البرلمان الأوروبي والعفو الدولية يحذران من سماح العراق بزواج الأطفال
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
انتقد البرلمان الأووروبي مقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق، والتي سيتم طرحها أمام البرلمان.
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي في بيان من أن المقترحات الجديدة تنتهك حقوق الطفل والمرأة على حد سواء.
ورأى البيان أن التعديلات المقترحة لا تحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت" فستؤدي إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه أمس الخميس، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى "جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد".
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبَيْل تصويت وشيك على تعديلات لقانون الأحوال الشخصية، إنه يجب على المشرعين العراقيين إسقاط هذه التعديلات، التي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
وقالت رازاو صاليي، الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية: “يجب على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عامًا للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث.
“ولا يحرم زواج الأطفال الفتيات من التعليم فحسب؛ بل يعرّضهنّ أيضًا للإيذاء الجنسي والبدني، والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر. والإصرار الشديد على هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية مثير للقلق، على الرغم من الحاجة الماسة إلى إصلاحات قانونية عاجلة مختلفة تمامًا لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات، بحسب بيان المنظمة.
وينطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي على جميع العراقيين بغض النظر عن دينهم. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير “قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية” في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليًا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانونن بحسب البيان.
كما ستفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات، ورجال الدين الذين يقيمونها. كما أنها ستؤدي إلى إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات، مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي، أو تلقي نفقة من الزوج السابق.
واختتمت رازاو صاليي قائلة: “تنتهك التعديلات المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل. إن ضمان سلامة وكرامة وحقوق النساء والفتيات ليس فقط التزامًا على الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا واجب أخلاقي يجب أن تلتزم به جميع المؤسسات العراقية”.
يشار إلى أنه تمت القراءة الأولى لمشروع القانون في 4 آب/ اغسطس الماضي. وقد اقتُرحت تعديلات مماثلة في عامَيْ 2014 و2017، لكن لم يتم الموافقة عليها بسبب الاحتجاجات على مستوى البلاد. في 3 سبتمبر/أيلول 2024، حاول البرلمان العراقي إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون، ولكن أعضاء البرلمان المعارضين شنوا حملة مقاطعة نجحت في كسر النصاب القانوني.
وقد تمت القراءة الثانية لمشروع القانون في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أعرب نوّاب ونائبات البرلمان والمعارضون والمعارضات لمشروع القانون عن مخاوفهم من عدم أخذ أي من توصياتهم في الاعتبار، أو إطلاعهم على مسودة معدلة. وفي 17 أيلول/ سبتمبر، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن التعديلات تتماشى مع الدستور العراقي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية العراق النساء المرأة العراق المرأة النساء الحريات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
إلا أن نوابا قالوا إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدم بطعن لإلغاء مخرجات الجلسة.
وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: “صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، وعلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقر الثلاثاء يحتفظ بأحكام القانون السابق بتحديد سن الزواج القانونية عند 18 عاما، أو 15 عاما بموافقة الولي الشرعي والقاضي.
وكان معارضون للتعديل بداية يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، ومن أن يؤدي لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهن 9 سنوات.
وسيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهب السني والشيعي، على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.
وفي أكتوبر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، إضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث”.
واعتمد البرلمان، الثلاثاء، 3 نصوص كان ينتظر كل من الشيعة والسنة والأكراد تبنيها، وأقرها في الوقت نفسه لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة.
ومن بين هذه القوانين تعديل لقانون العفو العام الذي رحب بتمريره حزب “تقدم”، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي في منشور على منصة “إكس”: “من دون تصويت، مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام”، واصفة ما حدث بـ”المهازل”.
ويستثني هذا العفو المدانين بـ”جرائم إرهابية” تسببت بمقتل شخص أو بـ”عاهة مستديمة”، وبـ”جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية”، وفق عنوز.
إلا أن القانون يتيح “بموجب قرار قضائي، إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدعي أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”، أو أدين بناء على “معلومات من مخبر سري”.
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52