الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات مقابل مبالغ مالية على شركات غير قائمة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة تمكن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدة أشخاص من جنسيتين عربيتين وشركات تورطوا في الاتجار بالإقامات على احدى الشركات غير القائمة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة.
وأوضحت أن هؤلاء المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة الموجودة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد.
وذكرت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وشددت على التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتجارة الإقامات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تجارة الإقامات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سقوط أخطر تشكيل عصابي للمراهنات عبر الإنترنت
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني، من إسقاط عصابة لاستقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة في العديد من المحافظات، وقيامهم ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين في مصر ومسؤولي تلك المواقع خارج مصر.
رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهمين وجاءت ضبطية هيئة الرقابة الإدارية لعصابة المراهنات غير المشروعة في مختلف المحافظات في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين، حيث تم المسئولين عن هذه العصابة والجرائم المرتكبة.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج.
وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.
وتبين من تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا بتكوين عصابة تخصصت أنشطتها في استقطاب الشباب من راغبي المراهنات غير المشروعة وقاموا أيضا ببناء شبكة مالية بينهم وبين المسؤولين عن تلك التطبيقات والمواقع خارج مصر، من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة.
خفر السواحل الأمريكي: بدء عودة حركة السفن في موانئ فلوريدا بعد مرور الإعصار "ميلتون"