محافظ بني سويف: لدينا شبكة كباري تغطي المحافظة بالكامل وبتكلفة تتجاوز مليار جنيه
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أن المحافظة شهدت نهضة تنموية في مختلف القطاعات، على مدار 10 سنوات مضت، وفي مقدمتها قطاع البنية التحتية والذي اشتمل على المحاور والطرق والكبارى التى تمثل شرايين الحياة لضخ الدماء لهذه القطاعات، وتعمل على التوسع العمراني وتنشيط السياحة.
وقال المحافظ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المحافظة تتمتع الآن بشبكة كباري رئيسية وداخلية على نهر النيل؛ تغطي أرجاء المحافظة بنسبة 100% وبتكلفة تجاوزت المليار جنيه، فضلا عن رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي السريع والطريق الصحرواي الشرقي الحر، بجانب طرق فرعية لهما مثل طريق الزعفرانة الموصل لمحافظة البحر الأحمر وطريق العين السخنة المؤدي لمحافظات القناة وسيناء بخلاف 3 كبارى عملاقة على النيل شمالا وكبري رابع جنوب المحافظة بالفشن وعدد من كبارى المشاة بمدينة ببني سويف للقضاء على مشكلة التكدس المروري بمزلقانات السكك الحديدية ، ومنها كباري مشاه وسيارات تكلفت ما يتجاوز المليار جنيه.
وأشار إلى أن المحافظة تضم 7 مراكز ومدن تبلغ مساحتهم 11 ألف كيلو متر وكان يخدمها طريق وحيد زراعي يمر بكل المركز شمالا من ألواسطي حتى الجنوب بالفشن وغربا باهناسيا وسمسطا؛ والذي تحول الآن إلى طريق يخدم القرى بعد أن حلت الطرق السريعة والحرة محله غربا بالطريق الصحراوى الغربي، إلى جانب الطريق الشرقي الحر علاوة على طرق العين السخنة والزعفرانة والضبعة والإقليمي؛ لتكتمل المنظومة الكبيرة بدرة المشروعات والتي تتمثل في المحاور المرورية على نهر النيل والتي تربط الطريقين الغربي بالشرقي وعدد آخر من الطرق الكبرى ومنها: طريق العين السخنة والذى يربط بني سويف بمحافظات القناة والطريق الثاني بالزعفرانة والذى يربط بنى سويف بمحافظة البحر الأحمر وطريق ثالث يربط المحافظة بالفيوم؛ وهو ما يسمى طريق دمو والذى جاء بديلا عن طريق بنى سويف الفيوم القديم .
وأضاف أنه منذ أن تولى عمله بالمحافظة شهد التشغيل التجريبي لمحور عدلي منصور على النيل شمال مدينة بني سويف؛ ليكون المحور الثالث على النيل بعد كوبري بني سويف القديم وكوبري الواسطى واللذين أقيما لخدمة المناطق الصناعية بكوم أبو راضي بالواسطي غرب المحافظة وبياض بشرق النيل ببني سويف، والآن بعد التشغيل الكامل لمحور عدلي منصور بدأنا في إقامة أكبر مشروع وهو مجمع مواقف للسيارات والذى سيمثل خطوة مهمة في تسهيل حركة مرور سيارات الأجرة بين المحافظات.
وتابع المحافظ أن محور عدلي منصور في مقدمة المشروعات الكبرى التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذه نظرًا لدوره الإستراتيجي فى خدمة حركة التجارة والنقل والاستثمارات والمناطق الصناعية شرق النيل، بجانب دوره الهام في القضاء على خطر المعديات النيلية التي كانت منتشرة بمراكز المحافظة والتي تهدد حياة المواطنين، إلا أن طموح الإرادة السياسية نحو غد أفضل لصعيد مصر لم ينته وفوجئت المحافظة بقرار عام آخر وهو الشروع العاجل في إنشاء مشروع محور الفشن الجديد.. والذى يعد الأكبر بين المحاور.
وأشار إلى أن محور الفشن الذي تستعد المحافظة لافتتاحه خلال الشهور القليلة المقبلة يعد أحد أهم 5 محاور يتم تنفيذها على النيل في الوجه القبلي، حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 مترا ، " بجانب 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر فى كل اتجاه، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر شريانا للتنمية وإضافة مهمة في مجال تدعيم شبكة الطرق وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة.
وأضاف المحافظ، أن محور الفشن تتمثل أهميته فى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية، وسهولة نقل منتجاتها للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر، فضلا عن أنه سيمنح المحافظة ميزة نسبية أخرى تضاف إلى مواردها فى مجال الاستثمار، حيث سيدعم المشاريع الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، والذي كان باكورة مشروعاتها المزمع تنفيذها مشروع إنشاء مجمع صناعي زراعي بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا ، خاصة وأن المحافظة نجحت في عرض المشروع على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه والتوجيه بالانتهاء من إجراءات تخصيص المنطقة لهذا الغرض.
من جانبه، قال وكيل وزارة النقل ببنى سويف، المهندس ناصر فراج، إنه بفضل التنسيق المتكامل بين الأجهزة المركزية بالوزارات المختلفة وأجهزة المحافظة من هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق والنقل والمكتب الفني بالمحافظة والجميع بإشراف كامل من محافظ بنى سويف، تمكنت المحافظة من إنشاء العديد من المشروعات الكبرى من محاور على النيل إلى كباري سيارات وأخرى للمشاة على مزلقنات السكك الحديدية وآخرها كبارى حارث والمديرية وجارى إنشاء كوبري الشاملة وكلهم على مزلقانات القطارات بمدينة بنى سويف للقضاء على التكدس المروري بعواصم المدن، كما يجرى العمل في كوبرى مزلقان قطار الفيوم بالواسطى على الطريق الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف شبكة الكباري على النیل بنی سویف بنى سویف
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".