ليبيا – أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري،بيانا بشأن التدخلات الخارجية في الترتيبات المالية.

النويري وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، أوضح بأن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت وضمن النطاق المحفوظ لسلطانها ما لم تكن خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو ملتزمة بقيود اقتراض،بالتالي فإن لكل دولة أن تسير وتدير مواردها بالشكل الذي تراه يحقق مصالحها ووفق قوانينها.

وأكد أن تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستغرب ومستهجن، ويعد خرقاً للقوانين فضلا عن كونه إخلالا بمبدأ عدم التدخل المقر في كافة المواثيق الدولية الذي يعد أساس سيادة أي دولة.

وأضاف:”أن القانون المالي واضح يتجلى في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، تصرف بشكل شفاف وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة واحدة ولذلك فإن خلق أي مسارات أخرى أمر يعمق الانقسام ويرسخه الأمر الذي رفضناه وحذرنا منه في كل اللقاءات”،معربا عن استغرابه ممن يتبنى ويرعى هذه اللقاءات التي وصفها بـ”المشبوهة” التي يرفضها المنطق والعقل وقبلهما القانون المالي للدولة.

وحذر النويري من تصرفات المؤسسات والشخصيات المنخرطة في ذلك كالمصرف المركزي الذي هو بالأساس مؤسسة فنية تدير السياسة النقدية فقط وفق التشريعات المالية للدولة وليست مؤسسة سياسية.

وقال النويري:”نخاطب الحس الوطني في أبناء شعبنا عامة ومن يتولى مناصب سيادية خاصة بعدم الانجرار خلف هذا المسار، والانخراط فيه، وإدراك أن فكرة الترتيبات المالية وتغيير سعر الصرف، لها مخاطر تهدد الاقتصاد الوطني وقيمة الدينار مقابل العملات وتهدد اقتصاد البلاد، وتجرها نحو مصير الانقسام المقنن”.

النويري أهاب بمحافظ المركزي ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات والتركيز على أداء مهامها عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

وفد ليبي يزور مالطا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين

زار وفد من اللجنة الدائمة لمتابعة قضايا السجناء الليبيين في الخارج جمهورية مالطا خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، بهدف متابعة أوضاع السجناء الليبيين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

بدأت الزيارة باجتماع في السفارة الليبية بمالطا بحضور القائم بالأعمال سهيل التريكي وفريق العمل المختص، حيث استعرضت اللجنة الدائمة الصعوبات التي تواجه السفارة في معالجة ملف السجناء، وناقشت سبل تحسين أوضاعهم.

وشملت الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين مالطيين، من بينهم وزراء العدل والداخلية والنائب العام، حيث تم الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين. كما زار الوفد مؤسسة الإصلاح والتأهيل المالطية للاطلاع على أوضاع السجناء الليبيين.

واختتمت الزيارة باجتماع مع سكرتير عام وزارة الخارجية المالطية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال العدلي والقنصلي. تواصلت الجهود لاحقاً عبر لقاءات بين القنصل الليبي ومسؤولين مالطيين، مما أسفر عن حل بعض القضايا القنصلية العالقة، مع استمرار العمل على معالجة بقية الملفات.

مقالات مشابهة

  • وظائف شاغرة في مجال الأمن المعلوماتي بالسفارة الأمريكية.. اعرف الشروط
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
  • وفد ليبي يزور مالطا لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
  • الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
  • الخارجية الأمريكية تؤكد ثقتها في حفاظ القادة الليبيين على سيادة بلادهم
  • السفارة الأمريكية في سوريا: وفد أمريكي بحث في دمشق دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية
  • السفارة الأمريكية توقع على عقد إيجار عقار في طرابلس
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
  • الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
  • ضربة موجعة للأسواق المالية الأمريكية مع تقليص توقعات خفض الفائدة في 2025