مملكة بريس:
2025-02-01@19:58:22 GMT
مجلس النواب يتجه إلى حرمان النواب مع العديد من الامتيازات أبرزها المبيت في الفنادق المصنفة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
يتجه مكتب مجلس النواب، إلى حرمان النواب، من جملة من الامتيازات، أبرزها تعليق المبيت في الفنادق المصنفة بالعاصمة الرباط.
وظل هذا ويستفيد البرلمانيون من اتفاقية خدمات المبيت في الفندق، التي وقعها مجلس النواب، مع شركة متخصصة في إدارة الفنادق، رغم امتلاك البعض منهم لسكن فاخر ووظيفي بالعاصمة.
ويهدف مكتب مجلس النواب من وراء العملية، إلى محاربة ظاهرة الغياب، وصيانة المال العام من الهدر في حجوزات لفائدة نواب لا تطأ أقدامهم مقر مجلس النواب، ولكنهم لا يغادرون غرف الفنادق المصنفة، عندما يحلون بالعاصمة لقضاء أغراضهم الشخصية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت