقارات بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة استقرارا كبيرا، مؤكدا على أن أكثر العوامل التي تجذب العملاء خلال الفترة الحالية تتمثل في الجودة العالية وكذلك وجود سابقة أعمال جيدة للمطور العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار العقارات قانون 2008 أسعار العقارات في مصر 2024 تراخيص البناء شروط البناء خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف الوزير أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟