محافظ بني سويف: لدينا شبكة كباري تغطي المحافظة بالكامل وبتكلفة تتجاوز مليار جنيه
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أن المحافظة شهدت نهضة تنموية في مختلف القطاعات، على مدار 10 سنوات مضت، وفي مقدمتها قطاع البنية التحتية والذي اشتمل على المحاور والطرق والكبارى التى تمثل شرايين الحياة لضخ الدماء لهذه القطاعات، وتعمل على التوسع العمراني وتنشيط السياحة.
وقال المحافظ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المحافظة تتمتع الآن بشبكة كباري رئيسية وداخلية على نهر النيل؛ تغطي أرجاء المحافظة بنسبة 100% وبتكلفة تجاوزت المليار جنيه، فضلا عن رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي السريع والطريق الصحرواي الشرقي الحر، بجانب طرق فرعية لهما مثل طريق الزعفرانة الموصل لمحافظة البحر الأحمر وطريق العين السخنة المؤدي لمحافظات القناة وسيناء بخلاف 3 كبارى عملاقة على النيل شمالا وكبري رابع جنوب المحافظة بالفشن وعدد من كبارى المشاة بمدينة ببني سويف للقضاء على مشكلة التكدس المروري بمزلقانات السكك الحديدية ، ومنها كباري مشاه وسيارات تكلفت ما يتجاوز المليار جنيه.
وأشار إلى أن المحافظة تضم 7 مراكز ومدن تبلغ مساحتهم 11 ألف كيلو متر وكان يخدمها طريق وحيد زراعي يمر بكل المركز شمالا من ألواسطي حتى الجنوب بالفشن وغربا باهناسيا وسمسطا؛ والذي تحول الآن إلى طريق يخدم القرى بعد أن حلت الطرق السريعة والحرة محله غربا بالطريق الصحراوى الغربي، إلى جانب الطريق الشرقي الحر علاوة على طرق العين السخنة والزعفرانة والضبعة والإقليمي؛ لتكتمل المنظومة الكبيرة بدرة المشروعات والتي تتمثل في المحاور المرورية على نهر النيل والتي تربط الطريقين الغربي بالشرقي وعدد آخر من الطرق الكبرى ومنها: طريق العين السخنة والذى يربط بني سويف بمحافظات القناة والطريق الثاني بالزعفرانة والذى يربط بنى سويف بمحافظة البحر الأحمر وطريق ثالث يربط المحافظة بالفيوم؛ وهو ما يسمى طريق دمو والذى جاء بديلا عن طريق بنى سويف الفيوم القديم .
وأضاف أنه منذ أن تولى عمله بالمحافظة شهد التشغيل التجريبي لمحور عدلي منصور على النيل شمال مدينة بني سويف؛ ليكون المحور الثالث على النيل بعد كوبري بني سويف القديم وكوبري الواسطى واللذين أقيما لخدمة المناطق الصناعية بكوم أبو راضي بالواسطي غرب المحافظة وبياض بشرق النيل ببني سويف، والآن بعد التشغيل الكامل لمحور عدلي منصور بدأنا في إقامة أكبر مشروع وهو مجمع مواقف للسيارات والذى سيمثل خطوة مهمة في تسهيل حركة مرور سيارات الأجرة بين المحافظات.
وتابع المحافظ أن محور عدلي منصور في مقدمة المشروعات الكبرى التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذه نظرًا لدوره الإستراتيجي فى خدمة حركة التجارة والنقل والاستثمارات والمناطق الصناعية شرق النيل، بجانب دوره الهام في القضاء على خطر المعديات النيلية التي كانت منتشرة بمراكز المحافظة والتي تهدد حياة المواطنين، إلا أن طموح الإرادة السياسية نحو غد أفضل لصعيد مصر لم ينته وفوجئت المحافظة بقرار عام آخر وهو الشروع العاجل في إنشاء مشروع محور الفشن الجديد.. والذى يعد الأكبر بين المحاور.
وأشار إلى أن محور الفشن الذي تستعد المحافظة لافتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة يعد أحد أهم 5 محاور يتم تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 مترا ، " بجانب 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر فى كل اتجاه، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر شريانا للتنمية وإضافة مهمة في مجال تدعيم شبكة الطرق وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة.
وأضاف المحافظ، أن محور الفشن تتمثل أهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية، وسهولة نقل منتجاتها للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر، فضلا عن أنه سيمنح المحافظة ميزة نسبية أخرى تضاف إلى مواردها فى مجال الاستثمار، حيث سيدعم المشاريع الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، والذي كان باكورة مشروعاتها المزمع تنفيذها مشروع إنشاء مجمع صناعي زراعي بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا ، خاصة وأن المحافظة نجحت في عرض المشروع على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه والتوجيه بالانتهاء من إجراءات تخصيص المنطقة لهذا الغرض.
من جانبه، قال وكيل وزارة النقل ببنى سويف، المهندس ناصر فراج، إنه بفضل التنسيق المتكامل بين الأجهزة المركزية بالوزارات المختلفة وأجهزة المحافظة من هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل والمكتب الفني بالمحافظة والجميع بإشراف كامل من محافظ بنى سويف، تمكنت المحافظة من إنشاء العديد من المشروعات الكبرى من محاور على النيل إلى كباري سيارات وأخرى للمشاة على مزلقنات السكك الحديدية وآخرها كبارى حارث والمديرية وجارى إنشاء كوبري الشاملة وكلهم على مزلقانات القطارات بمدينة بنى سويف للقضاء على التكدس المروري بعواصم المدن، كما يجرى العمل في كوبرى مزلقان قطار الفيوم بالواسطى على الطريق الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف شبكة الكباري على النیل بنی سویف بنى سویف
إقرأ أيضاً:
أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان تتجاوز 44 مليار ريال خلال 2024
يواصل القطاع المصرفي العماني النمو من خلال المؤشرات الإيجابية والأداء الجيد للقطاع خلال عام 2024، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية من 41.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 44.2 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2024، بنسبة نمو للأصول 5.7 بالمائة، وفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، وتظهر تقارير الأداء المالي والتشغيلي للبنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط تحسنا كبيرا في مؤشرات الربحية وتمتع البنوك بمراكز قوية من خلال جودة الأصول والمعدلات المرتفعة من كفاية رأس المال، ويعزز هذا الأداء استمرار النمو الاقتصادي ونشاط القطاعات غير النفطية، والتحسن الكبير في التصنيف الائتماني الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني والمؤسسات في مختلف القطاعات ومن بينها البنوك التجارية والإسلامية، مما يعزز جاهزية القطاع المصرفي لدعم النمو الاقتصادي خاصة مع توفر السيولة الكافية واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة.
وأشار التقرير السنوي لبنك مسقط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان واصل النمو خلال عام 2024 مع استمرار تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وفق "رؤية عمان 2040"، مدعومة بالاستقرار المالي الكبير الذي حققه خفض الدين العام وزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني الذي ارتفع إلى درجة الجدارة الاستثمارية، ومع استمرار الإجراءات الحكومية في ضبط المالية العامة، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، سينعكس ذلك إيجابا على الوضع الاقتصادي في سلطنة عمان، وسيعمل على تفعيل الممكنات التي تحافظ على الإنجازات التنموية واستدامتها بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ورصد البنك النتائج المتميزة التي حققها خلال عام 2024، ومن بينها جودة الأصول ومعدل كفاية رأس المال القوي، التي تتجاوز الحدود التنظيمية المعمول بها، مما يؤكد قوة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لدى البنك، وحقق البنك ربحا صافيا قدره 225.58 مليون ﷼ عماني بنهاية 2024 بزيادة نسبتها 6.2 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وكان هذا الأداء مدفوعا بالتركيز على خدمة الزبائن والتوسع الاستباقي في الأعمال وزيادة الكفاءة التشغيلية، وأوضح البنك أن هذا الأداء القوي يعكس المناخ الاقتصادي المواتي في سلطنة عمان، بفضل أسعار النفط الثابتة، ورفع التصنيف الائتماني، وفوائض الميزانية لعدة سنوات، نتيجة السياسات المالية الحكيمة للحكومة، وتقدم التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية، وقد عزز البنك حضوره في السوق العماني في مقاييس الأداء الأساسية، واستمرت قطاعات العمل الرئيسية في التحسن مما زاد زخم النمو المستدام.
وأشار صحار الدولي إلى أنه واصل خلال 2024 تعزيز مكانته في القطاع المصرفي، مدعوما برؤية ترتكز على الابتكار الرقمي، والتميز التشغيلي، والإدارة المالية المُحكمة، وإدارة المخاطر الفعالة، والحوكمة المؤسسية، وحقق أرباحا استثنائية خلال 2024 تجاوزت 100 مليون ﷼ عماني، بنسبة زيادة 42 بالمائة، وارتفعت قيمته السوقية لتصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، ويُعزز البنك التزامه بدعم نمو الاقتصاد العماني، والترويج للتنمية الاقتصادية في الساحة العالمية، وضمن استراتيجيته للتوسع الإقليمي والدولي افتتح أول فرع له في المملكة العربية السعودية، ويستعد لافتتاح أول فرع له في لندن، بالمملكة المتحدة.
وأكد بنك عمان العربي على إحرازه تقدم كبير خلال 2024، حيث واصل العمل على موائمة استراتيجيته للنمو مع "رؤية عمان 2040"، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي المستمر مما ينعكس على تجربة زبائن البنك، وزيادة دور البنك كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقد ارتفع صافي ربح البنك إلى 30 مليون ريال عماني بزيادة 48 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويعود ذلك إلى تحسن العمليات التشغيلية الأساسية وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب ارتفاع المتحصلات من الديون المتعثرة، وأوضح البنك في تقريره السنوي أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة النمو، مدعوما بإدارة حكيمة للوضع المالي، وجهود متواصلة لتعزيز التنويع الاقتصادي وتفعيل مبادرات "رؤية عمان 2040" التي تعزز مكانة سلطنة عمان كاقتصاد مرن ومستشرف للمستقبل على مستوى المنطقة، وقد تحسنت الأوضاع المالية لسلطنة عمان بشكل ملحوظ خلال العام المنصرم، حيث تم رفع التصنيف الائتماني نتيجة انخفاض الدين العام، وظلت الموازنة المالية وحساب المعاملات الجارية في وضع فائض مريح، وواصلت الحكومة الالتزام بتعزيز الاستدامة من خلال تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وإعادة توجيه الدعم، وتعزيز وضع المالية العامة، واستفادت سلطنة عمان من استقرار أسعار النفط، حيث بلغ متوسط النفط نحو 82 دولارا خلال عام 2024 واستمرار الحكومة في توسيع قاعدة إيراداتها غير النفطية مما يقلل الاعتماد على النفط، وقد برزت قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي في البلاد، ويظل القطاع المصرفي حجر الزاوية في دعم تحول اقتصاد سلطنة عمان نحو التنويع، خاصة مع توفر السيولة الكافية، ووجودة الأصول، واستعادة الربحية لمستويات ما قبل الجائحة، ويقف القطاع المصرفي اليوم على أتم الاستعداد لدعم أهداف النمو، ويعمل البنك وفقا للأولويات الوطنية، مستفيدا من إمكاناته لتعزيز الابتكار، وتحسين تجربة الزبائن، والإسهام في نمو الاقتصاد.
وأشار تقرير البنك الوطني العماني إلى أن الاقتصاد العماني استمر في أدائه المتميز خلال عام 2024 نتيجة للتقدم في تحقيق "أهداف رؤية عمان 2040"، حيث أسهمت زيادة أسعار النفط إلى جانب تعزيز الاستثمار في القطاعات المختلفة غير النفطية في نمو الإيرادات غير النفطية، وحققت الجهود الحكومية تأثيرا إيجابيا على الاقتصاد، خاصة رفع التصنيف الائتماني الذي أعاد سلطنة عمان ومؤسساتها إلى وضع الجدارة الاستثمارية، مما يوفر بيئة خصبة للمستثمرين ويجدد الثقة في الاقتصاد العماني، وأوضح البنك أنه حقق صافي ربح 63 مليون ريال عماني خلال عام 2024، بزيادة 8.7 بالمائة مقارنة مع عام 2023.
وأكد تقرير بنك ظفار على أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، ولا تزال معدلات التضخم تحت السيطرة الكاملة بدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر، ووفقا للنتائج الأولية لعام 2024، من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضا بقيمة 519 مليون ﷼ عماني مقابل عجز مبدئي متوقع في الموازنة يُقدر بحوالي 640 مليون ﷼ عماني للسنة المالية 2024، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار النفط واستمرار الترشيد المالي، وجهود الاستدامة التي قادت إلى رفع التصنيف الائتماني نتيجة التحسن في خفض الدين ونمو الاقتصاد غير النفطي في قطاعات الهيدروكربونات والاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة، وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 43.61 مليون ريال عماني بنهاية 2024 مقارنة مع 38.76 مليون ريال عماني في عام 2023، ما يمثل زيادة قدرها 12.52 بالمائة.