لونغدن وأبوجناح يبحثان الأوضاع السياسية وملف الديون الطبية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد السفير البريطاني مارتن لونغدن دعم بلاده للعملية السياسية في ليبيا، مشددًا على أهمية المضي قدمًا نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وبحث لونغدن في لقائه مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة رمضان أبوجناح الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والذي أكد في لقائه ضرورة التكاتف لتنمية وإعمار الجنوب الليبي.
واعتبر لونغدن أن إعادة الإعمار في المنطقة الجنوبية، لها تأثيرات إيجابية على المنطقة ككل في ظل توفر الموارد الطبيعية والمياه ومصادر الطاقة الشمسية.
واعتبر لونغدن أن الجنوب يتمتع بمعاهد وجامعات متخصصة تمتلك كفاءات عالة من الأكاديميين الذين يمكن إشراكهم في وضع إستراتيجية تهدف إلى استقرار وازدهار الجنوب.
وفي القطاع الطبي، أبدى لونغدن استعداد بلاه للتعاون الطبي، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتوطينها في ليبيا ودعوة بعض المستشفيات لتشغيل بعض المرافق الصحية، وتعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص في كلا الدولتين.
من جانبه أكد أبوجناح العمل على طلب الاستعجال من الجهات ذات العلاقة في تسوية أي ديون سابقة، وتسريع تنفيذ عقود التوريد الموقعة للشركات البريطانية عن طريق لجنة العطاءات العامة وباعتماد هيئة الرقابة الإدارية.
كما أعرب أبوجناح عن دعمه لزيادة واردات الأدوية والمعدات الطبية من المملكة المتحدة إلى ليبيا.
المصدر: رمضان أبوجناح “الصفحة الرسمية – فيسبوك”
بريطانيارمضان أبوجناحمارتن لونغدن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بريطانيا رمضان أبوجناح مارتن لونغدن
إقرأ أيضاً:
تحالف نسائي ينتقد اقتصار تعديلات مدونة الأسرة على مفهوم واحد للأسرة مكونة من زوج وزوجة وأبناء
انتقد « تحالف ربيع الكرامة »، الذي يضم عدة تنظيمات نسائية مغربية، ما صدر من مقترحات تعديلات على مدونة الأسرة، واقتصار مفهوم الأسرة « على تلك المكونة من زوج وزوجة وأبناء ».
كما انتقد عدم مساس مقترحات التعديلات الجديدة بعمق وجوهر المدونة، « من خلال الإبقاء على نفس الفلسفة القائمة على مبدأ القوامة والوصاية والتبعية ».
واعتبر بيان للتحالف أن ما صدر عن وزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى من تصريحات « تهدد مسار المسلسل التشاوري بفرض الوصاية الدينية بشكل لا يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والآراء الفقهية والعلمية المتنورة ».
كما انتقد البيان « غياب الاجتهاد الخلاق في القضايا التي تكرس التمييز بين النساء والرجال في الوصول إلى الحقوق، والتحكم في الثروة عبر الإبقاء على نفس الفوارق الحالية، والاقتصار على بعض الحلول التي كانت موجودة أصلا في المنظومة القانونية الوطنية وفي الممارسة ».
واعتبر البيان أن المسار التشاوري انحاز عن طريقه عبر انفراد إحدى المؤسسات المكونة للهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالكلمة العليا وبالكلمة الفصل، وإعمال حق الاعتراض على قضايا حقوقية أقر بها الدستور والاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى المجلس العلمي الأعلى.
كلمات دلالية ربيع الكرامة مدونة الأسرة
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية