هل يتم تمديد صلاحية الخطوط الخلوية المدفوعة سلفا لـ6 أشهر؟
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
دعا رئيس نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات في لبنان النقيب بول زيتون، في بيان، وزير الاتصالات جوني قرم إلى "إتخاذ قرار سريع بتمديد صلاحية الخطوط المدفوعة سلفا لمدة 6 أشهر، وذلك نظرً للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بفعل الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على الأوضاع الأمنية".
وأكد زيتون "أن الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، ولا سيما النازحون منهم، تعرقل قدرتهم على تمديد خطوطهم أو تسديد فواتير الخلوي، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور".
وأشار النقيب زيتون إلى "أن هذا القرار، في حال اتخاذه، سيكون بمثابة خطوة دعم اجتماعي بسيطة من الدولة للمواطنين، خصوصا أن تمديد صلاحية البطاقة المدفوعة سلفا لن يشكل عبئا ماديا على الدولة، حيث سيقتصر على إبقاء الخطوط مفعلة دون إمكانية إجراء المكالمات إلا بعد إعادة التعبئة بالدولارات".
وأضاف:" أن هذه الخطوة تمثل ضرورة ملحة في هذه المرحلة العصيبة، خصوصا في ظل مساهمة قطاع الاتصالات في تحميل اللبنانيين أعباء مالية ضخمة على مر السنوات".
وختم زيتون بتجديد الدعوة إلى الوزير قرم لاتخاذ هذا القرار "كخطوة إنسانية واجتماعية ضرورية"، مشيرا إلى أنها "ستكون سابقة إيجابية في قطاع الاتصالات ودعما مباشرا للشعب اللبناني الذي يمر في واحدة من أصعب الفترات في تاريخه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية