برلمانية: تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي أحد ركائز حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتصريحات وزارة الصحة بشأن تغطية جميع المصريين بنظام التأمين الصحى بحلول عام 2030، مؤكدة أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فإن جميع المصريين وبدون أى استثناءات وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء سوف يحصلون على الرعاية الصحية فى أحسن صورها وبالمجان.
وأشارت “سعيد” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن فلسفة منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي حيث تتحمل هذه المنظومة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين من غير القادرين على نفقة الدولة، مؤكدة أن قانون التأمين الصحي الشامل واحد من أفضل المنجزات الإنسانية و الدستورية للقياده السياسية ، وإن تم دعمه وتطبيقه سيسجل التاريخ المصري هذا الإنجاز بحروف من نور، كما سيكون له تأثيره بشكل كبير في ملف حقوق الإنسان داخلياً ودولياً، فضلا عن مساهمته في تعزيز صورة مصر الدولية و تعزيز روح الانتماء لدي المواطن المصري الذي كان مهمشاً بعيداً عن الخدمات الصحية، والآن أصبح مشمولا برعاية الدولة الصحية له.
وأوضحت أن وجود جدول زمني لتطبيق مراحل التأمين الصحي في جميع المحافظات، سيساهم بشكل كبير في قياس معايير الأداء ومدي التزام الحكومة بهذا الجدول وتجزئته تسهل على الحكومة تنفيذه وعلي الجهات الرقابية متابعته.
ووجهت عضو صحة البرلمان الشكر والتقدير لوزير الصحة على الأهمية الكبرى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتغطية جميع المواطنين، موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى وجه بتقديم الخدمه الصحية لكل المصريين بشكل متكامل وبالمستوى الذي يليق بأبناء الشعب المصرى، كونها أحد ركائز حقوق الإنسان الأساسية فى مصر.
لايفوتك||
وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي مجلس النواب التامين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل منظومة التأمین التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
مراكز الصحة العامة في “الإمارات الصحية” تحصل على الاعتماد الصحي الدولي “JCI”
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مجموعة من إنجازات مراكز الصحة العامة التابعة لها والبالغ عددها 10 مراكز موزعة في دبي والإمارات الشمالية، إثر حصولها مؤخراً على شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) للمرة الأولى بعد عملية تدقيق ميدانية شاملة أجرتها لجنة مختصة لتقييم جودة الخدمات الصحية والوقائية ومدى توافقها مع المعايير العالمية.
وأكّدت الدكتورة شمسة لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في المؤسسة، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على تطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بالصحة العامة وتعزيز رضا المتعاملين، مشيرةً إلى أن شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية (JCI) تُضاف إلى سجل مراكز الصحة العامة الحافل بالإنجازات، بما يدعم الاستراتيجيات الوطنية ورؤية “نحن الإمارات” 2031 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مستقبل صحي مستدام.
نمو ملحوظ في خدمات فحص اللياقة البدنية لتأشيرات الإقامة
وأجرت مراكز الصحة العامة التابعة للمؤسسة أكثر من 1.2 مليون فحص إقامة حتى ديسمبر 2024، محققةً نمواً بنسبة 30% مقارنةً بالسنوات السابقة، وتأتي هذه الزيادة بفضل تطوير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الرقمية لتسهيل تقديم الخدمات.
وأوضحت المؤسسة أن فحوصات الإقامة تتم الآن عبر خطوات رقمية مبسطة، حيث يمكن للمتعامل تقديم طلب الخدمة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية دون الحاجة إلى مستندات إضافية، ويتم تحديد مركز الفحص والدفع إلكترونياً من قبل المتعامل، ليتمكن بعد ذلك من زيارة المركز المختار خلال ساعات العمل لإجراء الفحص بمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، شاملاً التطعيمات إن وجدت.
ولتسهيل العملية على الأفراد والشركات، أطلقت مراكز الصحة العامة خدمات الفحص المنزلي في مراكز مثل صلاح الدين وابن بطوطة، ما يوفر المرونة للمراجعين لإجراء الفحص في المكان والزمان المناسبين، كما تعتمد المراكز على أحدث أجهزة الأشعة التي تمكن المراجع من إنهاء الفحص خلال ثوانٍ معدودة، إلى جانب توظيف تقنيات مختبرية متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي لضمان دقة النتائج وسرعة الحصول عليها.
وبفضل الجهود المشتركة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية في تقديم الخدمات، وفرت مراكز الصحة العامة باقة عمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في الشركات في دولة الإمارات من خلال توفير منصة واحدة تقدم فيها حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات والتي تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، بالإضافة إلى العمل على مشاريع تطويرية جديدة، من بينها إطلاق باقات خدمات شاملة ومترابطة مثل إصدار الهوية وبطاقة العمل بالتوازي مع الفحوصات الطبية على منصة واحدة، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتقليل الوقت والجهد.
الثقة الدولية والتواصل الفعّال لخدمة المجتمع
ومن خلال الحصول على اعتماد JCI، تسعى المؤسسة إلى تعزيز جهودها في تحسين صحة أفراد المجتمع عبر تطبيق 14 معياراً عالمياً يغطي جميع جوانب الرعاية الصحية، مثل التحكم في العدوى وإدارة المخاطر وتوفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي، حيث تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتقليل الأخطاء وزيادة رضا المتعاملين، كما تشجع على تبني الممارسات العلمية المبنية على الأدلة للوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية.
وحرصاً على تعزيز الوعي في المجتمع، تنشر المؤسسة آخر المستجدات حول الخدمات الصحية المتوفرة في مراكز الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشير الإحصائيات إلى أن مراكز الصحة العامة، التي يبلغ عددها 10 مراكز موزعة في دبي والإمارات الشمالية، تخدم أعداد كبيرة من المتعاملين، وصل عددهم هذا العام إلى أكثر من مليوني متعامل.
منظومة ذكية للتنبؤ بالأمراض تحصد جوائز الابتكار
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة، كانت المؤسسة قد أطلقت منظومة مبتكرة للتقصي الوبائي والتنبؤ بالأمراض المعدية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز أنظمة الرصد الوبائي والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص للكشف الاستباقي عن الأمراض المعدية وتقييم المخاطر المحتملة بدقة، كما تدعم المنظومة اتخاذ القرارات السريعة والفعالة والتدابير الوقائية بالاستفادة من المعلومات والبيانات التي توفرها.
يُذكر أن هذه المنظومة حصلت على جائزة “زمام” للصحة الرقمية ضمن فعاليات مؤتمر مجموعة العمل الخليجية السابع للصحة الرقمية الذي عُقد بالتعاون مع جمعية نظم المعلومات وإدارة الرعاية الصحية (HIMSS)، وذلك عن فئة “أفضل مشروع للصحة العامة”، حيث تُقدّم هذه الجائزة تقديراً للتميز والابتكار ولتكريم المساهمات الفاعلة في مجال تطوير الصحة الرقمية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء