دعا رئيس نقابة العاملين في قطاع الخلوي والاتصالات في لبنان النقيب بول زيتون، في بيان، وزير الاتصالات جوني قرم إلى "إتخاذ قرار سريع بتمديد صلاحية الخطوط المدفوعة سلفا لمدة 6 أشهر، وذلك نظرً للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد بفعل الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على الأوضاع الأمنية". 
 
وأكد زيتون "أن الصعوبات الأمنية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، ولا سيما النازحون منهم، تعرقل قدرتهم على تمديد خطوطهم أو تسديد فواتير الخلوي، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور".


 
وأشار النقيب زيتون إلى "أن هذا القرار، في حال اتخاذه، سيكون بمثابة خطوة دعم اجتماعي بسيطة من الدولة للمواطنين، خصوصا أن تمديد صلاحية البطاقة المدفوعة سلفا لن يشكل عبئا ماديا على الدولة، حيث سيقتصر على إبقاء الخطوط مفعلة دون إمكانية إجراء المكالمات إلا بعد إعادة التعبئة بالدولارات". 
 
وأضاف:" أن هذه الخطوة تمثل ضرورة ملحة في هذه المرحلة العصيبة، خصوصا في ظل مساهمة قطاع الاتصالات في تحميل اللبنانيين أعباء مالية ضخمة على مر السنوات".
 
وختم زيتون بتجديد الدعوة إلى الوزير قرم لاتخاذ هذا القرار "كخطوة إنسانية واجتماعية ضرورية"، مشيرا إلى أنها "ستكون سابقة إيجابية في قطاع الاتصالات ودعما مباشرا للشعب اللبناني الذي يمر في واحدة من أصعب الفترات في تاريخه".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية  

 

 

تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".

ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".

وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.

وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".

وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".

- "انتهاك للحق" -

من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية". 

وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".

ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.

وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.

وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".

وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

مقالات مشابهة

  • وسط انتشار الأمن العام.. أشرفية صحنايا تعود إلى حياتها الطبيعية
  • كيف يبدو قطاع الاتصالات في أفغانستان؟
  • مسئول أردني لـ (أ ش أ): مصر لديها خبرات كبيرة في قطاع الاتصالات ونسعى دائما لتعزيز التعاون
  • النقابة العامة للعاملين بالاتصالات تشيد بجهود أعضاءها في دعم الاقتصاد الوطني
  • فرق الرقابة التموينية تكثف جولاتها في أسواق مدينة حلب، بهدف ضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية
  • بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية  
  • «زيتون غزة».. هكذا تدمر إسرائيل الشجرة المباركة رمز الهوية الفلسطينية!
  • تفعيل الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي خلال فترة الانتخابات