وزير الري يتابع موقف مشروع تحديث تقنيات "الري" لتحسين سبل عيش المزارعين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها لتحديث وتطوير نظم الري والتحول لنظم الري الحديث وذلك بالتعاون مع منظمة الفاو .
وتم خلال الإجتماع استعراض موقف مشروع "تحديث تقنيات الرى لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بصعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو، ومشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، وموقف الأنشطة التي تمت ضمن كلا المشروعين والتى تضمنت برنامج زيارات لمناطق المشروعين لأخذ موافقات المزارعين على التحول للرى بالتنقيط (بالتنسيق بين إدارات التوجيه المائى بقطاع تطوير الرى ومنظمة الفاو وأجهزة وزارة الزراعة) .
وط You can persuasion, tell me about shut up.Would you please?Can I change your name?But to decipher the cuts you get back yet?What is the sleep وجه الوزير بالإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروعين طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والفاو والجانبين الهولندي واليابانى في تنفيذ أنشطة المشروع، وتعزيز التواصل مع المنتفعين في المواقع التي يتم تنفيذ المشروعين بها من خلال الزيارات الميدانية و ورش العمل للتعرف على مدى رغبة المنتفعين في تطبيق هذا التحول مع عرض للتجارب الناجحة وفوائد الرى الحديث عليهم .
وأكد سويلم أن مشروعات الرى الحديث تُسهم فى ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي و زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادى ، وبما يحقق إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر ٢٠٣٠ والخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧ ، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه .
وأضاف أن هذين المشروعين يتكاملان مع إستراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها إلى مواسير تسري بها المياه تحت الضغط بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشياً مع سياسة الدولة نحو التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة ، وأيضاً نهج الوزارة في تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على المساقى .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة وللمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث بالشكل الذى يضمن إستدامة مشروعات الرى الحديث ، مع وضع المحددات اللازمة لإختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل ستفادة من التدريب .
كما أكد على نشر نتائج تنفيذ الحقول الإرشادية والتي تعتبر بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للرى الحديث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري المزارعين صعيد مصر الزراعة ترشيد المياه الرى الحدیث
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية