عضو بـ«النواب»: زيارة الرئيس السيسي إلى أسمرة لها أبعاد استراتيجية ذات دلالات مهمة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، أهمية البيان الثلاثي المشترك بين مصر وإريتريا والصومال، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسمرة لها أبعاد استراتيجية ذات دلالات مُهمة، كونها تأتي في توقيت بالغ الأهمية تعيشه منطقة القرن الأفريقي، وسط تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا.
القمة الثلاثيةوقال «عاشور» في بيان، إن القمة الثلاثية التي عقدها رؤساء مصر والصومال وإريتريا، في أسمرة، تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الدول الثلاثة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وشدد على أهمية الاحترام المطلق لسيادة ووحدة أراضي المنطقة، مؤكدا خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس سلباً على معدلات التجارة العالمية، وأهمية تعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة للبحر الأحمر، وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها، لتأمين حركة الملاحة الدولية فيه، وتعزيز التعاون بينها لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية.
وقال إن مصر لن تدخر جهدا ولن تبخل بالمشورة في خدمة أهداف ومصالح وتطلعات دول وشعوب منطقة القرن الإفريقي، من أجل مستقبل أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا.
حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمروأشار عضو مجلس النواب إلى خطورة استمرار الأوضاع الحالية التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، الأمر الذي انعكس سلبا على معدلات التجارة العالمية، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتطوير أسس التنسيق المؤسسي بينها، لتأمين حركة الملاحة الدولية وتعزيز التعاون بينها لتعظيم الاستفادة من موارده الطبيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب إريتريا الصومال الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي حرکة الملاحة الدولیة فی التعاون بین
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة توقّعان اتفاق المرحلة الثالثة ضمن مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة
وقّعت هيئة حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة، اتفاق تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز آليات مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية، لتعزيز الشراكة القائمة واستكمال التقدم المحرز في المراحل السابقة والتصدي للتحديات الناشئة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، إذ تضمن الاتفاق برنامجًا لدعم الضحايا والعودة الطوعية وإعادة الإدماج، إضافة إلى تطوير أدوات لمنع الاستغلال المحتمل في سلاسل التوريد، وبرامج لبناء القدرات الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز لآليات الرصد وجمع البيانات، وتعظيم كفاءة وفعالية صندوق مساعدة الضحايا المشترك بين الطرفين.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن الاتفاق يعزز الجهود الوطنية التي تضع حماية الضحايا ودعمهم محور اهتمامها، من خلال هذه الشراكات الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مع المنظمات الدولية لتوحيد جهود الاستجابة لمكافحة هذه الجرائم من خلال نهج شامل، منوهةً بالشراكات المتعددة بين مؤسسات الأمم المتحدة والمملكة في مجالات حقوق الإنسان، ومنها مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تؤكد حرص القيادة على التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الإطار.
وثمنت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الشراكةَ القائمة بين المنظمة والهيئة، مؤكدةً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع يُعد شهادة على الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين الجانبين، ويعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
اقرأ أيضاًالمملكةد. الربيعة يلتقي المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة
ومن خلال هذا التعاون المستدام، ستُعزَّز القدرات المؤسسية، وتُطوَّر أطر السياسات وأطر التعاون في مجال حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية رائدة في مجال الهجرة، تأسست في عام 1951م، تعمل لضمان الإدارة المنظمة والإنسانية للهجرة، وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضاياها، وتجتهد المنظمة للمساعدة على البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وهي -زيادة على ذلك- وكالة الأمم المتحدة للهجرة التي تُعنى بجميع جوانب الهجرة، ويقع مقرّها الرئيس في جنيف بسويسرا.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال