محافظ السليمانية يقدم استقالته من منصبه للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أعلن محافظ السليمانية، هڤال أبوبكر، اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، تنحيه عن منصبه رسميا، فيما لفت إلى ان عملة مستمر بالحياد لحين البت بالموضوع.
وقال ابو بكر في بيان تلفته "بغداد اليوم" إنه "قدم استقالته بشكل رسمي منذ أيلول/ سبتمبر في 2021 ولم تُقبل لغاية الآن، مما دفعه إلى إعادة تقديم الطلب مرة أخرى في شباط / فبراير 2022، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه لغاية الآن".
وأضاف ان"تنحيه عن المنصب جاء بعد تأييد واسع من أغلب القوى السياسية والهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء في إقليم كردستان"، مبينا انه "تسلم منصبه في كانون الثاني/ يناير 2017 بناءًا على توجيهات من الراحل نيشيروان مصطفى، مؤسس حركة التغيير، بهدف تقديم خدمات مهنية بعيدة عن الحزبية والتفرقة".
ودعا محافظ السليمانية حكومة إقليم كردستان، إلى "اتخاذ قرار بقبول استقالته"، مؤكدًا أنه "سيواصل العمل بصفته تكنوقراط محايد حتى يتم البت في طلبه، أو يتم تسليم المنصب إلى خليفة مناسب وفقًا للإجراءات القانونية".
وفي ظل الانقسامات الداخلية الحادة التي تواجهها حركة التغيير اليوم، وتفاقم النزاعات بين جناحيها، أكد المحافظ أبوبكر أنه ينأى بنفسه عن تلك الخلافات، وأنه يواصل أداء واجباته كتكنوقراط مستقل حتى يتم قبول استقالته أو اتخاذ إجراءات قانونية تفضي إلى نقل المنصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: لن تسمح بأي تهاون أو تساهل بشأن ملف تقنين الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا، لاستعراض تقرير متابعة موقف تقنين الأراضي بنطاق كافة مدن ومراكز المحافظة، بحضور الدكتورحازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، أسامة رزق، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري ومسئولي الأملاك والتقنين ومديري الإدارات الهندسيه ومسئولي الملفات بالوحدات المحلية والجهات المعنية.
استعرضت محافظ البحيرة، خلال الاجتماع الموقف الحالي وآخر المستجدات والإجراءات المتخذة لعدد من ملفات تقنين الأراضي، ومناقشة التحديات التي تواجه عملية التقنين وسبل التغلب عليها.
وأكدت جاكلين عازر على استرداد كافة أراضي أملاك الدولة حفاظاً على حق الشعب والدولة، مشيرة إلى أنها لن تسمح بأي تهاون أو تساهل، وسيم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
وفي حالة جدية المتقدمين لتقنين أوضاعهم والالتزام بسداد كافة المستحقات سيتم استكمال إجراءاتهم، وفي حال تبين عدم الجدية، سيتم اتخاذ اجراءات حازمة لاسترداد الأراضي فوراً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين وغير الجادين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟