الفيتوري: فرض الرسم على الدولار أو غيره من العملات يؤثر في دخل المواطن ومستوى استهلاكه فقط
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ليبيا – رد عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، على أقوال البعض بأن فرض الرسم على بيع العملة الأجنبية من قبل المصرف المركزي سببه خفض المضاربة على الدولار.
الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال :”هذا غير صحيح ، فرض 27% زيادة في سعر الدولار في الاقتصاد الليبي لن يؤدي إلى تخفيض الطلب على العملة الاجنبية سواء الدولار ،أو اليورو أو غير ذلك من العملات الرئيسية”.
وأضاف:” قد يحدث ذلك في بلدان أخرى تكون مرونة الطلب فيها على العملات الأجنبية مرنة بشكل كبير ،أما في ليبيا نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية فإن مرونة الطلب على الدولار أو غيره من العملات منخفضة بشكل كبير، وبالتالي فإن تغير سعر الدولار ليس له أثر على الطلب؛ لمراجعة نتيجة فرض رسم على بيع الدولار عام 2018، وتخفيض قيمة الدينار عام 2021 ،وهل تحقق انخفاض في الطلب على الدولار؟، بكل تأكيد لا لم ينخفض الطلب على الدولار بل زاد الطلب على الدولار لفقدان ثقة الناس في ثبات قيمة الدينار الليبي”.
وأشار إلى أن فرض الرسم على الدولار أو غيره من العملات يؤثر في دخل المواطن ومستوى استهلاكه فقط، حيث يلاحظ ارتفاع المستوى العام للأسعار مما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن وأصبح يشعر بالحاجة إلى زيادة دخله النقدي.
وأفاد بأن الحكومة عن طريق المصرف المركزي جمعت ماقيمته 17.5 مليار دينار خلال 6 أشهر الماضية معظم المبلغ دفعه المستهلكين في شكل ارتفاع في أسعار السلع التي يستهلكونها.
وتساءل الفيتوري:”متى يفهم المسؤولين قواعد وقوانين النظرية الاقتصادية التي يتم تطبيقها في البلدان التي حققت مستوى مقبول من الرفاهية الاقتصادية لمواطنيها؟”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطلب على الدولار من العملات
إقرأ أيضاً:
أسعار العملات اليوم الجمعة بماكينات الصرف الألي ATM
أسعار العملات اليوم الجمعة.. شهدت أسعار العملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، ثباتاً، حيث أن اليوم هو أول ايام العطلة الرسمية للبنوك والقطاع المصرفي المصري، وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.
وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات اليوم الجمعة، وجاءت على النحو الاتي:
بـ 6 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية لمافيا الاتجار في الدولار المفتي يحذر من ظاهرة "السنجل مزر": تهدد استقرار الأسر أسعار العملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي
سعر الدولار الأمريكي
50.85 جنيه للشراء.
50.95 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبي
52.61 جنيه للشراء.
53.10 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني
63.88 جنيه للشراء.
64.53 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
164.29 جنيه للشراء.
165.43 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي
13.50 جنيه للشراء.
13.56 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
13.83 جنيه للشراء.
13.87 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري
12.90 جنيه للشراء.
13.97 جنيه للبيع.
ويقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في عامين، مدعوماً بتوقعات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ من وتيرة تقليص أسعار الفائدة في عام 2025. في المقابل، يعاني الين الياباني من ضغوط كبيرة، حيث تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، ليصل إلى 157.93 مقابل الدولار. هذا التراجع في الين يأتي في وقت يحافظ فيه بنك اليابان على سياسة نقدية ميسرة، دون رفع أسعار الفائدة.
كما تأثرت العديد من العملات الأخرى، مثل الوون الكوري الجنوبي الذي هبط إلى أدنى مستوى له في 15 عاماً، والدولار الكندي الذي سجل أضعف مستوى له في أكثر من أربع سنوات. كما تراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين. وفي الوقت نفسه، سارعت البنوك المركزية في العديد من البلدان مثل البرازيل وإندونيسيا إلى التدخل لدعم عملاتها.
على الرغم من أن الأسواق شهدت بعض الاستقرار في الجلسة الآسيوية المبكرة، فإن التقلبات الكبيرة في قيم العملات تشير إلى استمرار الضغوط على بعض الاقتصادات بسبب التغيرات في سياسة الفائدة العالمية.
تشير التصريحات التي أدلت بها كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إلى أن هناك بعض التوقعات بين المستثمرين بأن التوجه المتشدد للبنك المركزي الأمريكي قد يمنح بنك اليابان بعض الحرية لتحريك سياسة الفائدة في الفترة المقبلة. بناء على تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، يعتقد البعض أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في 2025، مع التوقعات الأساسية بأن يكون مارس المقبل هو الموعد المحتمل لرفع الفائدة، رغم أنه لا يمكن استبعاد احتمالية رفعها في يناير.
هذا التوقع يتعلق بحرص بنك اليابان على تعديل سياسته النقدية بما يتماشى مع التغيرات العالمية، بينما يسعى لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد المحلي واستقرار العملة.