اختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية، أمس، في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وشهدت القمة حضور ومشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار المحليين والدوليين، رفيعي المستوى، من الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون.

وتناول حوالي 45 متحدثاً على مدار يومين خلال القمة، عدداً من المواضيع المهمة والحيوية، في مجال الامتثال لمواجهة الجرائم المالية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستُهلّ اليوم الأول بكلمة افتتاحية من معالي خالد محمد بِالعمى، محافظ مصرِف الإِمارات المركزِي، سلّط فيها الضوء على مواصلة دولة الإمارات مسيرة عملها المشترك، والالتزام باتخاذ خطوات استراتيجية في أنظمتها وتشريعاتها وإجراءاتها لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إضافة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان قدرة الجهات المعنية على التكيّف مع بيئة المخاطر المتغيرة. وأشار إلى أنه بهدف تسليط الضوء على الأنشطة الرقابية في المؤسسات المالية المرخصة، فإن المصرف المركزي بصدد إطلاق منظومة التكنولوجيا الإشرافية الأولى من نوعها في المنطقة، التي ستتيح الكشف والإنذار المبكر بالمخاطر، استناداً إلى عمليات تقييم البيانات لتحديد حجم الانكشاف على عمليات غسل الأموال. من جهتها، أشارت سعادة فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جهود المصرف المركزي في ترسيخ التعاون بين دولة الإمارات والمجتمع الدولي، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واعتماده نهج قائم على التكنولوجيا، لتطوير عمليات الرقابة والإشراف بفعالية وكفاءة. واستعرضت جلسات اليوم الأول مجموعة من المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، بمشاركة متحدثين من الهيئات الرقابية المحلية والدولية، ومجموعة من البنوك المحلية، وغيرها. وركّز اليوم الثاني على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضوابط مواجهة غسل الأموال، ودور سلطات إنفاذ القانون، فيما يتصل بالنتائج الفورية لمجموعة العمل المالي 6 و7 و8، والأولويات الرقابية، وغيرها من المواضيع البارزة. وشارك في هذه الجلسات مجموعة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص والاتحاد الأوروبي ووحدات المعلومات المالية المحلية والعالمية. وافتتحت جلسات اليوم الثاني، باستعراض مستقبل الجريمة، حيث سلّط الرائد طارق عبدالحكيم بالهول، رئيس قسم مكافحة الأصول الافتراضية في شرطة دبي، الضوء على التحديات والتطورات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، مؤكدا أهمية العمل الاستباقي في رصد وكشف وردع هذه الجرائم. وركزت الجلسات على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على أهمية دور الموارد البشرية في تفسير النتائج، واتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية. كما تم استعراض منافع الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، لا سيما القدرات الفائقة في الكشف عن الجرائم، والمرونة في تقييم المخاطر، إضافة إلى المخاطر الرئيسة المتعلقة بحجم البيانات، وحمايتها والحاجة المستمرة إلى تعزيز ضوابط الأمان لتحديد المخاطر والتخفيف منها قبل حدوثها. وناقشت الجلسات الأولويات الرقابية وفق أفضل الممارسات وتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث استعرضت أميرة أحمد، رئيس دائرة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في دولة الإمارات، أبرز الأدوات الرقابية، وأهميتها في جمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى اعتماد الجهات الرقابية في دولة الإمارات، إطاراً رقابياً قائماً على المخاطر، بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي. فيما أكدت سعادة فاطمة الجابري أهمية جهود جميع المشاركين في ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي. وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي بشكل عام، والبنوك بشكل خاص، في تنمية المجتمعات، منوهة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها الهام في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم. وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز جهودها وتحقيق تطلعاتها، استعداداً للتقييم المُرتقب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2026.

أخبار ذات صلة الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار «الأبيض» يفتح صفحة أوزبكستان بعد «جرس الإنذار» المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة 1.25 مليار درهم سيولة «سوق أبوظبي» والمؤشر بالمنطقة الخضراء تفاهم بين «الاتحاد النسائي» و«جمارك أبوظبي»

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اجتماعاً لاستعراض منظومة العمل المالي الحكومي وأبرز النتائج والخطط لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة. حضر الاجتماع معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وقيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن ما حققته وزارة المالية في عام 2024 يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، مشيراً سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ الدولة والنجاح اللافت لبرامج التمويل يعكسان رؤية قيادتنا الرشيدة التي تؤمن بالاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، ومواصلة العمل لتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي، مع التركيز على تحقيق استدامة مالية تدعم الخطط التنموية الطموحة.
وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المالية، لتعزيز دور الوزارة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تحقيق المصالح الاستراتيجية للدولة على المستويين المحلي والدولي».
وأضاف سموه: «خطة عام 2025 تشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، ونسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون المالي الدولي، والارتقاء بالحوكمة المالية وبمستوى الخدمات الحكومية لتحقيق الرفاهية لمجتمعنا، ونتطلع إلى استكمال مسيرة الإنجازات من خلال مشاريع طموحة تعزز تنافسية الدولة في الاقتصاد العالمي.
وتم استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال عام 2024، والتي شكلت علامة فارقة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية، حيث شهد العام 2024 اعتماد الميزانية العامة للاتحاد لعام 2025، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، مما يتيح إطلاق مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتطوير البنية التحتية، في إطار التزام الوزارة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.
كما حققت الوزارة نجاحاً ملحوظاً في برامج التمويل المبتكرة، حيث أدى برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، إلى تعزيز السيولة المالية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وأسهم في تطوير السوق المالية للدولة. وفي السياق ذاته، ساهم الأداء القوي والسياسات المالية الحكيمة في الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي للدولة من قبل وكالات التصنيف العالمية «فيتش» و«موديز»، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة وأكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي مجال التشريعات، تمكنت الوزارة من إطلاق حزمة قوانين جديدة وتطوير القوانين الضريبية وتنظيم السياسات المالية. 

خطة 2025
ناقش الاجتماع خطة عمل الوزارة لعام 2025، والتي تتمحور حول تحقيق استراتيجيات الوزارة ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مع التركيز على الابتكار في تطوير أدوات التمويل، وتعزيز الحوكمة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تحقق النمو المستدام، كما تم تسليط الضوء على المشاريع التحولية التي ستسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار.

مقالات مشابهة

  • مهرجان الإمارات للآداب 2024 يستقطب كوكبة من الأدباء
  • مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والابتكار المالي
  • بلدية أبوظبي تستعرض إنجازاتها المؤسسية في القمة العالمية للحوكمة
  • « 42 أبوظبي» تختتم هاكاثون الذكاء الاصطناعي
  • مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
  • القرقاوي: الإمارات عاصمة المستقبل
  • الرئيس الإماراتي يستقبل رئيس وزراء جورجيا في أبوظبي
  • سلطة النقد : حافظنا على الاستقرار المالي رغم كل الأزمات المالية
  • الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية عن العام المالي 2020/2021 وتوافق على زيادة رأس المال.
  • إكس تطلق منصة رقمية للخدمات المالية بالتعاون مع فيزا