برلمانية: تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي أحد ركائز حقوق الإنسان بمصر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتصريحات وزارة الصحة بشأن تغطية جميع المصريين بنظام التأمين الصحى بحلول عام 2030، مؤكدة أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فإن جميع المصريين وبدون أى استثناءات وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء سوف يحصلون على الرعاية الصحية فى أحسن صورها وبالمجان.
وأشارت “سعيد” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن فلسفة منظومة التأمين الصحى الشامل باعتبارها منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي حيث تتحمل هذه المنظومة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين من غير القادرين على نفقة الدولة، مؤكدة أن قانون التأمين الصحي الشامل واحد من أفضل المنجزات الإنسانية و الدستورية للقياده السياسية ، وإن تم دعمه وتطبيقه سيسجل التاريخ المصري هذا الإنجاز بحروف من نور، كما سيكون له تأثيره بشكل كبير في ملف حقوق الإنسان داخلياً ودولياً، فضلا عن مساهمته في تعزيز صورة مصر الدولية و تعزيز روح الانتماء لدي المواطن المصري الذي كان مهمشاً بعيداً عن الخدمات الصحية، والآن أصبح مشمولا برعاية الدولة الصحية له.
وأوضحت أن وجود جدول زمني لتطبيق مراحل التأمين الصحي في جميع المحافظات، سيساهم بشكل كبير في قياس معايير الأداء ومدي التزام الحكومة بهذا الجدول وتجزئته تسهل على الحكومة تنفيذه وعلي الجهات الرقابية متابعته.
ووجهت عضو صحة البرلمان الشكر والتقدير لوزير الصحة على الأهمية الكبرى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتغطية جميع المواطنين، موجهة التحية والتقدير للرئيس السيسى الذى وجه بتقديم الخدمه الصحية لكل المصريين بشكل متكامل وبالمستوى الذي يليق بأبناء الشعب المصرى، كونها أحد ركائز حقوق الإنسان الأساسية فى مصر.
لايفوتك||
برلمانية: تغطية جميع المواطنين في التأمين الصحي الشامل يرسخ العدالة الاجتماعية وزير الصحة يستطلع آراء المواطنين عن مستوى خدمات التأمين الصحي الشامل بالأقصر
وكانت قد أكدت وزارة الصحة والسكان أن التأمين الصحي سيغطي 100% من المواطنين بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن مرتكزات برنامج عمل الحكومة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول: نظام صحى يشمل الجميع، ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط وسياسات وزارة الصحة والسكان المستقبلية، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية، ومشروعات لوائح وقوانين دعم النظام الصحي، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي مجلس النواب التامين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل منظومة التأمین التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
حزب الإصلاح والنهضة يشيد بمشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزامات مصر الدولية
أُشاد حزب الإصلاح والنهضة بمشاركة الدولة المصرية في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
واكد إن هذه المشاركة تعكس التزام الدولة بالانخراط في الآليات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم رؤية شفافة لما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال.
وثمن حزب الإصلاح والنهضة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات كبرى لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال ان هذه الجهود تأتي ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتُظهر حرص الدولة على ضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.
واكد حزب الإصلاح والنهضة أن جلسة الاستعراض الدوري الشامل تمثل فرصة هامة لمصر لعرض هذه الإنجازات، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يساهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، مثل مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، شدد حزب الإصلاح والنهضة على أهمية تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، باعتباره هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة إلى تحقيقه.
ولفت الى أن مصر تواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة، ومع ذلك تُظهر حرصًا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. نحن ندعو المجتمع الدولي إلى تفهم هذه التحديات وتقدير الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار مع احترام الحقوق والحريات.
ودعا حزب الإصلاح والنهضة إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تنفيذ التوصيات الصادرة عن جلسة الاستعراض الدوري الشامل. إن هذه الجلسة ليست مجرد فرصة للمراجعة، بل هي منصة لتعزيز التعاون الدولي، وإظهار التزام مصر بمسار الإصلاح الشامل الذي يحقق كرامة وحقوق مواطنيها.
وفي الختام، اعرب الحزب عن دعمه الكامل للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدًا أن احترام الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق الأساسية هي أولويات لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.