وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية الرومانية تمهيدًا لزيارتها إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لومنتا أودوبسكو، وزيرة الخارجية الرومانية، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين رومانيا ومصر، التي انعقدت بالعاصمة الرومانية بوخارست، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط عن الجانب المصري، ووزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة عن الجانب الروماني.
شهد اللقاء مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الرومانية، وقرب احتفال البلدين بمرور 120 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، حيث ناقش الجانبان مجالات الشراكة ذات الاهتمام المتبادل، وأهمية زيادة الاستثمارات في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر، وإتاحة العديد من الفرص للشركات الأجنبية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، اهتمام مصر بتطوير العلاقات الاقتصادية مع رومانيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى الجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة لتطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، كما أكدت عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الكبير الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.
وأشارت «المشاط»، إلى إطلاق مصر استراتيجيتها لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية، معربة عن التطلع لتوسيع التعاون مع دول الجنوب العالمي لتعزيز النمو الشامل.
وتناولت الحديث حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي، للربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجيستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.
وأكدت على ضرورة استغلال المشاركة الفعالة من شركات القطاع الخاص من الجانبين في منتدى الأعمال المُشترك، وتمثيلها لعدد كبير من القطاعات ذات الأولوية، من أجل تشجيع الاستثمارات المشتركة، منوهة بأنه رغم التطورات الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر تحرص على اتخاذ كافة التدابير التي تضمن استقرار الاقتصاد المصري، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وإقرار الحوافز الضريبية والاستثمارية، لجذب استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبها، أشارت لومنتا أودوبسكو وزيرة الخارجية الرومانية إلى أهمية معالجة الأزمات المستمرة في المناطق التي تنتمي إليها الدولتان، من منظور متكامل، مؤكدة دعم رومانيا لتعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي، ومصر.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية الاستراتيجية، حيث سيتم تعظيم التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك كقطاعات الزراعة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة الخارجیة الرومانیة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون المستقبلي.. وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، في إطار زيارتها لمصر، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي بالقاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، ما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلفة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف