الحوار الوطنى والأمن القومى المصرى.. التلاحم الشعبى فى مواجهة التحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تعد قضية الأمن القومى المصرى من أهم القضايا المطروحة حاليا على مائدة الحوار الوطنى بتكليف وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى نظرا لطبيعة وخطورة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، حيث تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التوترات والقلق فى ظل تصاعد الصراعات الإقليمية، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على الدولة المصرية التى تواجه حدودا مشتعلة شرقا وغربا وجنوبا، والتى تتطلب تلاحم كل فئات الشعب المصرى خلف قيادته السياسية، لمواجهة تداعيات هذه الصراعات على الداخل المصرى، وهو الدور الذى يقوم به الحوار الوطنى الذى بات إحدى آليات الدولة المصرية لتوحيد الصف الشعبى وجمع القوى السياسية والاجتماعية على موقف واحد داعم للدولة المصرية والقيادة السياسية فى ظل هذه الصراعات التى تحيط بنا.
ومن المؤكد أن الحرب الإسرائيلية ستحتل صدارة القضايا الإقليمية التى سيوليها الحوار الوطنى اهتماما خلال الجلسات المقبلة، كون قطاع غزة يمثل جزءا من الأمن القومى المصرى لذلك أى تطورات أمنية فى قطاع غزة تنعكس على الأمن القومى المصرى بشكل مباشر، فضلا عن كون القضية الفلسطينية تقع على رأس أولويات الدولة المصرية، لذلك سيكون هناك دعم كامل لجهود الدولة المبذولة من أجل دفع مسار المفاوضات للوصول إلى تهدئة ووقف كامل لإطلاق النار، مما يُعيد الاستقرار للمنطقة، فضلا عن خلق رأى عام عالمى داعم لتنفيذ حل الدولتين، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تقوم على الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
والحقيقة التى لا يمكن إنكارها أن الحرب الإسرائيلية على غزة دليل واضح على الدور التاريخى لمصر تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لاستقرار وتهدئة الصراعات فى المنطقة، رغم العراقيل الإسرائيلية والإصرار على التصعيد سواء على الجبهة الشمالية، من خلال تكثيف القصف على لبنان والتوسع فى سياسة الاغتيالات لقيادات حركة حماس وحزب الله اللبنانى.
ولا تتوقف التحديات عند الجبهة الشرقية، فالسودان أيضا يمثل مسألة أمن قومى لمصر، واستقراره يعنى بالضرورة استقرار الحدود الجنوبية لمصر، واستمرار الاقتتال فى الخرطوم يعنى أن القاهرة ستواجه مخاطر عدم الاستقرار الداخلى، سواء على المستوى الأمنى أو الاقتصادى، فبجانب المشكلات الاقتصادية التى تعانيها مصر من ارتفاع سعر صرف الدولار، وارتفاع نسبة التضخم، ستخسر القاهرة شريكاً تجارياً مهماً تصل نسبة التبادل التجارى بينهما إلى 18.2%، لذلك فالدولة المصرية حريصة على دعم استقرار السودان وعودة الأمن والاستقرار وحل النزاع فيها.
فنتيجة التوترات فى السودان، ستتأثر عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وعلى رأسها قضية سد النهضة، حيث تسبب الصراع السودانى فى مزيد من التعقيد للمشهد، كما أنه يزيد من الأعباء الواقعة على الجانب المصرى فى حل هذه القضية، ولا تقل الجبهة الغربية خطورة عن مثيلاتها فى الشرق والجنوب، حيث تمثل التهديدات القادمة من الحدود الغربية لمصر عبر ليبيا واحدة من مصادر التهديد الآخذة فى التصاعد للمصالح الوطنية المصرية لاسيما أن ليبيا تمر بمرحلة من عدم الاستقرار والتغير العشوائى على الأصعدة السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، وهو ما يتطلب تفاعلا مصريا جادا لدفع الأمور نحو مزيد من التهدئة والاستقرار وتجنب أى مخاطر من هذه الجبهة.
جميع هذه التحديات بالإضافة إلى ما يتعلق بحماية أمن واستقرار الصومال وتأمين حركة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وقناة السويس، تحديات خطيرة تواجه الدولة المصرية، تتطلب حالة من الترابط والوحدة والتماسك من أجل تخطيها والعبور بمصر إلى بر الأمان، للحفاظ على الأمن القومى المصرى وحمايته ضد أى أخطار وعدم الإضرار به، وكلنا ثقة فى القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية فى اتخاذ أى إجراءات أو تدابير للحفاظ على الأمن القومى المصرى.
وننتظر خلال الفترة المقبلة مناقشات موسعة داخل الحوار الوطنى حول ملف الأمن القومى المصرى، وأتوقع أنها ستكون جلسات ثرية تطرح رؤى ومقترحات وتوصيات مهمة تصب فى صالح الحفاظ على الأمن القومى لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني والأمن القومى المصرى مواجهة التحديات الإقليمية ن الرئيس عبدالفتاح السيسى حازم الجندى الأمن القومى المصرى على الأمن القومى الدولة المصریة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسة حوار لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق جلسة حوار لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية، وذلك بالتعاون المشترك مع عدد من الوزرات على رأسهم التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.
وذلك بحضور سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمهندسة ندى حسام، مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والاستاذ وليد عيسى، خبير المالية العامة والتنمية المحلية، والاستاذ عبدالعزيز سعيد، من مكتب نائب وزير المالية.
في البداية نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وكما أعربت عن سعادتها عن إطلاق النموذج الوطنى للموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أننا اليوم نبدأ بالتعريف بهذا النموذج الذى توليه الدولة اهتمام بالغ فى الوقت الراهن لأهميته الكبيرة فى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال إنشاء حلقة وصل بين مقدم الخدمة من الجهات المعنية الحكومية ومتلقيها من الجهات غير الحكومية والأفراد.
وأكدت أن هذا النموذج يُعد تجربة رائدة لاشراك المواطنين فى عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات بعملية إعداد الموازنة، وتعزيز قيم الشفافية وتحقيق رضا المواطنين والتى تُعد من أهم المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ ..
وأشارت "نائب المحافظ" إلى أن هذا النموذج يهدف أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في صنع مستقبله، وأضافت أن هذا النموذج سيساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المحافظة، كما أوضحت أن محافظ دمياط يسعى دايما لمشاركة المجتمع في المشروعات القائمة داخل المحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية مع النواب، وتوجهت بالشكر الى السيد الرئيس عبدالفتاح، رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل للشباب، باعتبارهم أهم محركات المستقبل.
وأوضحت سارة عيد، أن الهدف من هذا النموذج هو إشراك المواطنين بشكل فعال في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، من خلال هذا التعاون، كما سيتم تمكين المواطنين من المساهمة في وضع الخطط والبرامج التنموية التي تخدم مصالحهم وتحقق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في إدارة الشأن العام، حيث سيتم تخصيص الموارد وفقاً لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية، وأكدت على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا النموذج وتحقيق أهدافه.
وقال وليد عيسى، إن النموذج يهدف إلى تنمية الموارد وذلك من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تدريب الكوارد البشرية، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات عن مشروعات الدولة للقطاع الخاص والمواطنين.
ومن جانبها، توجهت المهندسة ندى حسام، توجهت بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، وأكدت أن نموذج هذا يوفر إنفاق الأموال العامة بطريقة عادلة وشفافة، حيث يتم إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، من خلال تحديد الاحتياجات المحلية.
ومن جانبه، أوضح عبدالعزيز سعيد، أن الدولة عملت على إنشاء موقع الكترونى توضح من خلاله كافة المشروعات القومية، التي قامت الدولة بانشاءها داخل مبادرة "حياة كريمة"، والتكلفة المالية لها، وعدد المستفدين منها، ما يساهم في الشفافية التي تسعى لها الدولة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف