اختتمت فعاليات القمة الوطنية حول الجرائم المالية، أمس، في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وشهدت القمة حضور ومشاركة مجموعة من الخبراء وصناع القرار المحليين والدوليين، رفيعي المستوى، من الهيئات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون.
وتناول حوالي 45 متحدثاً على مدار يومين خلال القمة، عدداً من المواضيع المهمة والحيوية، في مجال الامتثال لمواجهة الجرائم المالية، ومكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب. واستُهلّ اليوم الأول بكلمة افتتاحية من معالي خالد محمد بِالعمى، محافظ مصرِف الإِمارات المركزِي، سلّط فيها الضوء على مواصلة دولة الإمارات مسيرة عملها المشترك، والالتزام باتخاذ خطوات استراتيجية في أنظمتها وتشريعاتها وإجراءاتها لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إضافة إلى اتخاذ قرارات استراتيجية لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لضمان قدرة الجهات المعنية على التكيّف مع بيئة المخاطر المتغيرة. وأشار إلى أنه بهدف تسليط الضوء على الأنشطة الرقابية في المؤسسات
المالية المرخصة، فإن المصرف المركزي بصدد إطلاق منظومة التكنولوجيا الإشرافية الأولى من نوعها في المنطقة، التي ستتيح الكشف والإنذار المبكر بالمخاطر، استناداً إلى عمليات تقييم البيانات لتحديد حجم الانكشاف على عمليات غسل الأموال. من جهتها، أشارت سعادة فاطمة الجابري، مساعد المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جهود المصرف المركزي في ترسيخ التعاون بين دولة الإمارات والمجتمع الدولي، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واعتماده نهج قائم على التكنولوجيا، لتطوير عمليات الرقابة والإشراف بفعالية وكفاءة. واستعرضت جلسات اليوم الأول مجموعة من المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، بمشاركة متحدثين من الهيئات الرقابية المحلية والدولية، ومجموعة من البنوك المحلية، وغيرها. وركّز اليوم الثاني على تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في ضوابط مواجهة غسل الأموال، ودور سلطات إنفاذ القانون، فيما يتصل بالنتائج الفورية لمجموعة العمل المالي 6 و7 و8، والأولويات الرقابية، وغيرها من المواضيع البارزة. وشارك في هذه الجلسات مجموعة من المتحدثين من القطاعين الحكومي والخاص والاتحاد الأوروبي ووحدات المعلومات المالية المحلية والعالمية. وافتتحت جلسات اليوم الثاني، باستعراض مستقبل الجريمة، حيث سلّط الرائد طارق عبدالحكيم بالهول، رئيس قسم مكافحة الأصول الافتراضية في شرطة دبي، الضوء على التحديات والتطورات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية، مؤكدا أهمية العمل الاستباقي في رصد وكشف وردع هذه الجرائم. وركزت الجلسات على الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على أهمية دور الموارد البشرية في تفسير النتائج، واتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية. كما تم استعراض منافع الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، لا سيما القدرات الفائقة في الكشف عن الجرائم، والمرونة في تقييم المخاطر، إضافة إلى المخاطر الرئيسة المتعلقة بحجم البيانات، وحمايتها والحاجة المستمرة إلى تعزيز ضوابط الأمان لتحديد المخاطر والتخفيف منها قبل حدوثها. وناقشت الجلسات الأولويات الرقابية وفق أفضل الممارسات وتوصيات مجموعة العمل المالي، حيث استعرضت أميرة أحمد، رئيس دائرة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الفرعية للجهات الرقابية في دولة الإمارات، أبرز الأدوات الرقابية، وأهميتها في جمع البيانات وتحليلها، إضافة إلى اعتماد الجهات الرقابية في دولة الإمارات، إطاراً رقابياً قائماً على المخاطر، بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي. فيما أكدت سعادة فاطمة الجابري أهمية جهود جميع المشاركين في ضمان نزاهة وسلامة النظام المالي. وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المالي بشكل عام، والبنوك بشكل خاص، في تنمية المجتمعات، منوهة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ودورها الهام في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم. وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل العمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز جهودها وتحقيق تطلعاتها، استعداداً للتقييم المُرتقب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2026. أخبار ذات صلة
الأرصاد: فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار
«الأبيض» يفتح صفحة أوزبكستان بعد «جرس الإنذار» المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
أبوظبي
الإمارات
إقرأ أيضاً:
القرقاوي: الإمارات عاصمة المستقبل
أكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، الأربعاء، خلال لقاء القمة العالمية للحكومات، في متحف المستقبل، أن قيادة الإمارات تنظر دائماً إلى المستقبل بشغف، وإذا كان هناك عاصمة للمستقبل فهي الإمارات.
وقال القرقاوي إن 21 منتدى عالمياً يعقد خلال القمة العالمية للحكومات، وأكثر من 30 اجتماعاً وزارياً وأكبر مشاركة للقطاع الخاص في دورة 2025، مضيفاً أن أكثر من 30 رئيس دولة ورئيس وزراء و 400 وزير يحضرون الدورة الكبرى للقمة العالمية للحكومات 2025.
إلى ذلك، تحدث سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن مشاريع الطاقة النظيفة في دبي خلال لقاء القمة العالمية للحكومات، كما تحدث عن نصيب الفرد من «انقطاع الطاقة» في دبي مقارنة مع باقي دول العالم، حيث تعتبر دبي الفضلى في 12 مؤشراً عالمياً في هذا المجال.
وشدد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، على أهمية أن تكون الإمارات مقراً لـ«الخدمات اللوجستية»، في حين أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، جهود دبي لتكون ضمن أفضل مدن العالم في الاستدامة.
وتحدث مسعود شريف الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند» عن دور البنية الرقمية في مساعدة الدول على بناء مدن مستدامة، بينما أشار عبد المحسن إبراهيم عضو في مجلس مديري هيئة الطرق والموصلات بدبي إلى دور الهيئة في تطوير الطرق ووسائل النقل العام في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها