خبير عقاري: إلغاء اشتراطات البناء ينعش السوق العقارية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قال عبدالرحمن خليل، الخبير والمطور العقاري، إن أسعار العقارات تشهد ثباتا نسبيا خلال الفترة الحالية في معظم المناطق، بينما توجد بعض الخصومات في مناطق ومواقع أخرى، حيث ساهم في استقرار أسعار العقارات إقامة المعارض الخاصة بالقطاع العقاري، والتي تمثل فرصة كبيرة للمطورين العقاريين لجذب العملاء.
مزايا العودة لتنفيذ قانون 2008وأضاف «خليل» في تصريحات لـ«الوطن» أن نسبة التخفيضات التي يقدمها المطورون على الوحدات السكنية خلال الفترة الحالية تتراوح ما بين 5 إلى 10%، موضحا أن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة عام2021 والعودة لتنفيذ قانون 2008، يعد خطوة مهمة من أجل تبسيط واختصار إجراءات الترخيص من شأنه أن يُحدِث حالة من الرواج الاقتصادي، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل، وكذلك حدوث انتعاشه في سوق العقارات بشكل خاص وفي الاقتصاد بشكل عام.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة استقرارا كبيرا، مؤكدا على أن أكثر العوامل التي تجذب العملاء خلال الفترة الحالية تتمثل في الجودة العالية وكذلك وجود سابقة أعمال جيدة للمطور العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار العقارات قانون 2008 أسعار العقارات في مصر 2024 تراخيص البناء شروط البناء خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية