قرصنة معطيات بنكية تقود لتوقيف مواطن جزائري بمراكش
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء أمس الخميس 10 أكتوبر الجاري، من توقيف مواطن جزائري يحمل الجنسية الفرنسية، يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وجرى توقيف المشتبه فيه بأحد الوحدات الفندقية المصنفة، بناءً على مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل مصالح الشرطة القضائية بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطه في قرصنة معطيات بطائق أداء بنكية خاصة بالغير، واستعمالها في إجراء حجوزات واقتناء بضائع عبر شبكة الأنترنيت.
وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز شريحة هاتفية وهاتف محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزور وثائق تسجيل سيارات مهربة
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري 22 شخصا، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وقد انطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وقد أوضحت إجراءات البحث، أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بمشاركة مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات المنصرمة، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول »، أن العشرات من هذه السيارات كانت تشكل موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها بدول أوروبية مختلفة، فيما البقية تم استيرادها وفق المساطر الاعتيادية قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الخميس 21 نونبر الجاري.
كلمات دلالية النيابة العامة تزوير توقيف سيارات مهربة شبكة اجرامية