علاقة تركيا والاتحاد الوطني على حبل مشدود.. اتهام جديد للبارتي والسليمانية تحت الحصار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، على أسباب توتر العلاقة بين حزب الاتحاد الوطني وتركيا قبيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، وفيما اتهم الحزب الديمقراطي بالتسبب بتوتر العلاقة، أكد السعي لإصلاحها.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن" هناك سببين وراء توتر علاقتنا مع تركيا، أولها أن البارتي هو من شوه العلاقة من خلال اتهامنا المستمر بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني".
وأضاف، أن "السبب الآخر يكمن في علاقتنا مع قوات سوريا الديمقراطي والتي تتهمها تركيا بأنها جزء من حزب العمال، وفي الحقيقة هي لا علاقة لها بحزب العمال وليست مصنفة بقائمة الإرهاب والتحالف الدولي يتعاون معها".
وأشار سورجي إلى أن" علاقتنا أيام مام جلال طالباني كانت قوية جدا، ولدينا ممثلية ومكتب علاقات في تركيا، لكن تم إغلاقه، ومنذ سنوات تمارس تركيا الحصار الاقتصادي على السليمانية، وتحظر الطيران، بحجة اتهامنا بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني، بينما عناصر حزب العمال يتواجدون أكثر في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي، وتحديدا في أربيل ودهوك".
ووصلت التوترات بين الاتحاد الوطني الكردستاني وتركيا إلى ذروتها في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، عندما هزت غارة جوية مفاجئة مطار عربت في محافظة السليمانية.
وأدى الانفجار إلى مقتل ثلاثة أعضاء في مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، وسرعان ما ألقى المسؤولون العسكريون العراقيون اللوم على طائرة مسيرة انطلقت من المجال الجوي التركي.
ومع ذلك، لم تعلن أنقرة مسؤوليتها بشكل مباشر عن الهجوم، وبدلًا من ذلك، في اليوم التالي، زعمت وزارة الخارجية التركية أن "إرهابيي" حزب العمال الكردستاني كانوا يتدربون مع الاتحاد الوطني الكردستاني في المطار وقت وقوع الحادث.
وبعد أسابيع، قال زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني: "أنا غير قادر على السفر إلى تركيا بصفة جدية، لأن تركيا ارتكبت العمل الشنيع الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من أصدقائي في عربت".
ونفذت أنقرة في السابق عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في الأراضي التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن استهداف قوات الأمن التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني شكل ظاهرة جديدة.
وبينما تقاتل تركيا لطرد حزب العمال الكردستاني من شمال العراق، فإنها تشعر بالقلق من أن السليمانية، الواقعة بعيدًا عن حدودها، قد تصبح قاعدة جديدة للجماعة.
وكانت أنقرة واضحة بشأن هذه المخاوف وطلبت من الاتحاد الوطني الكردستاني أن ينأى بنفسه عن حزب العمال الكردستاني، الذي ما انفك ينفذ عمليات داخل تركيا منذ عقود من الزمن.
وخلال جولة أجراها في بغداد وأربيل في أغسطس/آب 2023، اتخذ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خطوة نادرة وصلت إلى حد الادعاء بأن حزب العمال الكردستاني يحتل السليمانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان
عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت بالأرض، وكل هذه الجرائم المنفذة ومدعومة من الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار وكذلك العمل على تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".
وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".
ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".
وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".
ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".
كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.
وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024 ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025 وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال