منظمة التضامن: مليشيات حفتر تجبر المواطنين في مناطق ببنغازي على إخلاء منازلهم قسرا
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أفاد رئيس منظمة التضامن لحقوق الإنسان جمعة العمامي، بأن كتيبة 2020 و 106 التابعتين لحفتر؛ أجبرتا المواطنين على مغادرة منازلهم في منطقة جليانة وغيرها من المناطق دون تقديم أي تعويضات، بحسب تعبيره.
وأضاف العمامي، في مداخلة مع الأحرار، أنه من خلال متابعتهم للقضية، تبين وجود مخطط استثماري في المنطقة الممتدة من اللثامة إلى جليانة، وما بعدها إلى قاريونس، وأن الجهة المستثمرة في هذا المخطط، هي شركة إعمار الإماراتية.
وأشار العمامي إلى أن الشركة لم تتعامل مع أية جهة رسمية مخولة من الدولة الليبية، وأن تواصلها كان مقتصرا على حفتر وأبنائه.
كما أوضح العمامي أنهم سيخاطبون شركة الإعمار لإطلاعها على ما يتعرض له المواطنون من إجلاء قسري في بنغازي، لتحميل الشركة المسؤولية القانونية في حال مضيها في تنفيذ هذا الاستثمار المخالف للقوانين، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
ببنغازيرئيسيمنظمة التضامن لحقوق الإنسان Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ببنغازي رئيسي
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة