الشرقية: نشارك نواب البرلمان في وضع الخطط الإستراتيجية والرؤى للإرتقاء بالخدمات
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان لمتابعة واستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية والعمل على إزالة المعوقات أمام تنفيذها وافتتاحها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وكذلك المشاركة في وضع الخطط الإستراتيجية والرؤى والمقترحات التي من شأنها أن تُساهم في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة.
إستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
أكد محافظ الشرقية حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة إحتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ولإتاحه مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.
ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم وإستماعه لمشاكل دوائرهم وإطلاعهم على حجم المجهودات التي تبذلها المحافظة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.
يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، قد إفتتحا معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الرابعة عشر والمُقام بالتعاون بين الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط على مساحة 1200 م بشارع طلبة عويضة إمتداد طريق صلاح سالم بمدينة الزقازيق لعرض وبيع الأثاث المنزلي، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، ومحمد فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، والمحاسب عبد الحميد عطا الله، والدكتور وديع أنطوان نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، ووائل عنان الأمين العام للغرفة التجارية بالشرقية، وأعضاء الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان .
تفقد محافظا الشرقية ودمياط أجنحة المعرض والمُقام بمشاركة 20 عارضاً من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط ويضم عدداً كبيراً من أرقى أنواع الأثاث المنزلي وغرف النوم والسفرة ومنتجات مكملات الديكور المنزلي والأثاث بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل حرية الإختيار بين الكثير من الموديلات بأسعار تنافسية تلبي إحتياجات الجمهور.
أشاد محافظ الشرقية بمستوى المعروضات المتنوعة التي ضمت مجموعة متميزة من الأثاث الحديث والعصري ، معرباً عن تطلعه لإستمرار الشراكة مع محافظة دمياط وإقامة معارض للأثاث بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على تشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها محافظة دمياط.
بينما أعرب الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن سعادته للمشاركة في إفتتاح المعرض والذي يعكس مدى تقدم صناعة الأثاث في محافظة دمياط كشهادة على إبداع وقدرة صناعتنا الوطنية على المنافسة والتطور مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيرًا بتشجيع الصناعات القائمة ومنها صناعة الأثاث، وتوفير كل الدعم اللازم لها لتتبوأ مكانة متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية.
وأضاف محافظ دمياط أن المعرض يُعد فرصة متميزة لتسليط الضوء على صناعة الأثاث بمحافظة دمياط ودعم الجهود التى تقوم بها الدولة لتوطين هذه الصناعة الوطنية والنهوض بها وفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمختلف محافظات الجمهورية لافتاً الى أن فعاليات المعرض تمتد في الفترة من 9 -31 أكتوبر الجاري حيث يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يومياً من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.
وفي نهاية فعاليات الإفتتاح أعرب محافظا الشرقية ودمياط عن خالص تمنياتهما بنجاح المعرض وتحقيق المرجو من إقامته بتوفير قطع أثاث ذات جودة عالية بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع , مقدمين الشكر للعارضين وأصحاب الحرف لحرصهم علي المشاركة في المعرض وتقديم منتجاتهم بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نواب البرلمان الخطط الاستراتيجية والرؤى المواطنين للإرتقاء بالخدمات النواب مجلسي النواب والشيوخ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط معرض أوكازيون دمياط للأثاث دمياط الشرقية الزقازيق الاثاث الشرقیة ودمیاط محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن تنمية الأسرة المصرية: مشروع وطني لبناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا الي أن هذا المشروع يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة من خلال محوري التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، فإن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات ودعمهن لا يساهم فقط في تحسين دخل الأسرة، ولكنه يعزز من الاستقلالية المالية للمرأة ويدعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل. هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل هي استثمار في مستقبل الأسرة المصرية.
أما محور التدخل الخدمي أشار عضو مجلس الناب، أنه يؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وإتاحتها للجميع بالمجان، وهو ما يُعد خطوة ضرورية لخفض معدلات الفقر السكاني والارتقاء بجودة الحياة، لافتا الي إن تكامل هذه المحاور يشكل أساسًا قويًا لتحقيق أهداف المشروع، وعلينا جميعًا كنواب وشركاء في العمل الوطني أن ندعم هذا التوجه لتحقيق أقصى استفادة منه وضمان استمراريته".
وأكد النائب علي الدسوقي في ختام تصريحه أن المشروع يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل للأسرة المصرية، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متوازن. مشيرة أن المشروع، الذي تم تصميمه بخطة شاملة تضم عدة محاور، يركز بشكل أساسي على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي، الذي يستهدف السيدات في الفئة العمرية بين 18 و45 عامًا، يُعد من أبرز محاور المشروع، لافتة الي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتدريبهن على الإدارة يساهم في تعزيز استقلاليتهن المالية وتحسين المستوى المعيشي لأسرهن، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني
وأضافت أن محور التدخل الخدمي يعكس التزام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني وتعيين طبيبات مدربات على تقديم هذه الخدمات في جميع المنشآت الصحية، وهو ما يُسهم في تحسين الصحة الإنجابية وخفض معدلات النمو السكاني غير المنضبط.
وأكدت متى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وتعزيز قدرتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي يعد من أهم مكونات المشروع، حيث يسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتوفير التدريب اللازم لهن على الإدارة والعمل. وقال: "هذه الجهود لا تهدف فقط إلى دعم الأسر ماديًا، بل تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، مما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة بشكل عام".
وأضاف أن محور التدخل الخدمي، الذي يوفر وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ويضمن إتاحتها في جميع المناطق، يمثل خطوة أساسية للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، وهو ما يساهم في تحسين تخصيص الاستثمارات الحكومية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار بدراوي إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا متواصلًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية ونجاح المبادرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ومحور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة