سرقة القرن الثانية.. نائب يكشف التفاصيل: 4.5 مليارات دولار أرباح شركة الجواز الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف النائب المستقل حسين السعبري، يوم الأحد، عن تفاصيل ما أسماه بـ"سرقة القرن الثانية" في وزارة الداخلية، مبيناً أن الشركة المتعاقدة مع الوزارة لطبع الجواز والفيزا الإلكترونيين ستحقق أرباحاً تزيد على 4.5 مليار دولار.
وتتمثل "سرقة القرن" (الأولى) باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال السعبري لوكالة شفق نيوز، إن "شركة (أفق السماء) تعاقدت لمدة 20 عاماً مع وزارة الداخلية على مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية، وهو عقد يفتقر للشرعية وغير قانوني وحجم الفساد فيه كبير جداً ونطلق على العقد المذكور بـ(سرقة القرن الثانية)".
وبين أن "كل مواطن عراقي يجدد جواز السفر الخاص به ثلاث مرات خلال 20 عاماً، وإذا افترضنا أن 30 مليون مواطن من أصل 40 مليون هو عدد نفوس العراقيين، يجددون جوازات سفرهم ثلاث مرات خلال المدة المذكورة، فإن قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة يبلغ أربعة مليارات و500 مليون دولار، إذ أن أجور ورسوم التجديد تبلغ 50 دولاراً للجواز الواحد".
ووفقاً للقوانين العراقية فإن جواز السفر العراقي يجب تجديده كل ثمان سنوات.
ولفت السعبري "هذا من دون أن نحسب الزيادة السكانية التي تحصل خلال العشرين عاماً مدة العقد، والتي تُقدر بنحو عشرة ملايين نسمة خلال هذه المدة، وكذلك من دون احتساب أجور تجديد الجواز التالف وكذلك لم نسحب أجور الفيزا الإلكترونية البالغة 25 دولاراً".
ونبّه إلى أنه "وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة والشركة فإن المواطن عند تجديد الجواز يدفع رسوماً تبلغ 25 ألف دينار هذه تذهب إلى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى 50 دولاراً تذهب إلى الشركة المتعاقدة".
وأكد السعبري "طلبنا من وزير الداخلية في جلسة يوم أمس السبت حيث تمت استضافته في مجلس النواب، تشكيل لجنة للتحقيق بملف العقد، والوزير حمّل الحكومة السابقة مسؤولية التعاقد مع الشركة المذكورة".
ويوم أمس السبت، اعتبر النائب حسين السعبري، القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية والذي استندت إليه وزارة الداخلية في إبرام عقد الجواز الالكتروني وتأشيرة الدخول الإلكترونية "غير شرعي ومخالفاً للقانون".
وقال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "على مدار الأشهر الستة الماضية ومن خلال المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية والأسئلة النيابية الخطية، بيّنا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد رقم 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة (افق السماء) بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية".
وأوضح "العقد يفتقر للشرعية ولا سند قانوني له، وبطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور".
ورأى النائب أن حجم "الفساد الكبير" في العقد بما يرقى إلى تسميته "سرقة القرن الثانية"، مضيفاً "ما وصل إليه الفاسدون من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير على صانعي القرار".
كما طالب السعبري، مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد "سرقة القرن الثانية" في العقد رقم 5 لسنة 21، داعيا كذلك إلى إيقاف ما أسماه "مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات والخروق القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها المواطن".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد وزارة الداخلية سرقة القرن الثانية الجواز الالكتروني الجواز الإلکترونی وزارة الداخلیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمام صفقة القرن الثانية: المطلوب أردنيًا موقف موحد لإنقاذ الوطن
أمام #صفقة_القرن_الثانية: المطلوب أردنيًا #موقف_موحد لإنقاذ #الوطن
بقلم: الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة
يواجه #الأردن اليوم واحدًا من أخطر التحديات التي تهدد وجوده وهويته الوطنية، في ظل الحديث المتزايد عن صفقة القرن الثانية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وجعل الأردن جزءًا من هذا المشروع المشؤوم. هذه المعركة ليست سياسية فقط، بل هي معركة وجودية ومصيرية تتطلب من الجميع، نظامًا وموالاة ومعارضة، أن يترفعوا عن خلافاتهم ويقفوا صفًا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الداهم.
على نظامنا السياسي الأردني أن يتحلى بشجاعة وشفافية كاملة في مواجهة هذا التحدي. المطلوب هو مصارحة الشعب بحقيقة الضغوط الخارجية التي تُمارس على الأردن، والإفصاح عن طبيعة مطالب الإدارة الأمريكية ومواقف الدول الشقيقة والصديقة، خاصة تلك المعنية بشكل مباشر بصفقة القرن الثانية، كالسعودية ومصر والإمارات والسلطة الفلسطينية. هذه المكاشفة هي السبيل الوحيد لتعزيز الثقة بين الشعب والقيادة، وإشراك الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية.
مقالات ذات صلة المركزي: ترخيص منصات العملات الرقمية 2025/01/27إن مواجهة هذا الخطر تستدعي إعادة النظر جذريًا في العلاقة مع حركات المقاومة الفلسطينية بمختلف أطيافها، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي. فتح قنوات حوار مع هذه الحركات بات ضرورة وطنية، لأن المصير المشترك يتطلب وحدة الموقف وتنسيق الجهود لمواجهة المخاطر التي تهدد المنطقة بأسرها.
داخليًا، يجب أن يكون الانفتاح السياسي وإطلاق الحريات العامة على رأس الأولويات. لا يمكن بناء جبهة داخلية قوية دون الإفراج عن معتقلي الرأي وفتح المجال أمام جميع الأطياف السياسية، بما في ذلك المعارضة والحركة الإسلامية. الديمقراطية واحترام إرادة الشعب في مؤسسات الدولة هما المفتاح لبناء الثقة وتعزيز الولاء الوطني.
على الدولة أيضًا إعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات العامة، وفي مقدمتها قانون الجرائم الإلكترونية، الذي بات يُستخدم لتكميم الأفواه وحماية الفساد. هذه القوانين تعيق الإصلاح وتُضعف الثقة في النظام السياسي.
أحد أبرز المعوقات التي تواجه الأردن اليوم هو الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. الفساد ليس مجرد مشكلة إدارية، بل هو جرح عميق يهدد مصداقية الدولة وقدرتها على مواجهة الأزمات. المطلوب تعزيز دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وضمان التحقيق الجاد في كل البلاغات والشكاوى التي تصلها، مع إعلان النتائج بشفافية للرأي العام. كما أن تطهير مواقع صنع القرار من عملاء السفارات بات ضرورة ملحة للحفاظ على سيادة الوطن واستقلال قراره.
أما المعارضة، فعليها أن تُدرك أن الخطر الذي يواجه الأردن اليوم يستهدف الجميع دون استثناء. عليها أن تتجاوز خلافاتها مع النظام وأن تقف في صف الوطن. الوقوف إلى جانب الدولة الآن ليس فقط واجبًا وطنيًا، بل هو موقف سيُخلد في صفحات التاريخ.
وفي المقابل، يجب على الموالاة أن تتخلى عن عقلية احتكار الوطنية أو تقسيم الأردنيين إلى موالين وغير موالين. الوطنية ليست شعارًا يُرفع، بل هي التزام حقيقي بمصلحة الوطن والعمل على وحدته. كل من يحمل الرقم الوطني الاردني ومقيم على الارض الاردنية هو مواطن اردني كامل الحقوق والواجبات، لا مجال للتشكيك في الهوية الوطنية الاردنية . يجب أن يكون الجميع في صف واحد، يدًا بيد، في مواجهة أي تهديد وجودي.
تعزيز الجبهة الداخلية هو السلاح الأقوى لمواجهة هذا الخطر. اللحمة الوطنية والتماسك هما حائط الصد الحقيقي أمام أي محاولة لزعزعة استقرار الوطن. اليوم، نقف جميعًا مع نظامنا السياسي الأردني، بغض النظر عن الخلافات السابقة، لأن التحديات الحالية لا تترك مجالًا للعتاب أو التصعيد.
المطلوب الآن هو طي صفحة الماضي، وتوحيد الصفوف، والعمل معًا لإنقاذ سفينة الوطن من الغرق. الأردن كان وسيظل نموذجًا في الصمود والوحدة الوطنية، لكن هذا لن يتحقق إلا إذا عملنا جميعًا بروح المسؤولية الوطنية.
الصف الوطني الموحد هو الرد الأقوى على كل من يراهن على زعزعة استقرار الأردن أو التلاعب بمصيره. فلنقف جميعًا، نظامًا وشعبًا، يدًا بيد، دفاعًا عن كرامة الأردن وسيادته، ولتظل هذه الأرض عصية على كل المؤامرات، قلعة صامدة في وجه التحديات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”