منظمة: تمكين النساء اقتصاديا لم يصل مبتغاه وتحقيق الدولة الاجتماعية هدف مؤجل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن الاعتراف بأدوار النساء ومساهماتهن يجب أن يتجاوز الخطابات الاحتفالية والعبارات العامة، وتتم ترجمته عمليًا من خلال قوانين تعكس مبادئ الدستور، الذي يدعو إلى المساواة والإنصاف والمناصفة، وتكريسه عبر سياسات عمومية خالية من أي أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وأعلنت المنظمة، في بلاغ لها على هامش العيد الوطني للمرأة، الذي يوافق العاشر من أكتوبر، أن مسار إدماج المرأة في التنمية وتمكين النساء اقتصاديًا لم يصل بعد إلى الطريق الصحيح بالمغرب، ومن تم ترى بأن إمكانية تحقيق الدولة الاجتماعية تبقى مؤجلة، ما دامت الحكومة والجهات التشريعية لم تعترف بعد بأن الإنصاف والمناصفة والمساواة الفعلية، كمبادئ دستورية، هي ضرورات أساسية للتقدم والحداثة والتنمية المستدامة.
بالنسبة للمنظمة النسائية، ما حدث في واقع حال بعض النساء خيب الآمال، حيث أن استفادتهن من الخدمات الاجتماعية لاتزال دون المأمول، ولم تطرأ أي تعديلات قانونية هامة تؤدي إلى تحقيق الإنصاف والمساواة الفعلية.
وأوضحت منظمة النساء الاتحاديات، أن برامج الدعم الاجتماعي ومشاريع الحماية الاجتماعية الجديدة لم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي طالت مفهوم الأسرة، خصوصًا في ما يتعلق بمساهمات النساء.
وكشفت المنظمة النسائية لحزب الوردة، عن تواصلها مع العديد من الحالات عن كثب ومن بينها حالات: نساء يعيلن أو يهتممن بأشخاص في وضعية إعاقة (كالوالدين أو الأبناء أو الإخوة)، وأمهات عازبات، وزوجات سجناء يتحملن مسؤولية تربية الأبناء في غياب المعيل، وزوجات متخلى عنهن وعن أبنائهن دون وثائق رسمية (بسبب عدم توثيق الزواج أو تعنت الأزواج)، ونساء غادرن بيت الزوجية مع أطفالهن هربًا من العنف.
حسب المنظمة ذاتها، تظهر هذه الحالات، وغيرها كثير، عدم استفادتها من أي برامج اجتماعية، سواء المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بأنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة أن النسبة الأكبر من هذه الحالات تعاني من الفقر والهشاشة، بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي الذي يتجلى حتى عند دخولهن إلى الإدارات العمومية.
فيما تضيف المنظمة، أن نساء أخريات تعانين من تمييز مزدوج: الأول مرتبط بالنوع الاجتماعي، وهو ذو جذور ثقافية، والثاني مرتبط بالانتماء الطبقي، مما يجعله ذا طابع اجتماعي، مثل نساء الجبال والواحات، والعاملات الزراعيات، والنساء ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاملات المنزليات، والسجينات، والمشتغلات في القطاع غير المهيكل، مما يثير سؤال « تأنيث الفقر » كقضية ملحة للمدافعات عن حقوق النساء.
كلمات دلالية التمكين الاقتصادي الدولة الاجتماعية النساء الاتحاديات منظمة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي الدولة الاجتماعية النساء الاتحاديات منظمة
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تُحذر: العالم سيُواجه جائحة جديدة
الثورة نت/..
حذرت منظمة الصحة العالمية من “جائحة جديدة وحتمية” ستجتاح العالم في المستقبل ، مؤكدة أن هذا “ليس خطرًا نظريًا، بل حتمية وبائية”.
وشدد مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريحات له على أن “الجائحة التالية لن تنتظر، وأنها قد تظهر بعد 20 عاماً أو أكثر، أو ربما غداً، لكنها ستحدث بالتأكيد، مما يستدعي الاستعداد الكامل لها”.
تصريحات مدير عام الصحة العالمية وردت خلال افتتاح الدورة الـ 13 للهيئة الحكومية الدولية المكلفة بإعداد اتفاقية الوقاية من الجوائح.
ونوه تيدروس إلى العواقب المدمرة لانتشار فيروس كوفيد-19 عالمياً.
وأفاد بأنه، وفقاً للبيانات الرسمية، فقد توفي سبعة ملايين شخص بسبب جائحة “كورونا”. مبينًا: “إلا أنهم يقدرون العدد الحقيقي بـ 20 مليوناً”.
وأردف: “بالإضافة إلى الخسائر البشرية، فقد حصدت الجائحة أكثر من 10 تريليونات دولار من الاقتصاد العالمي”.
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية المحدثة حتى 23 مارس 2025، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة عالمياً 777,684,506 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 7,092,720 حالة.
وتعكس هذه الأرقام الرسمية جزء فقط من التأثير الحقيقي للجائحة، وفقاً لتقديرات المنظمة التي تشير إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بكثير.
وأعرب تيدروس عن ثقته بإمكانية التوصل إلى توافق في مفاوضات اتفاقية الجائحة الجديدة. كما سعى لتبديد المخاوف المتداولة بشأن الاتفاقية.
وأكد: “الاتفاقيات لن تقيد بأي شكل من الأشكال السيادة الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة، بل على العكس من ذلك، فإنها سوف تعزز السيادة الوطنية والإجراءات الدولية”.