برلمانية: تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي أحد ركائز حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتصريحات وزارة الصحة بشأن تغطية جميع المصريين بنظام التأمين الصحى بحلول عام 2030، مؤكدة أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فإن جميع المصريين وبدون أى استثناءات وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء سوف يحصلون على الرعاية الصحية فى أحسن صورها وبالمجان.
وأشارت “سعيد” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن فلسفة منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي حيث تتحمل هذه المنظومة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين من غير القادرين على نفقة الدولة، مؤكدة أن قانون التأمين الصحي الشامل واحد من أفضل المنجزات الإنسانية و الدستورية للقياده السياسية ، وإن تم دعمه وتطبيقه سيسجل التاريخ المصري هذا الإنجاز بحروف من نور، كما سيكون له تأثيره بشكل كبير في ملف حقوق الإنسان داخلياً ودولياً، فضلا عن مساهمته في تعزيز صورة مصر الدولية و تعزيز روح الانتماء لدي المواطن المصري الذي كان مهمشاً بعيداً عن الخدمات الصحية، والآن أصبح مشمولا برعاية الدولة الصحية له.
وأوضحت أن وجود جدول زمني لتطبيق مراحل التأمين الصحي في جميع المحافظات، سيساهم بشكل كبير في قياس معايير الأداء ومدي التزام الحكومة بهذا الجدول وتجزئته تسهل على الحكومة تنفيذه وعلي الجهات الرقابية متابعته.
ووجهت عضو صحة البرلمان الشكر والتقدير لوزير الصحة على الأهمية الكبرى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتغطية جميع المواطنين، موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى وجه بتقديم الخدمه الصحية لكل المصريين بشكل متكامل وبالمستوى الذي يليق بأبناء الشعب المصرى، كونها أحد ركائز حقوق الإنسان الأساسية فى مصر.
لايفوتك||
وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي مجلس النواب التامين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل منظومة التأمین التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: بدء تمويل وتأهيل محافظات ثاني مراحل التأمين الصحي الشامل 2025
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إتاحة الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
برنامج رد الأعباء التصديريةوكشف عن أن برنامج رد الأعباء التصديرية، لا بد أن يكون متكاملا لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وأنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية في دعم ورد أعباء الصادرات.
أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم الربط بين رد أعباء الصادرات وبين قيام المصدر بتحويل الحصيلة الدولارية للصادرات للبنوك المصرية، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم رصد بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، حيث أقدم بعض المصدرين خلال الأزمة الاقتصادية الماضية على استخدام الحصيلة الدولارية في السوق الموازية، عقب رد أعباء الصادرات الخاصة بهم، وهو ما دعا إلى مناقشة مقترح خاص بربط موضوع رد الأعباء بنسبة من المبالغ التي تمثل فائضا لدي المصدر، موضحاً أن نسبة 50% ليست نسبة ثابتة، حيث إن هناك بعض القطاعات كقطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج، فبالتالي لا تحتاج إلى العملة الأجنبية، وأنه يتم التصرف في العائد من الصادرات من خلال القطاع المصرفي الرسمي، بينما على سبيل المثال القطاع الهندسي، فإنه يحتاج إلى استيراد العديد من مستلزمات الإنتاج الخاصة به، فضلا عن المعدات والمواد الخام اللازمة في هذا الشأن، وهو ما يستدعي احتياج المصدر في هذا القطاع إلى نحو 70% من الحصيلة الدولارية لإتمام عمليات الإنتاج واستدامتها.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم طرحه ومناقشته من أفكار ومقترحات في هذا الصدد هي بالأساس مقدمة من جانب المصدرين أنفسهم، سعياً لإحداث مزيد من الحوكمة لهذا الملف، لافتا إلى أن هناك عددا من القطاعات التي من الممكن أن تحتاج إلى أغلب العوائد الدولارية لاستمرار عمليات الإنتاج، وليس نسبة الـ 50%.
وأشار مدبولي إلى ما تحقق من نجاحات فيما يتعلق بصرف ورد أعباء الصادرات حتى مطلع يناير 2023، ولا يوجد متأخرات على الدولة حتى هذا التاريخ، موضحاً أن الفترة المتأخرة هي الفترة ما بين مطلع يناير 2023 وحتى يونيو 2024، لافتا إلى أنه في إطار الاستفادة مما تم تخصيصه من موارد خلال العام المالي الحالي، وكذا التعامل مع مشكلة التأخر في صرف هذه الأعباء، فقد تم اقتراح اعداد برنامج جديد لرد الأعباء، يعتمد على سرعة صرف الجزء الخاص برد الأعباء بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة، وذلك اعتباراً من الصادرات الحاصلة من بداية العام المالي الحالي بداية من شهر يوليو الماضي، وذلك ما يسهم في تعظيم استفادة المصدرين من هذا البرنامج، على أن يتم التعامل مع الـ 18 شهر المتراكمة من خلال منظومة مقترحة لرد هذه الأعباء تتضمن عمل مقاصة مع المستحقات الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز وغيرها، هذا إلى جانب حصول المصدرين على جزء نقدي.
حل مشكلة حقل ظهرأضاف: «كانت مشكلة حقل ظهر الكُبرى تتمثل في التأخر في سداد مستحقات الشركة الإيطالية، فتوقفت عن ضخ المزيد من الاستثمار، وفي ضوء التزامنا بسداد المستحقات الشهرية، كانت هناك زيارة لرئيس الشركة، وحدثت مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على عودة الحفار المنوط به زيادة إنتاجية الحقل للعمل، ومن المقرر أنه بنهاية العام الجاري سيعود الحفار الرئيسي حتى يمكن استرجاع الإنتاجية الكبيرة لحقل ظُهر.
البحث العلمي وتأثيره على الصناعة المصريةوردا على استفسار حول أهمية الاستفادة من نتائج البحث العلمي في الصناعة المصرية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تشهد اليوم ربطًا وثيقًا بين منظومة البحث العلمي في الجامعات وقطاع الصناعة، موضحا في هذا الصدد أن العديد من الجامعات المصرية أصبحت تضم ما يطلق عليه حاضنات أعمال تُطلق من خلالها أفكار مبتكرة للشباب المصري يتم تبنيها من قبل المصانع والشركات الكبرى، لافتا إلى أنه خلال زيارته لإحدى الشركات الكبرى، تم عرض نماذج لأفكار طلاب الجامعات، التي تبنتها من جانب عدة شركات وتم دمجها في الإنتاج التجاري، إلى جانب الأبحاث التي يجريها الكادر الأكاديمي، مؤكدًا أن الأفكار التي تكون دائمًا غير تقليدية ومنفتحة وخلاقة تكون من إبداع الشباب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على وجود شركات عالمية ترغب في تمويل أفكار الشباب المصري دعما لما يطلق عليه ريادة الأعمال، لافتًا إلى أنه تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لريادة الأعمال، وسيكون هناك دفعة كبيرة جدًا لهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
وردا على استفسار حول المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك لقاء أمس بشأن الـ 5 محافظات التي ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنه تم توجيه نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالعمل بشكل متوازٍ بتلك المحافظات، وليس بشكل متتالٍ كما حدث في المرحلة الأولى وفق الخبرات والقدرات التنفيذية الموجودة، لكن اعتبارا من العام المالي المقبل سيتم البدء فى تمويل تطوير وتأهيل المحافظات في المرحلة الثانية والانتهاء منها خلال 3 سنوات، والتي تصل تكلفتها إلى نحو 115 مليار جنيه.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى أن حجم التكلفة المالية المرصودة لتمويل المرحلة الثانية يعد تكلفة مالية كبيرة جدًّا مع العلم أن هذه الاعتمادات المالية الكبيرة بعيدة تمامًا عن موازنة وزارة الصحة العادية.
ورداً على استفسار حول عودة بعض المصانع للعمل على غرار مصنع النصر لصناعة السيارات، أشار رئيس الوزراء لافتتاح بعض المصانع الأخرى مثل شركة النصر للمسبوكات، مؤكداً أن جميع الشركات التي لديها الفرصة للعودة سوف يتم العمل على إعادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لكن لدينا تحديات كثيرة وعقبات مالية كبيرة وتحديث المعدات والآلات، بجانب العمل على تدريب وتأهيل العمال مرة أخرى، وهناك جزء من الثوابت الأساسية للحكومة يتمثل في العمل على إعادة تشغيل أكبر قدر من المصانع والشركات.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية