غيث: كان يجب إنتظار تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي قبل تخفيض ضريبة بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ليبيا – علق مراجع غيث عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا سابقا على البيان الأول الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بقيادتك الحديدة، مشيراً إلى قيامهم بتعديل المستخدم من النقد الأجنبي وإزالة الالتزامات.
غيث قال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن العجز 3 مليار فقط في والسابق كان 9 ويصل لـ 10 بسبب اضافة الالتزامات وهذا العجز لا يعتبر كبير ولا شيء مهم.
ونوّه إلى أنه بعد استئناف تصدير النفط إما سينتهي أو ينخفض والأمر الملفت هو الأغراض الشخصية بلغت 5 مليار و581 فهل هذه الأموال بالفعل ذهبت لأغراض شخصية؟ محددة بالعلاج والسياحة والدراسة.
وتابع “هل من المنطق اننا صرفناها أم تم بيعها لتجار العملة وانا اخاف من هذه لابد من المراقبه الشديده لاستخدام العملة وليس اعطائها، حتى نعرف اين تذهب هذه العملة الصعبة التي تعطيها الاعتمادات او الاغراض الشخصية، في الميزانية الانفاق والايرادات يبدوا فائض وهو ليس فائض بل عجز لأنه لم تؤخذ بالاعتبار مرتبات شهر سبتمبر التي تصل لـ 5 مليار واذا أخذت بالاعتبار إنه كانت النفقات 75 مليار والايرادات 72 هناك عجز في الميزانية وهذا طبيعي لا نتخوف منه كثيرًا” .
وأردف “السوق الموازي بعضهم مضاربين في العملة وينتظرون في ماذا ستفعل الإدارة الجديدة إن لم تفعل شيء مهم لضبط استخدام العملة الصعبة اعتقد السوق سيرتفع وان لم توفر الاعتمادات وتراقبه وتوفره للأغراض الشخصية اعتقد سيرتفع ولاحظ انه وصل 8 دينار وانخفض لـ 6 ونصف، هي مضاربة لا تستطيع القول إنه سيرتفع بنسبة معينة لأنه لا يوجد ضوابط ولا يتحكم فيها دراسات ولا ضوابط في السوق السوداء”.
وأفاد أن تجارة العمله كهذا تعتبر من تجارة الظل ومخفية وغير شرعية وغير منظمة بتراخيص وحدود معينة، مضيفاً “ولكن لو سوق مالي تستطيع أن تتنبأ بالمؤشرات كما هو موجود في العالم”.
وبيّن أن مجلس النواب خفض الضريبة والرسم وأصدر المصرف المركزي بيان باستخدام الرسم 20% و إلا انه مستعجل وكان يجب الانتظار لتشكيل مجلس الإدارة، مبدياً تخوفه من الاستمرار وتناسي تشكيل مجلس الإدارة فهو أمر مهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل ضرباتها القوية ضد تجار النقد الأجنبي
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى..وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام – مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 16 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل الحصول على مبالغ مالية ،وتم احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات رقم قومى مثبت بها بيانات ومهن على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على(عدد من الأختام والأكلاشيهات لعدد من الجهات – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير - عدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..